في هذه المساحة طالبت المجلس العسكري أن ينتبه ويتدخل لإيقاف ما تقوم به وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من تنقلات واسعة في الادارات المختلفة ،حتى لا تطمس الحقائق وتدفن المستندات بليل. المجلس العسكري يبدو انه مشغول اكثر بتشكيل الحكومة الانتقالية ..ورغم اهميته لانهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد . لكن هناك من القضايا ما لا يقل أهمية خاصة قضايا ملاحقة الفساد. ولملاحقة الفساد كان على المجلس العسكري ان يصدر توجيهات واوامر تحفظ كافة المستندات والملفات خاصة الموجودة ببعض الادارات بوزارة المالية ،كونها تمثل الادلة الدامغة لما حدث من تجاوزات. للاسف حدث ما حذرنا منه ..امس اجرى وكيل وزارة المالية تنقلات واسعة شملت كافة الادارات دون استثناء. قبل اربعة ايام فقط من اعتصام المحتجين على ساحة القيادة العامة ، في الثاني من ابريل قام وزير المالية بالتوقيع على كشف تنقلات كبير جداً شمل من الدرجة الخامسة فما فوق ..الخطوة التي قيل ان الوكيل نفسه مهندسها احدثت همهمات وردود افعال مختلفة خاصة ان الوضع السياسي كان باتجاه ترقب حدوث تغيير شامل مع اتساع دائرة المطالبة بتغيير النظام. لكن السيد الوكيل الذي كلفه المجلس العسكري بتسيير امور الوزارة واصل في التنقلات للموظفين من الدرجة الرابعة وما دون رغم ان التوقيت غير مناسب ،هذا بخلاف انه كوكيل مكلف لا يحق له اتخاذ هذا الاجراء وان مهامه تنحصر في ادارة الملفات الحيوية تحت اشراف المجلس العسكري لحين تشكيل الحكومة. وكيل المالية الحالي عبد المنعم احمد الطيب تم تعيينه مؤخراً في عهد محمد طاهر ايلا في رئاسة مجلس الوزراء .ولم يكن من قيادات وزارة المالية الذين وصلوا الى اعلى عبر التدرج الوظيفي المعروف عند تولي وظيفة الوكيل لجهة انها الوظيفة الفنية التي لا تقبل المحاصصة السياسية أو التمكين على غير عهد الانقاذ ،بمثل ما حدث من تشوهات في الخدمة المدنية. الرجل جاء في اواخر عهد الحكومة السابقة قادماً من إدارة التدريب التابعة لوزارة المالية.. ادارة التدريب نفسها عين فيها بعقد خاص من قبل وزير المالية الاسبق بدر الدين محمود .ومنها الى وكيل للوزارة الاهم في الجهاز التنفيذي. هناك من يعتقد ان كشف التنقلات الذي صدر قبل يومين من الممكن ان يكون تم التوقيع عليه بتاريخ قديم للتمويه بان ما تم هو تنفيذ لقرار قديم صادر عن الوزارة ..لكن حتى إذا كان القرار فعلاً قديم فان تنفيذه الان لا يخرج من كونه إجراء عشوائي لم يراعِ الظروف والأوضاع السياسية ،او انه عمل مقصود لذاته لإجراء عمليات غسل أوراق ومستندات.