* ابتدر محمد طاهر إيلا أول نشاط له من كرسي رئاسة الوزراء بلقاء قطاع الأعمال، واتخذ قرارات مهمة تصلح أن تكون بداية للإصلاح. * رئيس الوزراء الجديد أعلن عن تخفيض الدولار الجمركي ليصبح 15 جنيهاً بدلاً عن 18 جنيهاً. وأعفى مدخلات الإنتاج والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد (IM).. هذه الإجراءات، وكما وصفها سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل عقب لقائه إيلا، تُعد إيجابية جداً وتُسهم في معالجة كثير من المشكلات. ولها تأثير مهم في دعم قطاعات الإنتاج والحركة التجارية وانسياب السلع. * معلوم أنه ومنذ أن قفز الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهاً فإن الحركة التجارية أصابها شلل تام، فيما أصبحت تسجل السلع الاستهلاكية خاصة المستوردة ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار وبنسب عالية وغير مقبولة على مدار الساعة. زاد من ذلك طبعاً سعر الدولار في السوق الأسود. * في رأيي أن هذه الخطوة جيدة جداً لكن تحتاج إلى إسناد بإجراءات أخرى، وقبل ذلك تحتاج إلى اتخاذ سياسات إصلاح شامل، حتى تظهر بنتائج إيجابية لها مردود مباشر على الوضع الاقتصادي المأزوم.. طبعاً أي اتجاه نحو خفض الضوابط والقيود على النشاط الاقتصادي يمثل اتجاهاً محموداً لجهة إسهامه في انفراج الاختناقات الحالية. * إعفاء مدخلات الإنتاج من الفورم (IM) يعني بشكل غير مباشر السماح بالاستيراد بدون تحويل قيمة.. ولا أعرف مدى تعارض هذا القرار مع أمر الطوارئ رقم 3 والذي صدر بعد أقل من ساعة من لقاء إيلا _البرير.. إذ أن أمر الطوارئ حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً خارج القنوات الرسمية.. لذلك من المهم أن يقدم بنك السودان المركزي شروحات في كيفية حصول المستوردين على العملة الحرة، وإذا ما كان المقصود بالإعفاء من الفورم يعني أؤلئك الذين لهم حسابات بالخارج. * ما أراه مهماً للمرحلة القادمة إذا فعلاً رئاسة الوزارة الجديدة ستعتمد على القطاع الخاص في الإسهام في حل الأزمة الاقتصادية؛ هو إلغاء أو تحجيم نشاط الشركات الحكومية وترك التجارة ومجمل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.. ومحاربة النشاط الطفيلي والمضاربات في سلع الصادر والمحاصيل النقدية. وحظر البنوك من تمويل شرائها إلا للتصنيع أو الصادر.. وقبل ذلك على رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا أن يستمع للخبراء والمصرفيين وقطاعات الإنتاج، خاصة الزراعة والصناعة، وأن يتخذ من السياسات والقرارات التي تدعم الإنتاج ولا يغلق مكتبه ويتعامل مع تقارير الموظفين.