أعلنت الآلية الوطنية لحماية المدنيين يوم الأحد نشر قوة لحماية المدنيين من 6 آلاف جندي، نصفهم من قوات الشرطة والبقية من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة. بجانب انضمام 6 آلاف آخرين من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا لتعزيز مهمة القوة. وأشاد اجتماع للآلية وفق تصريح صحفي تلقته "الراكوبة" بولاة ولايات دارفور الخمس واللجان الامنية الولائية وقوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع في فرض الأمن في الفترة الماضية في اعقاب انتهاء مهمة اليوناميد. واستمعت الآلية في اجتماعها لتقرير من والي شمال دارفور محمد حسن عربي، عن الأوضاع الامنية في الولاية وتداعيات انتهاء مهمة بعثة اليوناميد ومتطلبات الولاية لبسط الامن وتثبيت السلام وتعزيز جهود تنفيذ خطة الحماية. كما استمعت الآلية لتقرير من قائد قوات حماية المدنيين اللواء ياسر فضل الله، حول الخطوات التى تم اتخاذها فى نشر القوة المشتركة في ولايات إقليم دارفور. واكدت وزارة المالية وممثلي القوات النظامية والأجهزة الأمنية عن الاستعداد لتوفير كافة القدرات الضرورية، المالية واللوجستية والبشرية، لبسط الأمن وتوفير الحماية للمدنيين في مرحلة مابعد خروج قوات اليوناميد وتطبيق اتفاق جوبا للسلام. وقدم ممثلو وزارة التربية و التنمية الاجتماعية والصحة و النيابة العامة تقارير عن انشطتهم في إطار تحسين بيئة الحماية. كما تبنى الاجتماع وفقا للتصريح الصحفي, مقترحا بالحاق مكون مدني بالقوة العسكرية لحماية المدنيين بما يساهم في قيامها بالمهام المطلوبة خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والاطفال. وتطرق للآليات الولائية لحماية المدنيين واهمية تفعيلها فضلا عن ضرورة احكام التنسيق بين الاليات الولائية والالية العليا الاتحادية. وستواصل الآلية الوطنية لحماية المدنيين اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تنفيذ المهام المناط بها.
