أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن قوة حماية المدنيين في ولايات دارفور، تتكون من 6 آلاف جندي، نصفهم من قوات الشرطة والبقية من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، ويُنتظر انضمام 6 آلاف جندي إضافي من الحركات الموقعة على اتفاق السلام في جوبا لتعزيز مهمة القوة. ذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان الأحد، إن الآلية الوطنية لحماية المدنيين عقدت اجتماعًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، برئاسة السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء. وأكدت وزارة المالية وممثلو القوات النظامية والأجهزة الأمنية، الاستعداد لتوفير كافة القدرات الضرورية، المالية واللوجستية والبشرية، لبسط الأمن وتوفير الحماية للمدنيين في مرحلة ما بعد خروج قوات "يوناميد" من دارفور، وتطبيق اتفاق جوبا للسلام. وأشاد الاجتماع بولاة ولايات دارفور الخمس واللجان الأمنية الولائية وقوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع في فرض الأمن في الفترة الماضية في أعقاب انتهاء مهمة "يوناميد". واستمعت الآلية في اجتماعها، لتقرير من محمد حسن عربي، والي شمال دارفور، عن الأوضاع الأمنية في الولاية وتداعيات انتهاء مهمة بعثة "يوناميد" ومتطلبات الولاية لبسط الأمن وتثبيت السلام وتعزيز جهود تنفيذ خطة الحماية. واستمعت الآلية لتقرير من اللواء ياسر فضل الله، قائد قوات حماية المدنيين، حول الخطوات التي تم اتخاذها في نشر القوة المشتركة في ولايات دارفور. وتبنى الاجتماع مقترحًا بإلحاق مكون مدني بالقوة العسكرية لحماية المدنيين، بما يسهم في قيامها بالمهام المطلوبة خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال،وتطرق الاجتماع للآليات الولائية لحماية المدنيين، وأهمية تفعيلها فضلا عن ضرورة إحكام التنسيق بين الآليات الولائية والآلية العليا الاتحادية، على أن تواصل الآلية الوطنية لحماية المدنيين اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تنفيذ مهامها.
