إجازة المجلس القيادي للمؤتمر الوطني مقترح تعديل دورة رئيس الحزب ومرشحه للرئاسة من (4) سنوات إلى خمس (5) في اجتماعه أمس الأول، لا يمكن أن تقرأ بعيداً عن الجدل القانوني الذي أثير مؤخراً في الساحة من قبل بعض منسوبيه حول ترشيح الرئيس "البشير" لدورة قادمة، وطالما أن من اعترضوا على التجديد استندوا على القانون الذي سبب حرجاً لمؤسسات الحزب وقيادته المتبنية لموضوع التجديد للبشير، فهذا وحده كافياً للتفكير في ترتيب الأوضاع بما يشبه قيام ثورة قانونية تبدأ من لوائح الحزب وقد تنتهي بالدستور نفسه، حتى يتمكن المؤتمر الوطني من امتصاص موجة تياراته الغاضبة التي قررت الدخول في معركة دستورية مع حزبها، وهذا ما ذهب إليه بعض المراقبين، فالقيادي بالحزب الشيوعي "صالح محمود" عندما سألناه عن رأيه في هذا التعديل الذي أجراه المؤتمر الوطني قال هذه مسائل داخلية تخص الحزب وقد تكون لديه مبررات قادته لذلك، لكن من ناحية سياسية أعتقد هناك مأزق حقيقي يتمثل في من يخلف "البشير" وما تثبته الوقائع أن غيابه سيؤدي الى احتدام الصراع بين تيارات مختلفة داخل المؤتمر الوطني، تعزيزاً لهذا القول فهم بعض المراقبين للصراع ما تم في سياق عجز المؤتمر الوطني حتى الآن في تسمية هذا المرشح حول اختبار مرشح، بينما قال آخرون إن قياداته حاولت اختزال الإصلاح الذي تطالب به مجموعة كبيرة داخل الحزب فيما تتخذه من مثل هكذا إجراءات. "أمين بناني" رئيس حزب العدالة من ناحيته مضى في ذات الاتجاه الذي توصل إليه "صالح محمود"، حيث أشار الى أن المغزى السياسي لهذا التعديل يؤكد أن حزب المؤتمر الوطني حسم مسألة ترشيحه للرئيس "البشير" لدورة جديدة، والآن حزبه يحاول إزالة الموانع الموضوعية سواءً على مستوى النظام الأساسي أو الدستور وإحداث توافق في المدة بين فترة رئيس المؤتمر الوطني ومرشح الرئاسة، وفترة المرشح للرئاسة وإذا لم يحدث هذا التوافق سيفقد الرئيس الشرعية السياسية والقانونية. وتبعاً لذلك توقع أن يتم تعديل في الدستور واختيار الرئيس "البشير" مرشحا للرئاسة، قانونيون كثر اتفقوا مع بناني وأشاروا بدورهم إلى أن ما يقوم به المؤتمر الوطني من تعديلات يؤكد ما قاله قبل ذلك دكتور "غازي" وهو أن الدستور لا يسمح للرئيس بالترشح إلى دورة ثانية إلا إذا قام المؤتمر الوطني بإجراء تعديل في الدستور. وهؤلاء توقعوا أن يقوم الحزب الحاكم في الفترة القادمة بإجراء تعديلات في الدستور تتيح للرئيس "البشير" الترشح لدورة قادمة. على الصعيد ذاته اعتبر عضو البرلمان، القيادي بالمؤتمر الشعبي "إسماعيل حسين" القصد من التعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني على مستوى الحزب هو تفادي الحرج الذي سينجم من موضوع اختيار مرشح الرئاسة الآن، لاسيما أنه سيضعف وضع الرئيس الحالي حيث يصبح هناك رئيس وهناك مرشح للرئاسة، وقال خلال العام سيحاولون إنجاز الدستور وإذا التزموا بالمادة (57)، الرئيس سيكون ملزماً بعدم الترشح لدورة جديدة بنص الدستور لكن إذا تم تعديل الدستور عندئذ سُتفتح السقوف (إلى ثلاث ولايات فأربع) وتنهال علينا الفتاوى من شاكلة أن الإسلام لم يحدد سقفاً للحاكم. ورغم الارتباط الموضوعي بين ما تم وانتخابات الرئاسة القادمة، إلا أن المؤتمر الوطني حاول أن يقول إن هذا الخطوة تأتي في إطار طبيعي حتى تتوافق مع النظام الانتخابي في البلاد الذي حدد الدورة الرئاسية بخمس سنوات، وقال أحد قياداته النافذة ل(المجهر) إذا ظلت مدة رئيس المؤتمر الوطني ومرشح الرئاسة (4) سنوات سيضطر المؤتمر الوطني لإقامة مؤتمره العام واختيار مرشحه للرئاسة قبل عام من الانتخابات الرئاسية وهذه تعتبر فترة طويلة لاختيار مرشح بجانب ذلك المؤتمر الوطني يريد توفير المال والجهد حتى تصاحب حملة إعادة البناء، حملة التعبئة الانتخابية، وأكد القيادي أن هذا التعديل يعني تلقائياً أن المؤتمر العام للمؤتمر الوطني سينعقد في 2014. في السياق يبدو أن المؤتمر الوطني أراد بهذا التعديل تأجيل انعقاد المؤتمر العام الذي سيختار مرشح الحزب للرئاسة حيث ما زالت هناك اختلافات حول هذه المسألة بين بعض القيادات الفاعلة والمؤثرة، والمؤتمر الوطني الآن غير مستعد للدخول في مثل هذه الصراعات على ضوء ما تشهده الساحة من تعقيدات، وما يؤكد هذا الاختلاف أن أحد أعضاء المكتب القيادي عندما اتصلت عليه (المجهر) لمعرفة دواعي هذا التعديل، أفادنا بأنه ليس لديه معلومات ولم يحضر هذا الاجتماع، وحينما قرأنا له التفاصيل من الصحف حتى يحاول تكون رؤية ويجيب علينا قال: (في البداية لابد أن أتصل وأعرف الحاصل). من ناحية أخرى أكد رئيس حزب العدالة "أمين بناني" أن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني لا ينعقد إلا بعد كتابة الدستور وعرضه على الشعب وإجازته، وبين يدي الاستفتاء سيعقدون مؤتمرهم حتى يستفيدوا من تعبئته. ويبقى السؤال هل ستوافق التيارات المعارضة على هذه التعديلات التي ستقود الى ترتيبات قد لا تتوافق مع رؤيتها وهل شاركت فعلاً فيما تم أم أن ما صدر كان يعبر عن مجموعة محددة متفقة حول سياسات المرحلة القادمة بمن في ذلك ترشيح الرئيس، وما مصير التيارات المعارضة لهذه السياسات هل ستبتعد عن الحزب في هذا الظرف المفصلي وتحاول إعداد نفسها لمنافسة مخالفيها كما توقع القيادي "أحمد عبد الرحمن" عندما قال: (لا أستبعد حدوث انشقاق في الحزب). عموماً يبدو أن المرحلة القادمة موعودة بمزيد من المفاجآت السياسية أو القانونية.
