أكد الخبير القانوني والقيادي بمسار شرق السوداني في اتفاق جوبا للسلام أحمد موسى عمر أن مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام القضاء الوطني لم تعد فرضية موجودة، بعد قرار مجلس الوزراء السوداني الأخير بتسليمهم للقضاء الدولي، والذي قال: إن القرار يقطع الطريق أمام أي سيناريوهات قضائية أخرى. وقال أحمد عمر في تصريحات ل«البيان»: إن ما صدر عن مجلس الوزراء السوداني بإجازة مشروع قانون الانضمام لميثاق روما الأساسي يمثل تطوراً في علاقة الحكومة السودانية مع المجتمع الدولي، والتي بدأت منذ توقيع الوثيقة الدستورية، وانتقلت إلى اتفاقية جوبا للسلام، والتي ألزمت الحكومة السودانية بضرورة المصادقة على كل المعاهدات الدولية خصوصاً المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والأسرة والطفل، وما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لافتاً إلى أن ذلك التزام تم التوقيع عليه في جوبا، وتم تضمينه في الوثيقة الدستورية، وأصبح جزءاً من الدستور السوداني. اتفاقية روما ووصف عمر وضع قانون بشأن الانضمام لميثاق روما الأساسي بأنه استكمال للإجراءات المتعلقة بأهمية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ومع المجتمع الدولي كله، مشيراً إلى أن السودان الآن في طريقه ليكون جزءاً من اتفاقية روما، ما يعني الانتقال في خطوات عملية حقيقية، وأضاف: «اتفاقية جوبا نصت حرفياً على أن يتم مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، ولم تحدد الاتفاقية المكان هل هو داخل دولة السودان أم في دولة المقر أم في دولة أخرى». وقال: إن تسليم المطلوبين يمثل إشارة للبدء فعلياً في إجراءات المحاكمة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين نال رضى واسعاً وسط أهالي الضحايا في دارفور وغيرها من الأقاليم المتأثرة من ممارسات النظام المخلوع، كما أنه وجد رضى تاماً من المجتمع الدولي، ما يرسل إشارات قوية ومهمة وضرورية، بشأن نية السودان الحقيقية في التعامل الجاد مع المجتمع الدولي، وأن يكون جزءاً من المنظومة الدولية. تعقيدات ولفت عمر إلى أن هناك بعض الإجراءات التعقيدية في مسألة تسليم المطلوبين خصوصاً في ظل مثول الرئيس المعزول أمام محكمة محلية، تتعلق بانقلابه على السلطة الديمقراطية في العام 1989، وما هو مصير هذه المحاكمة في ظل الالتزام بتسليم المطلوبين للجنائية، وأضاف: «لم يحدد حتى الآن ميعاد معين لتسليم المطلوبين، ولكن المدعي العام لديه صلاحيات كبيرة في التعامل مع هذه الإجراءات لا سيما المتعلقة بالمحاكم الداخلية». (البيان)
