استدعى رئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية لاستيضاحه حول بعض التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة. وجاءت هذه الإجراءات لتدعيم وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وحفظ الحقوق والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح في إطار دولة القانون لسودان الثورة. وفي وقت سابق، نفى تجمع شركات التعدين العاملة بالسودان ما تداولته وسائل التواصل الأجتماعي خلال اليومين الماضيين حول فرض مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول على شركات التعدين مبلغ مليون جنيه (مليار بالقديم) لتمويل حفل تنصيب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي مؤكدًا ان ذلك عار تماماً من الصحة . واستنكر التجمع في بيان له شق الصف ولغة التبخيس والتخوين والمؤامرة والتي تنضح من بعض الأقلام والتي تحاول ان تثبط من عزائم مسئوليتنا تجاه وطننا ودعم أقاليمه. واضاف البيان ان جملة المبالغ المذكورة هي ضمن تبرعات الشركات للمسئولية المجتمعية بالتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية.