نقرأ بيانات ونسمع أحاديث لمسؤولين عن تأمين البلاد وخاصة ولاية الخرطوم وإذا كتبت الصحافة عن وجود لعصابات (النقرز) يأتينا بيان من الأجهزة الأمنية ينفي وجود أي عصابات يطلق عليها عصابة (النقرز) ولكن الواقع يقول لا خلاف ذلك، فالولاية مليئة بالعصابات والمتفلتين، والأجهزة الأمنية ترصدهم وتراقبهم وقادرة على الإمساك بهم إن لم تكن تعرف الأماكن التي يتواجدون فيها، وهي العين التي تبصر كل ما يجري بالمدينة إن كانت تفلتات أو ألاعيب صبيانية. لقد ظهرت بالولاية عصابة تسمى بعصابات المواتر، وهذه العصابة مهمتها خطف الشنط النسائية حيث يقوم أحد أفراد تلك العصابة بمراقبة الضحية وهو على موتر خالٍ من اللوحات ولا ندري كيف تترك الأجهزة الشرطية بإدارة المرور تحرك مثل تلك المواتر بدون لوحات.. فالمنفلت الذي يقود هذا الموتر يحدد هدفه بإتقان فيتحرك بموتره وبسرعة البرق يخطف الشنطة من السيدة أو الآنسة فإذا قاومت الضحية وسقطت على الأرض فلا يهمه، فما يهمه تلك الشنطة مليانة أو فارغة فيحاول مقاومة الضحية بسحبها على الأرض إذا ما تمسكت بشنطتها، أما إذا تركتها فيخطفها ويختفي عن الأنظار حتى ولو كانت هناك مئات العيون تراقبه، فهذه العصابة تنفذ جرائمها جهاراً نهاراً والعين تشوف، والكل يراقب ويتابع المشاهد الدرامية عند حالة الخطف ولا أحد يجرؤ على ضرب المعتدي أو الخاطف لأن هناك مجموعة أخرى تتبع لهذا المجرم فإذا حاول شخص التصدي له تظهر تلك المجموعة وتحاول الانتقام، ولذلك كل شخص يحاول الصمت ولو رأى وشاف وتابع المشهد. إن ظاهرة عصابة المواتر ظاهرة جديدة وتفشت بكل مناطق الولاية ولا نستطيع أن نقول إن تلك الظاهرة مقصود بها سكان العمارات أو نمرة (2) أو الأحياء الراقية، فكل مناطق الولاية تتعرض لمثل هذه الحالات المنفلتة يومياً حتى أصبح الإنسان يخاف على روحه وليس ممتلكاته، فإذا كانت تلك العصابات تستهدف النساء والبسطاء والضعاف فيمكن أن تتطور هذه الجريمة من سرقة شنط سيدات إلى تنفيذ حالات اغتيالات بنفس طريقة خطف الشنط.. فهذا الشخص الذي يركب موتر بدون لوحات وفي غياب تام للرقابة من إدارة المرور يمكن أن يغتال أي شخص في الشارع العام إن كان الهدف من ذلك القتل بقصد السرقة أو ترويع المواطنين طالما أولئك يستخدمون تلك المواتر ونفذوا بها أكثر من جريمة سرقة واختفوا في ظروف غامضة، ولم نسمع أو نقرأ عن إلقاء القبض على أولئك المجرمين. أما الظاهرة الثانية وهي أشبه بخطف الشنط النسائية فهناك ظاهرة أيضاً دخيلة على المجتمع السوداني، وهي ظاهرة خطف الموبايلات إن كانت مع الرجال أو النساء ولكن في الغالب تكون مع النساء خاصة طالبات الجماعات أو الموظفات عند عودتهن من الجامعة أو العمل، فتتم المراقبة من شباب في بداية العشرينيات من أعمارهم وأثناء قيام الطالبة أو الموظفة بالحديث مع الطرف الآخر إذا بالمجرم يخطف الموبايل وبسرعة البرق يختفي عن الأنظار وسط زحام مواقف المواصلات ولن تجدي آهة أو صرخة المسروق موبايلها وحتى الذين شاهدوا عملية الخطف والسرقة لا يحركوا ساكناً وكأنما الذي حدث أمر عادي لا يستوجب النجدة والإغاثة وتزرف المسكينة الدموع الساخنة لفقدها موبايلها القديم. إن ولاية الخرطوم تحتاج لنشر عدد كبير من أفراد الشرطة خاصة بمناطق الأسواق لكشف مثل تلك الحالات، أما حالات النشل في زحمة ركوب المواطنين المركبات حدث ولا حرج.
