وجه الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة رئيس اللجنة الأمنية المواطنين بالتبليغ الفوري ومساعدة الجهات الأمنية للقيام بدورهم كاملا تجاه المتلاعبين بحقوق المواطنين في المواد البترولية وتحويلها للسوق الأسود. وجدد الكنين في تصريح ل(سونا) الالتزام بتسخير كل إمكانيات الولاية وأجهزتها للمحافظة على حقوق المواطنين وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على ضرورة تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه التلاعب بحق المواطن. هذا وكانت شرطة محلية شرق الجزيرة قد تمكنت مساء أمس من ضبط عربة تانكر محمل ب 2200 جالون بنزين معدة للبيع خارج إطار القانون، وتم فتح بلاغ في مواجهة صاحب التانكر الذي يحمل تصاديق مزورة. وضبط متهم بحوزته 4 براميل بنزين وتدوين بلاغ في مواجهته حسب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة، وفي(قرية مركركا) بمحلية الكاملين تم ضبط عربة بوكس تحمل 2.5 برميل بنزين بغرض الإتجار خارج إطار القانون وتم فتح بلاغات في مواجهة ثلاثة متهمين بقانون الطوارئ، وبمحلية المناقل تم القبض على متهم يحمل 2 برميل بنزين وتم تدوين بلاغ ضده تحت المادة 13 محروقات. من جانبه أشاد الأستاذ طه عواض عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة بالدور المتميز الذي تقوم به إدارة البترول بالولاية في توزيع البترول بشكل عادل في ظل ندرة وشح وفساد، وذلك من خلال إيقاف إيصالات الوقود الورقية والتعامل بالإيصال الإلكتروني (الباركود) المحدد لنوع العربة والمالك والحصة الأسبوعية المقررة للمؤسسات والوحدات. وأكد عواض في تصريح ل(سونا) أن محاربة الظواهر السالبة وحالات الفساد الذي ارتبط بفئه أنانية تبحث عن الثراء السريع دون الالتفات لمعاناة المواطنين هي مسؤولية الجميع بالتبليغ عن الحالات وعدم التهاون أو التقاعس في الحق العام الذي كفلته الوثيقة الدستورية لكل المواطنين كفيل بأن يرجع الأمور إلى نصابها ويرجع إلى الثورة ألقها وعنفوانها تجاه إحداث تغيير حقيقي ينهض بهذا الوطن العملاق. وشدد على ضرورة منع أي نظامي من التزود بالوقود من محطات الخدمة العامة ومنع تخصيص حصص للوقود الزراعي والصناعي من حصص الوقود الخدمي والتنسيق الرسمي بين إدارة البترول مع وزارة الزراعة ووزارة الري وشركات الوقود الحر للقطاع الصناعي. وجدد عزم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة على المضي في تحقيق أهداف الثورة.
