حمل رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، رئيس الوزراء ووزير العدل، مسؤولية تخريب الاقتصاد وانتهاك الدستور من خلال سنهم قانون إزالة التمكين الذي أدى إلى مصادرة المشاريع المنتجة وازلال أبناء الوطن بشكل متعمد دون اخضاعهم للقضاء. وقال مبارك الفاضل، في بيان له ان الاقتصاد في السودان لن ينصلح اذا لم يسود حكم القانون وترد الحقوق إلى أهلها ويحاسب الذين استغلوا شعارات الثورة لخدمة مصالحهم الشخصية. وأضاف رئيس حزب الأمة، ان :"ظللنا نتابع خلال الشهور التي مضت من مصادرات لمشاريع زراعية وحيوانية كبيرة منتجة ومؤسسات تعليمية ومصانع بقرارات ادارية مخالفة للقوانين والدستور يندرج تحت تدمير الاقتصاد الوطني وزيادة البطالة والفجوة بين الانتاج والاستهلاك بل طرد المستثمرين وطنيين وأجانب ودق أسفين في أهم مطلوبات الاصلاح الاقتصادي الا وهي توسيع قاعدة الانتاج لاخراج اقتصاد البلاد من عنق الزجاجة". وتابع قائلًا : "ان من أوكل اليهم مهمة محاربة الفساد وتفكيك نظام الانقاذ ومنحوا صلاحيات أعلى من الدستور لم يرتقوا لقدسية المهمة التي أوكلت لهم لأنهم من الأساس فاقدي الأهلية والمهنية" .