تقرير- عبد المنعم مادبو صارت قضية الوقود بمدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور والأزمات التي تنتج عنها الشغل الشاغل لحكومة الولاية بل اختزلت فيها كل الأزمات التي تعانيها الولاية، الأمر الذي أجبر الحكومة على الانصراف تماماً عن التفكير في قضايا التنمية والإعمار وغيرها من المهام والواجبات التي ينبغي أن تقوم بها لأن السلطات كرست كل جهودها لمعالجة الأزمات التي تحدثها مشكلة الوقود بالولاية تفادياً لما يترتب عليها من تداعيات سياسية وأمنية لا تحتمل الولاية عقباها ورغم أن السلطات تبذل جهوداً كبيرة ومضنية لتوفير الوقود، إلا أن الجشع والهلع الذي أصاب إنسان الولاية لم يترك مجالاً للحلول التي تضعها أجهزة الحكومة المختصة حتى صار مظهر صفوف المركبات في طلمبات الوقود أمراً عادياً بالنسبة للمواطنين منذ مطلع العام الحالي، وأصبحت صورة الصفوف حول طلبات الوقود تشكل أبرز ملامح مدينة نيالا، ولم تجدِ محاولات الحكومة المتكررة للقضاء على هذه الظاهرة المزمنة نفعاً حتى بعد تنفيذها جملة من التحوطات والسياسات التي تمثلت في تحديد (500) جالون لكل طلمبة ليتم صرفها على المركبات في كل يوم وحددت لكل مركبة كمية معينة من الوقود للاستهلاك اليومي، إلا أن هذا الإجراء لم ينجح في معالجة المشكلة بسبب تسريب الوقود عبر المركبات لتخزينة وبيعه في السوق الأسود- عندما ينفد الوقود بالطلمبات- بما يتراوح بين (40- 60) جنيهاً للجالون. هذه الأسعار أدت بدورها الى رفع تعريفة المواصلات في المدينة خلال الأسابيع الماضية بنسبة (%100) في بعض الخطوط والركشات والتكاسي مما أحدث حركة احتجاج وسط المواطنين ببعض أحياء المدينة، وهذه كانت أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيل العام الدراسي خوفاً من استغلال الأزمة لإخراج طلاب المدارس في مظاهرات احتجاجية، الأمر الذي دفع حكومة بلدية نيالا إلى إصدار أوامر محلية تؤكد فيها عدم زيادة تعريفة المواصلات العامة. وفي الأثناء أقر وزير المالية "آدم محمد آدم" باستمرار صفوف المركبات حول الطلمبات رغم التدابير التي وضعتها وزارته للتعامل مع هذا الملف، وقال في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الولاية التشريعي إن حكومة الولاية اتخذت جملة من التدابير والإجراءات- وصفها بالجريئة- لمعالجة قضية الوقود من جذورها من خلال تشكيل آلية ثلاثية مكونة من (إدارة البترول بوزارة المالية، والأمن الاقتصادي، وشعبة الاستخبارات بالقوات المسلحة) لتعمل على مراقبة صرف الوقود من الطلمبات تحت إشراف وزارته. وأوضح أن السلطات دعمت مهمة الآلية بأن قررت استخراج كرت لصرف الوقود لكل المركبات والآليات في المدينة، وأبان أن هذا الإجراء يشمل المركبات كافة الحكومية والملاكية والعامة والركشات والمواتر بمدينة نيالا، مشيراً إلى أن السلطات اتخذت منحى أكثر تشدداً لمزيد من الضبط حيث ربطت استخراج كرت الوقود برخصة المركبة والقيادة، إلا أنه نوه إلى أنهم اكتشفوا أن نسبة كبيرة من الركشات العاملة بالمدينة غير مرخصة، الأمر الذي اضطرهم إلى إعطاء أصحاب الركشات غير المرخصة كروت مؤقتة ومهلة لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم، مبيناً أن كرت الوقود الذي يمنح للمركبات يتم فيه تحديد حصة الوقود لكل مركبة والمدة التي يجب أن تقضيها، وقال إن أعضاء الآلية الثلاثة المتواجدين في أي طلمبة عليهم التوقيع على الكرت كلاً على حده حتى لا تترك الأمور للأهواء الشخصية منعاً لأخذ أي مركبة أكثر من حصتها أو تتكرر على أي طلمبة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في الكرت. لكن (المجهر) وقفت على هذا الإجراء في بعض الطلمبات فلم تجد سوى توقيع واحد من أفراد الآلية الثلاثية مما يعني أن هناك إمكانية للتلاعب بالوقود، وبالتالي قد لا تراوح الأزمة مكانها إلا أن وزير المالية أكد للمجلس التشريعي أن هذا الإجراء سيقود الولاية إلى بر الأمان والقضاء على أزمة الوقود التي يفتعلها المواطنون بدافع الطمع والجشع وتسريب الوقود من الطلمبات لتخزينها في الأحياء. وأبان أن الصفوف في الطلمبات بدأت تتلاشى تدريجياً عقب تنفيذ هذه السياسات، بيد أن الوزير لم يجب على تساؤلات عضو المجلس "عرفات فتح الباب" حول وضعية تجار الوقود القطاعي بالأسواق وكيفية حصولهم على الوقود وهل يمنحون كروتاً مثل المركبات أم هناك ترتيبات أخرى بشأنهم؟. في وقت حذر فيه وزير المالية أصحاب الطلمبات من محاولة التلاعب بكميات الوقود التي بحوزتهم وتسريبها للسوق الأسود، وقال إن هناك معلومات وصلتهم تفيد بوجود مثل هذه الممارسات، وأكد على أن السلطات إذا ضبطت أي طلمبة ترتكب مثل هذه الأعمال ستتخذ ضدها إجراءات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص ومصادرة الوقود. وأشارت مصادر (المجهر) إلى أن هناك بعض أصحاب الطلمبات يتفقون مع أصحاب التناكر على تفريغ جزء من عبوة التنكر في الطلمبة وتسريب الجزء الآخر لتفريغه في براميل خارج الطلمبة لبيعه في السوق الأسود. وفي السياق كشف معتمد بلدية نيالا "أحمد جاه الدين" في تصريحات صحفية عن حملة تفتيش واسعة تنفذها سلطات الولاية على أحياء المدينة والمحلات التي يتم فيها تخزين الوقود. وشدد "جاه الدين" على أن أي كمية يتم ضبطها ستصادر لصالح البلدية ويعاقب صاحبها بالسجن، فيما أبدى بعض أصحاب المركبات الذين تحدثوا ل(المجهر) ارتياحاً حيال إجراءات صرف الوقود عبر الكروت، لكنهم أشاروا إلى أن الصفوف في الطلمبات لا زالت مستمرة ودعوا وزارة المالية إلى تسهيل إجراءات استلام الكرت وحول كميات الوقود المتوفرة بالولاية قال وزير المالية في حديثه أمام مجلس الولاية التشريعي إن وزارته شرعت في توفير الوقود في وقت مبكر قبل فصل الخريف إلا أن حركات التمرد أعاقت مساعيها بقفل الطريق أمام الأطواف التجارية خلال الفترة الماضية ويبقى القلق وسط مواطني مدينة نيالا حول الإمداد الكهربائي في شهر رمضان فهل ستستطيع الولاية إزالة هذا القلق.
