افادت مصادر عدلية موثوقة بأن وزارة الداخلية رفعت الحصانة عن (9) نظاميين - بينهم ضابط - بينما اتخذت وزارة العدل إجراءات قانونية بشأن رفع الحصانة عن النظاميين. وأشارت مصادر عدلية تحدثت ل (المجهر) إلى موافقة وزارة الداخلية على رفع الحصانة عن منسوبيها المتهمين في قضية دارت أحداثها في أغسطس 2011 بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة، توطئة لتقديمهم للقانون.