** هؤلاء (الملكيين اكثر من الملك )اعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ، يصرخون بانه لا اتجاه لالغاء قانون النظام العام للعام 1996 ، ولا باب الاداب العامة في القانون الجنائي لسنة 1991. فالسيدة ستنا ادم رئيسة لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس اوضحت ان القانون يهدف الى ضبط الشارع ، وسلوك المواطن ، ولايحتوي على اي مادة تنتهك الحرمات ، وبالحرف الواحد ذكرت ادم ، (ماعايزين تعر في البلد ونحتكم للشريعة الاسلامية).. ** شكل قانون النظام العام ، وطول فترة تطبيقه في المجتمع السوداني ، ضغطا قاسيا على المرأة، اذ وجدت نفسها امام عدد مهول من البلاغات يتم تدوينه في مواجهتها، انتقصت من كرامتها وقيمتها ووجودها ، فاصبحت هي المتهم الدائم في اروقته ، التي يحفر القلم فيها بمزاجية عالية هذا التدوين ،ومايوطن للوجع في الدواخل ، ويبقى بصمة للابد ، هي تلك السياط ، التي تمزق جسد المرأة وهي تتلوى يمنة ويسرة ، من اثار الجلد بصوت طويل اللسان وامام الجميع.. ** هذا القانون كبل حراك المرأة في الشارع العام ، التي سرعان ماتنتاشها فيه سهام الذين يسعون الى زرع القهر في دواخلها، ببلاغ يخضع الى مزاج محترف ، في المتابعة وتفكير الفرد المتعجل لاهانتها به، تحتشد سطوره بسوء النية، التي تدفع صاحبها لمزيد من الترصد والاذلال القاسي والمؤلم ، بلا رحمة ، والذي نهت عنه الشريعة الاسلامية، التي كرمت المرأة ورفعت من شأنها وسمت بها فكانت عظيمة.. ** زاد الجوع في الوطن ، والمجلس التشريعي يشاهد ويعلم كل ذلك ، ولم ينبس ببنت شفةعما يحدث ، في وطن تشرد شبابه وتسولت نساؤه، واغتصب اطفاله مساء وصباحا في اماكن تلاوة القران وذكر الله في قلب المساجد ، وفي داخل الخلاوي ، في الدولة التي تحتكم للشريعة الاسلامية، ولم نسمع ستنا ادم تتحفنا بتعليق عن ذلك !!!!لم تخرج ببيان تستنكر مايحدث لهؤلاء الاطفال من عنف نفسي وجسدي وجنسي ، ولم تهرع الى الخلاوي ، التي دونت فيها حوادث الاغتصاب ، لترى بام عينيها العذاب ، الذي جلبه، هذا المؤذن او الامام او شيخ الخلوة، للاسر التي انتهك شرفها الجاني والحق بها الاذى المستدام ، كل مافعله المجلس انه قفز فوق الاحداث ليتمسك بقانون النظام العام فقط.. ** خرجت ثروات السودان وطارت في الاجواء حتى بلغت مدنا وسواحلا واريافا خارجية، اكتنز اموالها اشخاصا ، رموا بالمواطن في جبة العوز والمسغبة، واحتفلوا بمكاسب ليست من مالهم ، بل من المال العام ، الذي حرم اطفال السودان من الدواء والطعام وحتى مقاعد الدراسة، في الدولة التي تعرف السارق ولم تقطع يده ، وتعلنها فيب كل لحظة انها تحتكم للشريعة الاسلامية ، اين ستنا ادم من ذلك ،ه واللقمة قد سرقها بعضهم ، من افواه النساء ، اللاتي يتعقب خطواتهن النظام العام ، ولو خرجن للكسب الحلال واطعام الاسرة.. ** تقدمت المرأة الصفوف، في الاحتجاجات ، التي جابت العاصمة والولايات ، تم رميها بقسوة على ارضيات السيارات ، في دولة المشروع الحضاري ، فزاد من امتهان كرامتها الضرب القاسي والمؤلم بلا رحمة، والذي نهت عنه الشريعة الاسلامية ، التي كرمت المرأة وسمت بها فكانت عظيمة.. ** فليذهب قانون النظام العام الى غير رجعة، ولتتم مراجعة الدستور ، وتنقيته من شوائب اضهاد المراة وقهرها ، لتعيش غنية بعزتها وكرامتها وكيننونتها وعطائها ، ولتتحرر القوانين اولا من فرض قيود اذلال المرأة ، وقبلها فلتغتسل العقول من درن الاتهامات التي لاشرعية لها في نصوص القانون.. همسة من خلف الزحام جاءت.. تحمل البشرى والوعد الجميل. عزة الوطن الحبيب.. سيدة النساء، تلتحف الشموخ.. الجريدة
