وحدة سودانية بين قوى الثورة تضرب مخطط الإخوان الرامي إلى تشتيت الأحزاب السياسية السودانية وإثارة الفوضى والخلافات. إحباطُ إخواني أتى إثر ميلاد "إعلان سياسي" قطعت بموجبه قوى الثورة السودانية عهدا بالوحدة الكاملة تحت قيادة مشتركة، دعماً للحكومة وسنداً لعملية الانتقال الديمقراطي للوصول إلى مبتغاه تاركة السراب للجماعة الإرهابية. وقضى الإعلان السياسي الذي توافقت عليه الجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، بإعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم" ليدار عبر ثلاثة مستويات، هي: "الهيئة العامة، والمجلس المركزي والمجلس القيادي"، وسط تعهد بتمثيل واسع لقوى الانتفاضة في الهيكلة الجديد. هيكلة التحالف الحاكم حظيت بتأييد كبير، لخطورة الخلافات التي كان سائدة وسط مكوناته على عملية الانتقال الديمقراطي لكونها، وفق محللين، كانت تخدم مخططات قوى الردة والثورة المضادة والتي على رأسها فلول الإخوان الإرهابي. ويأتي هذا الإعلان السياسي، بعد أيام من مبادرة أطلقها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تهدف لتحصين عملية الانتقال عن طريق توحيد قوى الثورة، وإكمال السلام، وتشكيل المجلس التشريعي. ويرى المحلل السياسي الدكتور عباس التجاني أن "توافق مكونات تحالف الحرية والتغيير على قيادة موحدة يمثل ضربة سياسية كبيرة لنظام الإخوان الذي كان يعول كثيراً على خلافات قوى الثورة كورقة أخيرة تعيده للمشهد بعد فشل مخططاته التخريبية والتظاهرات وغيرها". وأضاف التجاني في حديثه ل"العين الإخبارية" أن وحدة القوى الثورية يعد أهم ضامن لمسيرة الانتقال السياسي في البلاد ويحصنه كما ذهب رئيس الوزراء في مبادرته الأخيرة، والذي بدوره استشعر خطورة تشظي وتباعد المواقف بين الأطراف الثورية. وبحسب تقديره فإن توافق أطراف الثورة من شأنه خلق برنامج عمل سياسي يكون هاديا للحكومة الانتقالية خاصة في الملفات الاقتصادية والعلاقات الخارجية. ويشير التجاني إلى أن الحكومة الانتقالية تعمل على مدار عامين دون برنامج مقدم من الحاضنة السياسية التي كانت ضعيفة بفضل الخلافات، وهو ما انعكس على أدائها في العديد من الملفات بشكل ملحوظ، الشيء الذي يحتدم ضرورة الاحتفاء بالتوافق الذي حدث. وكانت الجبهة الثورية الذي يضم نحو 7 فصائل مسلحة وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة، وحزب الأمة القومي الذي كان يتزعمه الراحل الصادق المهدي، جمدا نشاطها بالحرية والتغيير بسبب ما وصفاه وقتها باختطاف التحالف بواسطة مكونات محدودة، ودعا المكونان إلى هيكلة وإصلاح الائتلاف. ولم يذهب المحلل السياسي أحمد حمدان بعيداً، إذ يرى في الخطوة ما وصفه بتحطيم أحلام فلول الإخوان المعزول التي ستتبعثر أوراقها كثيراً بعد وحدة قوى الثورة. وقال حمدان في حديثه ل"العين الإخبارية" إن السودانيين عندما توحدوا تمكنوا من هزيمة تنظيم الإخوان وهو في عز جبروته وطغيانه، وعزلوه عن السلطة بثورة شعبية ملهمة، لك دائما ما يخشى التوافق والسلام فهما مهددان حقيقيان لوجوده بالمشهد. وأضاف "ليس هناك أي متسع لفلول الإخوان في المشهد السوداني، فهم لم يتركوا شيئاً جميلاً يشفع لهم، وحتى عقب عزلهم قاموا بأعمال تخريب وفتن زداتهم كراهية". ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بإصلاح الائتلاف، قامت بعض تيارات التنظيم بتشكيل لجنة فنية للترتيب لعقد مؤتمر تأسيسي للحرية والتغيير يشارك فيه كل أهل السودان بغرض خلق قاعدة عريضة تسند حكومة الثورة، لكن المجلس المركزي وهو أعلى سلطة في التحالف سارع وتوصل إلى الإعلان السياسي مع حزب الأمة القومي والجبهة الثورية. ووصف المحلل السياسي عمرو شعبان خطوة الإعلان ب"إيجابية ومهمة" من ناحية تمكنها في إعادة الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي إلى صفوف الحرية والتغيير، بعد أن خرجا غاضبين في وقتٍ سابق، لكن بالمقابل أفرزت إصلاحاً قاصراً ليس كما كان مأمولاً. ويرى شعبان في حديثه ل"العين الإخبارية" أن الإعلان أتى لقطع الطريق أمام عمل اللجنة الفنية المعنية للترتيب إلى عقد مؤتمر تأسيسي لتحالف قوى الحرية والتغيير والتي قطعت شوطاً بعيداً في عملها. ويقول: "كان الجميع ينتظر عقد مؤتمر تأسيسي للحرية والتغيير على مستوى السودان، لكون ذلك سيوسع المشاركة في التنظيم بتمثيل كافة قوى الثورة فيه، الأمر الذي سيخلق قاعدة حقيقية للثورة وحاضنة سياسية قوية تسند الحكومة في عملها وتراقب مسار عملية الانتقال وصولاً إلى نجاحه المنشود". وشدد شعبان على أن عملية الانتقال الديمقراطي لن تمضي بالصورة المطلوبة ما لم يحدث إصلاح حقيقي للائتلاف الحاكم وتوسع دائرة المشاركة فيه، لافتاً إلى أن قوى الثورة الأخرى الرافضة لهذا الإعلان السياسي ربما تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد الشيء الذي يخدم أجندة الثورة المضادة.
