كلام صريح لازالت الأوضاع الاقتصادية المتأزمة تنتظر حل عقدة الأزمة السياسية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. أمس ارتفع سقف آمال الناس بنهاية الخلاف وتشكيل حكومة مدنية لتواجه الأوضاع على الأرض..الاجتماع المشترك خيب هذه الآمال وبدد التوقعات. هناك من يرى أن صبر الشعب السوداني لنحو ثلاثين عاماً لن ينهار بانتظار أيام. وهذا صحيح طبعاً.. لكن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ما عادت تحتمل كل هذا التسويف والمماطلة. الناس ينتظرون أن تشكل حكومة مدنية لتقوم بواجباتها في إيجاد حلول إسعافية سريعة للضائقة الاقتصادية ومعاش الناس اليومي. فليس من المعقول أن يستمر الحال على ماهو عليه على عهد الحكومة البائدة. والكل يفكر في المناصب وليس في إحداث التغيير الذي من أجله رفعت الشعارات وضحى بأرواحهم خير شباب هذا الوطن. خذ مثلاً، لازالت البنوك في وضعها بعدم الإيفاء لعملائها بسحب ما يرغبون من حساباتهم..صحيح أن هناك تحسن ظهر نوعاً ما، لكنه تحسن بطيء جداً اذا لم يتجاوز المبلغ المسحوب بسحبه عن الألفي جنيه في اليوم للعميل. رغم التغيير الكامل في النظام السياسي ورغم الترحيب الكبير من كل دول العالم بذهاب حكومة الإنقاذ،غير أن العالم الخارجي لازال يتمنع عن التعامل الاقتصادي مع السودان وتحديداً التعاملات المصرفية، وذلك بسبب وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. لاحظت أن هناك من يشن هجوماً عنيفاً على البنوك المحلية لعدم قدرتها على التعامل مع القطاع المصرفي الخارجي خاصة في دول الخليج والدول العربية الأخرى، لكن فات على هؤلاء أن هذه البنوك قامت بعدة محاولات لتنشيط عمل المراسلين لكن ظل الوضع السياسي ووجود السودان في القائمة السوداء عقبة تكسر أية جهود..وهو في الحقيقة يجب أن تكون جهوداً الدولة من خلال تشكيل حكومة مدنية تُحظى بتأييد ودفع من المجتمع الدولي، كما أنه الحل الوحيد للتعاملات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والقطاع المصرفي الدولي . أزمة الكاش المستمرة ومستفحلة، وأزمة الوقود والدواء. ومشكلات البنوك والزراعة والصادر وكل معاناة الناس في السودان، لن تنتهي ما لم يرتفع حس المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وكل القوى السياسية بالبلاد، بحالة الشلل التام وتأثيره. ومن ثم (يقعدوا في الواطاة) ويصلوا الى اتفاق بأسرع ما يمكن.