طالبت هيئة محامي دارفور بضرورة القبض على كل المتورطين في الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989، وحل كافة المؤسسات التابعة لنظامه. ورحبت الهيئة في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في ضبط المجموعة المتآمرة التي كانت تسعى لإجهاض مكاسب الثورة الشعبية. وكانت الحركة الإسلامية الإخوانية خططت ونفذت انقلاب 30 يونيو/حزيران 1980 على الحكومة المنتخبة، وظل نظامها برئاسة عمر البشير يدير البلاد على مدى 30 عاما بطريقة ديكتاتورية، حتى تم إسقاطه بثورة شعبية في 11 أبريل/نيسان الماضي. كما سيطر الإخوان خلال فترة حكمهم على مفاصل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية، بعد تشريد الموظفين وإحلال منسوبيهم مكانهم، ما أدى إلى اقتلاعهم من السلطة عبر ثورة شعبية. وأعلنت هيئة محامي دارفور في بيان تلقته "العين الإخبارية"، الجمعة، عن تلقيها اتصالات من المجلس العسكري الانتقالي لمقابلته في إطار سعي المجلس للالتقاء بالقوى المدنية. قائلة إنها ستدفع برؤية قانونية كاملة للمجلس حول استعادة الحياة الدستورية لأجل التأسيس السليم للدولة وتجنب مسار الطريق إلى الفوضى. وأشارت إلى استمرار عمل النظام البائد ونشاطه الدؤوب للانقضاض على مكاسب الثورة والمحاولات المتكررة للانقلاب والعودة بالبلاد إلى الدكتاتورية وعهد التيه والظلام. ودعت الهيئة إلى ضرورة الاستعجال لحل نقابات واتحادات النظام البائد وعلى رأسها "نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة الأطباء واتحاد المرأة والاتحاد العام لعمال السودان والاتحاد العام للطلاب السودانيين وكتائب الظل والكتائب الجهادية والدفاع الشعبي". كما طالبت بحل المؤسسات والصناديق القائمة ووضع اليد مؤقتا على المفوضيات واتخاذ التدابير المناسبة لسد الفراغ وإلى حين تصحيح مجمل الأوضاع بواسطة الحكومة المدنية. وأضاف البيان "ترحب الهيئة بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في ضبط المجموعة المتآمرة، كما تطالب المجلس بالإسراع الفوري بالاستعادة (الإجرائية) للوضع الدستوري المعطل منذ 30 يونيو بالمواءمة مع كل الأحكام والتدابير العرفية الصادرة في ظل النظام البائد والإبقاء على الهياكل القائمة مؤقتا والقبض على كل من شارك في تقويض النظام الدستوري القائم في 1989". وأحبطت السلطات السودانية، الأربعاء الماضي، محاولة انقلابية فاشلة خططت لها الحركة الإسلامية السياسية لتغيير المجلس العسكري وإجهاض مكتسبات الثورة، حيث تم اعتقال عدد من المتورطين في العملية. ووفقاً لبيان قائد الانقلاب رئيس الأركان المشتركة السابق هاشم عبدالمطلب، الذي أعده لإذاعته عقب تنفيذ الخطة الخبيثة، فإن الانقلابيين خططوا لحل المجلس العسكري الانتقالي، وعزل قوى الحرية والتغيير من المشهد عقب تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.
