ذكرت في مقالي السابق أني سأواصل سرد الأحداث حتى التاسع والعشرين من مايو 2010م، الذي طُويت فيه صفحة حكومة الوحدة الوطنية، وأُعفي الفريق "سلفا كير ميارديت" من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية.. ثم أواصل التعريف بأعضاء القبيلة.. { في 6 يناير 2008م تم إعفاء وزيرين من وزراء الدولة، هما د. "أحمد مجذوب أحمد"، وأصبح والياً لولاية نهر النيل، والسيد "صلاح علي آدم" وأصبح والياً لولاية كسلا. { في 14 فبراير 2008م تم تعديل جزئي وفق المرسوم (7)/2008 قضى بإعفاء السادة/ "عبد الباسط صالح سبدرات" من وزارة الحكم الاتحادي، بروفيسور "الزبير بشير طه" من وزارة الداخلية، "محمد علي المرضي" من وزارة العدل، "الزبير أحمد حسن" من وزارة المالية، د. "عوض أحمد محمد الجاز" من وزارة الطاقة والتعدين، "محمد الأمين كباشي عيسى" من وزارة الزراعة والغابات، العميد (م) "قلواك دينق" من الثروة الحيوانية والفريق مهندس "عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن" من وزارة العلوم والتكنولوجيا. { وفي نفس اليوم 14 فبراير 2008م صدر المرسوم الجمهوري رقم (8)/2008م بإعفاء وزراء دولة، هم: "سلمان سليمان الصافي" من وزارة التجارة الخارجية، "السميح الصديق النور المسيح" من وزارة الاستثمار، "محمد أحمد الطاهر أبو كلابيش" من وزارة التعليم العام وبروفيسور "مبارك محمد علي مجذوب" من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. { في 14 فبراير 2008م صدر المرسوم الجمهوري رقم (9)/2008م يقضي بتعيين كل من: الفريق (م) مهندس "عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن" وزيراً لوزارة الحكم الاتحادي، السيد "إبراهيم محمود حامد" وزيراً للداخلية، "عبد الباسط صالح سبدرات" وزيراً لوزارة العدل، د. "عوض أحمد محمد الجاز" وزيراً لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، "الزبير أحمد حسن" وزيراً لوزارة الطاقة والتعدين، البروفيسور "الزبير بشير طه" وزيراً لوزارة الزراعة والغابات، "محمد أحمد الطاهر أبو كلابيش" وزيراً لوزراة الثروة الحيوانية والسمكية والبروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" وزيراً لوزارة العلوم والتقانة. { في نفس التاريخ، أي 14 فبراير 2008م، صدر المرسوم الجمهوري رقم (10)/2008م بتعيين وزراء دولة، هم: السادة/ "السميح الصديق النور السميح" وزير دولة بوزارة التجارة الخارجية، "سلمان سليمان الصافي" وزير دولة بوزارة الاستثمار، د. "حسن أبو عائشة حامد" وزير دولة بوزارة الصحة وبروفيسور "فتحي محمد خليفة" وزير دولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. { في 24 مايو 2008م صدر المرسوم الجمهوري رقم (16)/2008م بتعيين السيد "طارق حسن علي شلبي" وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. { ثم تم بالمرسوم الجمهوري رقم (29)/2008م إعفاء السادة/ "باقان أموم"، "كوستي مانيبي"، "جورج بورينق نيامي" من مناصبهم كوزراء!! } ملحوظة: هنا غادر "باقان أموم" منصبه في الوزارة تماماً، وقد كان وزير رئاسة مجلس الوزراء.. ومن هنا بدأ التعتيم والتكشير في وجه الحكومة كما سنرى.. إلا أن المرسوم رقم (30)/2008 أعاد السيد "كوستي مانيبي" ليكون خلفاً ل"باقان أموم" وزيراً برئاسة مجلس الوزراء، و"جورج بورينق نيامي" وزيراً للاستثمار، ود. "بيتر أدوك نيابا" وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. { في 14 سبتمبر 2008م صدر المرسوم رقم (31)/2008م يقضي بتعيين السيد "علي مجوك المؤمن" وزير دولة بمجلس الوزراء. { ثم جاء عام 2009م، وحتى قارب أن ينتصف لم يصدر مرسوم.. حتى جاء السابع من شهر مايو فصدر المرسوم رقم (8)/2009م وقضى بإعفاء الوزيرين السيدين/ بروفيسور "الزبير بشير طه" و"محمد أحمد الطاهر أبو كلابيش" من منصبيهما، وأصبح البروفيسور "الزبير" والياً للجزيرة، و"أبو كلابيش" والياً لشمال كردفان. { وفي نفس اليوم صدر المرسوم الجمهوري رقم (9)/2009م يقضي بإعفاء السيد "أحمد محمد هارون" من منصبه كوزير دولة بوزارة الشؤون الإنسانية، ليكون والياً لولاية جنوب كردفان. { في 7 مايو 2009م أيضاً صدر المرسوم الجمهوري رقم (11)/2009م يقضي بتعيين كل من: د. "عبد الحليم إسماعيل المتعافي" وزيراً لوزارة الزراعة والغابات (كان والياً للخرطوم)، ود. "فيصل حسن إبراهيم" (كان والياً لشمال كردفان) وزيراً لوزارة الثروة الحيوانية. { وفي 7 مايو 2009م أيضاً صدر المرسوم الجمهوري رقم (12)/2009م يقضي بتعيين وزيري دولة هما: د. "عبد الباقي الجيلاني" بوزارة الشؤون الإنسانية، والأستاذة "حليمة حسب الله النعيم عبد الرحمن" بوزارة التعليم العام. { في 13 أغسطس 2009م صدر المرسوم الجمهوري رقم (24)/2009م بتعيين الفريق أول مهندس "صلاح عبد الله محمد صالح" مستشاراً لرئيس الجمهورية (كان مديراً لجهاز الأمن والمخابرات). ثم كانت الانتخابات الرئاسية، وانتخابات المجالس التشريعية الولائية، ومجلس تشريعي الجنوب، والمجلس الوطني. ثم بعد ذلك أدى الرئيس المنتخب المشير "عمر حسن أحمد البشير" اليمين الدستورية رئيساً منتخباً لرئاسة الجهورية لفترة رئاسية لمدة خمس سنوات. { أصدر المرسوم الجمهوري رقم (12)/2010م بإعفاء النائب الأول لرئيس الجمهورية "سلفا كير ميارديت" من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية. { ثم المرسوم الجمهوري رقم (13)/2010م بإعفاء نائب رئيس الجمهورية الأستاذ "علي عثمان محمد طه".. { ثم في 29 مايو 2010م صدر القرار الجمهوري رقم (14)/2010م بتعيين الفريق أول "سلفا كير ميارديت" رئيس حكومة الجنوب المنتخب نائباً أول لرئيس الجمهورية. { وتبعه المرسوم الجمهوري رقم (15)/2010م بتعيين الأستاذ "علي عثمان محمد طه" نائباً لرئيس الجمهورية. { في 30 مايو 2010م صدر المرسوم الجمهوري رقم (16)/2010م بإعفاء السيد "مني أركو مناوي" من منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية. { كما صدر في نفس اليوم المرسوم الجمهوري رقم (17)/2010م بإعفاء السيد د. "نافع علي نافع"، والسيد "موسى محمد أحمد" من منصبيهما كمساعدين لرئيس الجمهورية. { في 30 مايو 2010م صدر المرسوم الجمهوري رقم (18)/2010م بإعفاء مستشاري رئيس الجمهورية، وهم: د. "رياك قاي كوك"، د. "أحمد علي الإمام"، د. "مصطفى عثمان إسماعيل"، د. "غازي صلاح الدين العتباني"، د. "بونا ملوال"، السيدة "فريدة إبراهيم أحمد حسين"، د. "منصور خالد محمد عبد الماجد"، "علي تميم فرتاك"، د. "أحمد بلال عثمان"، "عبد الله علي مسار"، د. "بيتر نيوت كوك"، و"ليم أجال دينق"، د. "الصادق الهادي عبد الرحمن المهدي"، د. "آمنة محمد صالح ضرار" والسيد "أندرو ماكور ناو". { وصدر في 30 مايو 2010م المرسوم الجمهوري رقم (19)/2010م القاضي بإعفاء (30) وزيراً مركزياً، هم: الفريق الركن "بكري حسن صالح"، "كوستي مانيبي"، الفريق (م) مهندس "عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن"، الفريق أول مهندس "عبد الرحيم محمد حسين"، "دينق ألور كول"، "إبراهيم محمود حامد"، "عبد الباسط صالح سبدرات"، "الزهاوي إبراهيم مالك"، "جوزيف أوكيلو"، د. "عوض أحمد الجاز"، د. "التجاني صالح فضيل"، "الزبير أحمد حسن"، مهندس "كمال علي محمد"، د. "عبد الحليم إسماعيل المتعافي"، د. "جلال يوسف الدقير"، "جيمس كوك رير"، "جورج بورينق نيامي"، د. "فيصل حسن إبراهيم"، "فيليب طون ليك"، بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر"، "جوزيف ملوال"، د. "تابيتا بطرس شوكاي"، "هارون لوال روون"، لواء (م) "أليسون مناني مقايا"، د. "أحمد بابكر نهار"، د. "حامد محمد إبراهيم محمد"، د. "بيتر أدوك"، "محمد يوسف عبد الله"، الأستاذة "سامية أحمد محمد" ود. "أزهري التجاني عوض السيد". { وكان طبيعياً أن يصدر المرسوم رقم (20)/2010م بنفس التاريخ، ويقضي بإعفاء وزراء وعددهم (36) وزير دولة، هم السادة: "إدريس محمد عبد القادر"، "جوزيف لوال أشويل"، "كمال عبد اللطيف عبد الرحيم"، "علي مجوك المؤمن"، "جون انقول"، "مصطفى محمد أحمد تيراب"، "علي أحمد كرتي"، "السماني الوسيلة الشيخ السماني"، "عباس جمعة عبيد الله"، "ويك مانير كوال"، "أبوش أجوك"، "الصادق محمد علي حسب الله"، "طارق حسن علي شلبي"، "لوال أشويل دينق"، د. "إلياس نياملل واكسون"، السيدة "إنجيلينا جانج"، "مايوم كوج مليك"، "علي محمد عثمان"، بول مريال دوت، "السميح الصديق النور"، "سلمان سليمان الصافي"، "إسماعيل خميس جلاب"، "محمد مركزو كوكو"، د. "الفاتح محمد سعيد"، "مبروك مبارك سليم"، د. "عبد الباقي الجيلاني"، د. "حسن أبو عائشة حامد"، د. "محمد يوسف أحمد المصطفى"، الأستاذة "تريزا سرسيو إيرو"، "حليمة حسب الله النعيم"، بروفيسور "فتحي محمد خليفة"، د. "كمال محمد عبيد"، د. "أمين حسن عمر"، "محمد أبو زيد مصطفى"، د. "عيسى بشرى محمد" ود. "سامي السيد عبد الدائم". { ولأول مرة في تاريخ الإنقاذ، وربما في تاريخ السودان، لم يكلّف الوزراء بتسيير الوزارات.. ربما لأن القائمين على أمر الدولة قد قدّروا أن الفترة لتكوين الحكومة الجديدة ستكون بضعة أيام، إلا أن الفترة قد امتدت طويلاً حتى 14 يونيو 2010م!! وظلت الوزارات تحت إشراف الوكلاء لمدة (15) يوماً، إلا وزارتين!! صدر بهما المرسوم رقم (21)/2010م بتاريخ 30 مايو 2010م، وقضى بتكليف الفريق الركن "بكري حسن صالح" بتصريف أعباء وزارة رئاسة الجمهورية، والفريق أول مهندس "عبد الرحيم محمد حسين" بتصريف أعباء وزارة الدفاع. { في 14 يونيو 2010م بدأت حقبة جديدة بعد فترة رئاسية جديدة، وبعد أن تم اتفاق جديد ومحاولة فتح صفحة جديدة، سيما أن الاستفتاء كان على بعد أشهر.. وملامح الفترة القادمة أظهرت ملامح جد واضحة على أن خيار الانفصال أصبح الأوضح والأكثر احتمالاً.. وبدأت كوادر جديدة تلمع من كوادر الحركة الشعبية، بل بدأ تبديل مواقع محتمل، هذا من جانب الحركة الشعبية.. ثم بدأت مجالس من أبناء المؤتمر الوطني وكوادر الحركة الإسلامية تتداول عملة العمر.. ونشيد الإفساح للكوادر الشابة، أن يتم إحلالها بعد أن طعنت القيادات في ما سموه (الكنكشة).. وجرت مياه كانت راكدة في خيران نحو فروع النيل.. عسى أن يقتلع موجها أو تيارها (الكسلان) بعض القيادات. إلا أن الذي تأكد أن حجم الوزارة سيزيد عن (30) وزارة إلى (35) وزارة مركزية.. وأن وزراء سيكونون (بيضة الثعبان) في إيجاد فرص المشاركة، وربما يفوق عدد وزراء الدولة الأربعين وزيراً.. وانتظر الناس سماع المراسيم التي تعلن القادمين لمجلس الوزراء، وينتظر الناس مني معرفة من سينضم إلى أفراد قبيلة السيد الوزير.. أواصل
