توقعت الوساطة الجنوب سودانية توقيع الاتفاق الإطاري بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية – شمال، في السادس يونيو الجاري. وردت الحركة الشعبية، أمس على ملاحظات وفد الحكومة التفاوضي الخاصة بالاتفاق الإطاري الذي قدمته في بداية التفاوض، والذي يشمل عدداً من المطالب أهمها تغيير مؤسسات الحكم السياسية والقضائية السائدة الآن. وقال مقرر فريق الوساطة، ضيو مطوك، في تصريح صحفي؛ بحسب وكالة سونا للأنباء إن "الطرفين يمكن أن يتوصلا إلى توقيع الاتفاق الإطاري في 6 يونيو الجاري حسب السقف الزمني المحدد". وأشار إلى أنه بعد التوقيع سيتم منح وفدي التفاوض مهلة لمدة أسبوع لمزيد من التشاور. وتواصل التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية، وناقشا مسودة الاتفاق الإطاري. وقال مطوك إن المباحثات حول مسودة الاتفاق الإطاري تُسير بصورة جيدة، ويوجد تقدم ملحوظ في البنود التي تضمنتها. وأشار إلى أن تحفظات الحركة الشعبية على ملاحظات الوفد الحكومي بشأن الاتفاق الإطاري "ليست جوهرية"، موضحًا أن الطرفين يصّران على وجود عبارات معينة في صلب الاتفاق، لكنه أضاف "يمكن أن نجد لها حل". وتطالب الحركة بتغيير مؤسسات الحكم والقضاء فيما تقول الحكومة إن مرجعية التفاوض هي الوثيقة الدستورية المعدلة التي أسست للمؤسسات السياسية القائمة حاليًا. وأعلن مطوك عن تقديم الوساطة لوائح منظمة للتفاوض، تضمنت منع نشر الوثائق أو تسريبات حول العملية السلمية، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيارها.
