الطريق أمام والي شرق دارفور الجديد "عبد الحميد كاشا" شائك وصعب جداً، ويواجه أشواكاً في درب الولاية التي استنسخت من جنوب دارفور، وجسدها عارٍ من ثياب تكسوه! ولاية بلا مكتب للوالي، وأمانة للحكومة، ولا وزارات، ولا كهرباء ولا ماء، ولا حتى منزل يقيم فيه الوالي والوزراء! وجنوب دارفور في القسمة غير العادلة احتفظت بأصول السيارات الجديدة، وتركت لشرق دارفور (الخرد)، ودفعت بآلاف الموظفين بلا مهام أو حتى مكاتب يؤدون واجبهم الوظيفي إن وجدت لهم مهام. والحكومة الاتحادية حجبت عنها المال والدعم بحجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكان الدكتور "عبد الحميد موسى كاشا" محقّاً حينما رفض تولي المنصب لأول مرة لسببين: الأول سياسي، فالحكومة نزعت عنه شرعيته كوالٍ منتخب، وألبسته ثوب الوالي المعيّن، والثاني لإحجام المركز عن دفع المال المستحقّ لولايته، لوجود خلاف في ذلك الوقت بينه وبين وزير المالية "علي محمود". الآن تبدلت أشياء، وتغيرت مواقف، وبقيت القضية تراوح مكانها.. تصافى "علي محمود" و"كاشا" وحمل الأخير حملاً لقبول المنصب بتكليف من الرئيس، ورغبة من أهله، فهل تنال ولاية شرق دارفور في حقبة "كاشا" الجديدة (حقوقها) وتعتمد الخرطوم من المال ما هو كفيل بوضع أساس لولاية؟ أم يذهب "كاشا" للضعين بالأمل والحماس وحب الأهل ويجد نفسه في (السهلة) لا خيل ولا مال رغم وجود الرجال. المفاجأة الكبيرة في التعيينات الأخيرة تمثلت في صعود شخصية مغمورة جداً لمنصب الوالي، جاءت من المجتمع المحلي في الدمازين، إنه الوالي "حسين أبو سروال" الذي صعد من وزير ولائي لوالٍ في ولاية مقبلة على مرحلة تفاوض؟! فهل الوالي "أبو سروال" يملك القدرة على توحيد صف النيل الأزرق (المنقسم) ويقف مع خيار مواطني الولاية؟ أم مع خيارات المركز الذي جاء به للمنصب من حيث لا يدري ولا يحلم، وقد انتهت حقبة اللواء "الهادي بشرى" باستتباب الأمن وتصدع المؤتمر الوطني واختيار الوالي صف التيار الرافض للتفاوض، فكان ذهابه من الكرسي حتمياً حتى تقبل الولاية على حقبة جديدة من التعافي والتصالح مع الذات؟ فهل يتجاوز "أبو سروال" سلبيات الفترة الماضية، ويوحد النيل الأزرق على الحد الأدنى وتنتهي ازدواجية حزب المؤتمر الوطني، الذي أقعدته ما بين الجنرال "الهادي" والشيخ "أبو مدين"؟ وهل يعيد لصف الحزب المفصول "فرح عقار" دون حق أو أسباب إلا لاجتهاده في التفكير بعيداً عن المؤسسات الحزبية النمطية؟. بعيداً عن "أبو سروال" و"كاشا" وولايات الأطراف، فإن تعيين الوزيرة "مشاعر الدولب" في كرسي سبقه إليها "علي عثمان" و"سامية أحمد محمد" و"الطيب سيخة" وأخيراً "أميرة الفاضل" يمثل تحدياً حقيقياً لقيادية شابة، لا تنقصها الهمة ولا الكفاءة أو التجربة في أوعية التنظيم والجهاز التنفيذي من خلال ولاية الخرطوم.. ولكن وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي من المواقع التي يلهث من ورائها طلاب الكراسي والذين تتوق نفوسهم للنفوذ والمال. ووزارة بيدها وتحت بصرها وطوع بنان وزيرها مال الضمان والتأمينات والزكاة، سعى للظفر بها قيادات بعدد الحصى، ومدّ إليها النواعم الأعناق، فكان خيار القيادة الارتقاء "بالدولب" من الولاية للمركز وهي مهمة عسيرة وشاقّة، ولكن التجديد وارتقاء الشباب لمواقع القيادة جعل خيار "الدولب" راجحاً وغالباً.. والرجاء في الوزيرة الشاعرة أن تجعل من الزكاة حقاً للفقراء والمساكين، لا السلاطين والأمراء، وللضمان الاجتماعي فلسفة جديدة.. نسأل الله أن يحمي "مشاعر" من طمع المالية في مال لا تملكه وحقّ لا تستحقه!
