كشفت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل "إشراقة سيد محمود" عن خيوط تربط بعض موظفي الوزارة بإعلان (الجنس اللطيف) المثير للجدل وملفات فساد ورثتها في الوزارة وأفصحت في ذات الوقت عن رصد (14) مخالفة إدارية ومالية بينها حوافز غير قانونية، وأبانت أن حافز مدير الشؤون المالية الموقوف بلغ في أحد الشهور (26) مليون جنيه، بجانب أن الموظف المذكور قادم من خارج الخدمة المدنية، وتدرج زوراً ووصل إلى الدرجة الرابعة. وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته أمس أن هذا الفساد نتيجة تراكم سنوات سابقة، وقالت: كل المؤشرات سوف تظهر بعد التحقيق، وكشفت أن نتائج التحقيق سترفع للنيابة للبت في الأمر قانونياً. وأكدت "اشراقة" أنها لن تتراجع عن قرار إيقاف تحصيل رسوم لصالح النقابة خارج أورنيك (15). وقالت الوزيرة أن هناك مصلحة مالية مشتركة بين النقابة والمدير الموقوف، مشيرة إلى أن معركة الإعلان الأخير محاولة للضغط عليها للتراجع عن قرار منع التحصيل. وأوضحت أنها كادت أن تستقيل عند تلقيها تقريراً عن ملفات فساد بالوزارة. وحول الإعلان المثير للجدل لتوظيف سودانيات بالكويت قالت إنه مثل نموذجاً لمعاناة الوزارة بشأن تنظيم وإدارة مكاتب الاستخدام الخارجي وصعوبة السيطرة عليها بالرغم من الأداء الجيد لبعض المكاتب. من جانبه قال وكيل الوزارة الفريق "محمد أحمد رسمي" أنهم أصدروا قرارات بعدم إعلان الوكالات في الصحف باستخدام ترويسة الوزارة وعدم النشر عن أي عمل إلا بعد عرضه على الوكيل. إلى ذلك استدعى البرلمان أمس وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية "إشراقة سيد محمود" حول ملابسات الإعلان الذي نشرته إحدى وكالات الاستخدام الخارجي بإحدى الصحف السياسية وطلبت فيه موظفات للعمل في الكويت بشكل وصف أنه مسيء وخادش للحياء العام. وبرأ البرلمان على لسان رئيس لجنة العمل والحسبة د. "الفاتح عزالدين" الوزارة من مسؤولية نشر الإعلان، مؤكداً أن الوزارة لم تكن طرفاً أصيلاً في عملية النشر. وانتقد البرلمان ما جاء في الإعلان الوظيفي مشيراً إلى أنه مجافٍ للضوابط العامة والكرامة السودانية. من جانبها أعلنت وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية عقب استدعائها من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان عن سحب تراخيص (50%) من مكاتب الاستخدام الخارجي والبالغة 300 مكتب لمخالفتها للضوابط والقوانين بالإعلان عن وظائف وهمية واعتمادها على الدعاية والإعلان في التمويل، وذلك عقب إجراء الوزارة لحملات تفتيشية مكثفة وكشفت "إشراقة" في تصريحات صحفية بالبرلمان عن تشكيل لجنة تحقيق من الوزارة حول قضية الإعلان والتحري مع الموظفة بجانب فتح بلاغ ضد الشخص الذي قام بإضافة شروط جديدة في الإعلان، وقالت: ستكون هناك مراجعات دورية لمنع أي ممارسات تتم في الخفاء من قبل الوكالات بالتنسيق مع البرلمان. من جانبه شدد رئيس لجنة العمل بالبرلمان "د. الفاتح عز الدين" على إجراء مزيد من الضبط للوكالات، وقال: تأكدنا أن الوزارة لم تكن طرفاً في الإعلان. وكشف "د. الفاتح" عن اتجاه لتطبيق نظام الكفيل بالسودان لما يوفره من ضمانات للعمالة الأجنبية بالبلاد، وضبط أي مخالفات من قبل العمالة لقوانين العمل بالسودان.
