حوار: صلاح حمد مضوي الدكتور "آدم موسى مادبو" ابن ناظر الرزيقات. تلقى تعليمه في الولاياتالمتحدةالأمريكية ويعمل منذ فترة طويلة في القطاع الخاص في إدارة شركته الهندسية التي تقع في قلب الخرطوم. تقلد مناصب سياسية عدة في حزب الأمة كان آخرها منصب نائب رئيس الحزب قبل خروجه أو فصله نتيجة احتجاجه على نتائج المؤتمر العام السابع للحزب. (المجهر) جلست إليه وتناولت معه العديد من قضايا حزب الأمة ومجمل ما يدور في الساحة السياسية فكانت إفاداته على النحو التالي: { كيف تنظر للواقع في السودان الآن في ظل المتغيرات بين الحكومة والمعارضة؟ - يمر السودان بظروف استثنائية وصعبة، وآمل أن تكون الحكومة اقتنعت بأن هنالك ضرورة لإجراء تغييرات أساسية لتحقيق التحول الديمقراطي، وأن تكون اتعظت كذلك مما يجري حولنا في الدول العربية وعلى وجه الخصوص (مصر). قضايا السودان في تقديري ثلاث أو أربع قضايا أساسية. { وما هي تلك القضايا من وجهة نظرك؟ - القضية الأولى هي العلاقات مع الجنوب فيما يختص بعدم تنفيذ الاتفاقيات والاتهامات المتبادلة، وأقول لك إن قرار السودان بإغلاق أنبوب النفط كان خاطئاً وضاراً بالبلدين، ليس ضرراً مادياً فحسب بل سيؤثر هذا الأمر على كل الاتفاقيات الأخرى، ولابد أن يوافق النظام على ضخ النفط.. القضية الثانية هي المشكلة الاقتصادية، فالسودان الآن ازداد فيه الفقر والبطالة والفساد والرشوة والمحسوبية، وكل هذا لابد أن يعالج، والمعالجة تحتاج إلى مجموعة من الأشياء أولها وحتى يكون للسودان مجال لتساعده الدول الخارجية لابد أن يصلح علاقاته مع الدول سواء أكانت دول الخليج أو دول غربية أخرى، حتى يتمكن من تلقي مساعدات خارجية، ولا ننسى أن الضغوط الاقتصادية على البلاد والمقاطعات ما زالت قائمة.. الأمر الآخر المهم هو أن أكثر من (70%) من الميزانية تذهب إلى القوات النظامية، ولابد من قطع ذلك عبر تخفيض عدد القوات وتخفيض هذه الميزانيات، كما أن الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق يتم الصرف عليها بشكل كبير ولابد من إيقاف ذلك.. وكذلك مسألة التضخم في الجهاز التنفيذي، في عدده وميزانيته. { الحكومة رفضت فكرة قيام حكومة قومية.. هل تعدّ الفكرة خياراً أمثل؟ - بالإضافة إلى ما ذكرت، على الجانب السياسي هنالك معارضة مسلحة بدأت توافق على ضرورة الحوار، وأخرى غير مسلحة، والحكومة من جهتها رفضت فكرة (الحكومة القومية)، ومن هنا فإني أقترح عمل حكومة (تكنوقراط) غير حزبية يرأسها الرئيس "عمر البشير"، تقوم بحل المشاكل الاقتصادية والأمنية ويكون لحزب المؤتمر الوطني وجود فيها، على أن تقوم بتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة ظلت تطالب بها القوى السياسية، وأرجو أن تقبل القوى السياسية والمعارضة بمقترحي هذا، وفي الجانب الأمني التوصل إلى اتفاق مع حاملي السلاح. بالإضافة إلى حل المشاكل التي يتحدث عنها أهل السودان، فإن المشكل الأمني سيخف في الإطار العام، وفي هذا الصدد لابد من عودة الإدارة الأهلية وعودة (الحواكير). { لم نسمع لك رأياً في (عسكرة) العمل السياسي التي تجري حالياً؟ - الأخوة الذين حملوا السلاح أجبروا على ذلك، لأن طرحهم السلمي لم يجد القبول، لذلك إذا طرحك السلمي بات غير موجود فسيتبقى لك خياران، أما أن تحمل السلاح وإما أن تقوم بانتفاضة شعبية.. بعض الأخوة ذهب في اتجاه حمل السلاح، وبعضهم في المعارضة يتحدثون عن انتفاضات شعبية، وآخرون بما فيهم حزب الأمة يحاولون إقناع الإنقاذ بالقبول بفكرة التحول الديمقراطي السلمي.. هذه كلها اتجاهات موجودة، وأعتقد ما دامت فكرة الحوار أضحت موجودة فيجب القبول بها، وإذا قبلوا بفكرة حكومة (تكنوقراط) فسيستطيعون بها الوصول إلى حلول، ولا أدري لماذا يرفض المؤتمر الوطني هذه المسألة، وهو يدعي أن له (90%). هو لا يحتاج إلى ذلك، فلو أجرى انتخابات حرة نزيهة من قبل حكومة ال(تكنوقراط) فسيحرز (60%) ويتسلم السلطة مرة أخرى، ولا أدري لماذا هم مصرون على موقفهم بينما أهل السودان يصرون على التحول الديمقراطي، والعالم الخارجي كله يصر على ذلك. هم من الممكن أن (يعملوا التحول الديمقراطي)، وإذا كانت لديهم الشعبية التي يدعونها فلا مشكلة في عودتهم إلى السلطة مرة أخرى. وأتساءل هنا عن لماذا يصر المؤتمر الوطني على ترشيح رئيس الجمهورية مرة أخرى وهو غير راغب في الترشح مرة أخرى. { البعض متمسك بفكرة الحكومة القومية الانتقالية؟ - الأهم في فكرة الحكومة القومية الانتقالية أن يترأسها شخص يتمتع بالقبول لدى الشعب السوداني. وفي تقديري يجب أن لا يكون هذا الشخص حزبياً، لا مؤتمر وطني ولا حزب أمة ولا غيره. هنالك سودانيون مؤهلون تأهيلاً عالياً ولديهم إمكانيات كبيرة، وبالتالي المنطق يقول لابد أن يتمتع هذا الشخص بالقبول. { أخرج الإمام "الصادق المهدي "حشوداً ضخمة وتباينت قراءات الناس حول مراميها؟ - الهدف الأساسي من وراء ذلك هو أنه يريد إقناع الحكومة بأن لديه سنداً شعبياً كبيراً، وبالتالي تقبل بأفكاره المطروحة، وأهمها فكرة الحكومة القومية الانتقالية. هذا هو الهدف الأساسي، لكن هذا التجمع الجماهيري لم يأت من حزب الأمة، بل هو تجمع لهيئة شؤون الأنصار، والحزب لا علاقة له به، ثم أن (تذكرة التحرير) هذه لم تطرح على المكتب السياسي، وإنما (عملها) "الصادق المهدي" وحده، وهي تصور شخصي له، وأنا شخصياً أعتقد أن لا قيمة لها، لسببين الأول لأنها لم تأت من حزب الأمة والثاني لأنها في نهاية الأمر لن تحقق الهدف المرجو، وبالتالي فلا طريق إلا الثورة الشعبية، وهذه تتطلب الدخول في اعتصامات وتظاهرات، و"الصادق المهدي" ليس عنده الاستعداد الآن لمعاداة الحكومة.. أنا في رأيي أن ذلك مد للزمن للحوار فقط ولا نتيجة من ورائه. { بعض أطراف المعارضة اتهم الإمام "الصادق المهدي" بأنه غير جاد في عملية إسقاط النظام القائم؟ - لقد كان قرار الهيئة المركزية لحزب الأمة بإسقاط النظام، لكن "الصادق المهدي" لديه مقترحان، قالهما وقدمهما.. المقترح الأول هو قيام حكومة قومية انتقالية، أما المقترح الثاني فهو (تذكرة التحرير) هذه من أجل الاعتصامات، وأنا لا أدري اعتصامات ومن أجل ماذا؟ هل من أجل إسقاط النظام أم إقناع النظام بإقامة حكومة قومية انتقالية؟ ولكني أعتقد أن الحكومة الانتقالية التي يتحدث عنها "الصادق المهدي" لن تبعد المؤتمر الوطني عن الحكم، وهذا خلاف رؤية القوى السياسية المعارضة الأخرى التي تريد إبعاد المؤتمر الوطني نهائياً، و"الصادق" حكومته قومية انتقالية تدخل الناس مع المؤتمر الوطني، وحتى تذكرته للتحرير هذه إذا اقتنعت الحكومة بأن العدد كبير، فإنها ستدخل في حكومة قومية، ولكن لن تبعدها.. هنالك فرق بين الإبعاد والمشاركة. { هل تتفق مع الإمام "الصادق المهدي" في مسألة الحكومة القومية؟ - أعتقد أن على المؤتمر الوطني القبول بفكرة الحكومة القومية، على أن يكون رئيسها محايداً، تمثل كل الناس، لكن أنا أقول بمقترحي الثاني وهو تكوين (حكومة تكنوقراط)، لأن لديها تحفظاً تجاه قيام حكومة قومية انتقالية لتحضر لانتخابات حرة ونزيهة، ومن الواضح أن المؤتمر الوطني رفضها، لذلك أنا أقدم مقترحي بقيام حكومة (تكنوقراط). { الوضع في مصر عكس حالة تاريخية غير مسبوقة.. كيف ترى ما يجري هناك؟ - ما حدث في مصر أمر مزعج لنا كلنا، وتأثير ذلك لن يكون قاصراً على مصر فحسب بل على عدد كبير من الجيران، وعدد كبير من المنظمات العربية الموجودة، وكونه انقلاباً أو لا فذلك موضوع آخر، فالشرعية أصلاً تأتي من الشعب.. الشرعية يمكن أن يأتي بها الشعب عبر صندوق الاقتراع، ومن الممكن أن يأتي بها عبر الندوات والتظاهرات الموجودة.. لذلك أنا في تقديري أن ما حدث في مصر هو تصحيح وتقويم لأخطاء شخص انتخب انتخاباً ديمقراطياً، ولكن كان عليه أن يدرك أنه لم ينتخب من غالبية تصل إلى (90%). كل الذين صوتوا ل"مرسي" بلغ عددهم (12) مليوناً، بينما يبلغ تعداد الشعب المصري (90) مليوناً، وبما أنه أتى عبر طريق ديمقراطي كان عليه أن يدرك أن من لم يصوتوا له عددهم كبير، وكان بإمكانه أن يقدم حلولاً معقولة، إلا أنه رفض، ولا يعقل لرئيس جمهورية أن (يعمل دستور) بالطريقة التي يريدها، أو يعين مجلس شورى بذات الطريقة، هذا غير مقبول، وبرأيي أن أخطاء الرئيس "محمد مرسي" كانت كبيرة، والشعب المصري أيضاً مهتم بأمور المعيشة وخلافها، وهذه أيضاً لم يطرأ عليها تحسن يذكر، وهذا ما أدى للإشكالات الموجودة الآن، وفي رأيي إذا كان المصريون مهتمين بمصلحة مصر ومصلحة الشعوب من حولها، فهذه القضية أصبحت الآن أمراً واقعاً، باتت هنالك حكومة مدتها ليست بالطويلة (عام أو أقل من ذلك)، وعلى المعترضين على هذه الحكومة أن يجهزوا أنفسهم لخوض الانتخابات، وفي حال فوزهم بها، الاتعاظ بتجربتهم السابقة وعدم ارتكاب أخطاء مثل تلك التي ارتكبوها إبان حكم "مرسي"، وعليهم السير في إطار ديمقراطي سليم. { البعض قال إن هذا سقوط لتيار الإسلام السياسي.. هل تتفق مع هذا الطرح؟ - التيار الإسلامي موجود عبر عدة اتجاهات، مثلاً في تركيا مقبول لأنه يتخذ الخط الوسطي الديمقراطي، وكذلك في كثير من البلدان الأخرى مثل تونس، لكن التيار الإسلامي في مصر اتجه اتجاهاً إقصائياً.. هذه تجربة إسلامية (فاشلة)، وستؤثر مستقبلاً على الحركات الإسلامية الأخرى، حيث ستدفع بالناس للابتعاد عنها لاعتقادهم أنها ستمارس نفس ممارساتها في مصر، ولابد للتيار الإسلامي أن يقبل بالوضع القائم الآن في مصر.
