الخرطوم – أحمد دقش وصف رئيس حزب الأمة القومي الإمام "الصادق المهدي"، لقاءه مع الرئيس "البشير"، بأنه كان فاتحة طيبة نحو التوجه القومي، لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية، نافياً أن يكون فيه بنود سرية. ودعا في ذات الوقت أحزاب المعارضة المؤمنة بالعمل لصالح قيام نظام جديد، بدعم مخرجات لقائه بالرئيس "البشير"، التي أكد أنها فتحت الطريق نحو الحل القومي، الذي لا يعزل أحداً، ولا يقع تحت سيطرة أحد. وقال إن ذلك اللقاء لم يتطرق من الأصل لقضية المشاركة في السلطة، وأضاف (الحديث عن المشاركة في السلطة غير وارد، ونحن معارضون للوطني لا للوطن). وحذر "المهدي" في حوار بثته إذاعة القوات المسلحة عصر أمس، من نشوب حرب أهلية في السودان بصورة عامة، حال وصول الجبهة الثورية إلى السلطة بالقوة، مبيناً أنها ستفرض دكتاتورية بسبب التركيبة التي تقوم عليها. وأكد أن تكلفة الحرب التي تشنها الجبهة الثورية تتجاوز ال (2) مليون دولار شهرياً، وتساءل عن مصادرها لدعم تلك الحرب. وشكا "المهدي" من عقبات أمام الاتفاق القومي مع الحكومة، وقال إن من بين الأسباب وجود من ينعم بمزايا التمكين داخل السلطة، ولا يريد التخلي عنها. وأضاف (هؤلاء حققوا لأنفسهم مناصب غير مستحقة، ومكاسب مالية غير مستحقة، وهؤلاء يرهنون موقفهم السياسي بمصالحهم الذاتية). وقال إن إحدى العقبات وجود جهات في المعارضة تفكر بنظرة انتقامية، وبمنطق انتقائي لا بموقف وطني، بجانب وجود جهات في المعارضة تتبع في حقيقة أمرها، إلى جهات خارج السودان. وقال إن من بين المعارضة من يتمنى، أن تطيح الجبهة الثورية بالنظام، وتشركهم فيه. وقال إن من بين قادة المعارضة، من يعتبر أن المعارضة هي بذاءة القول وقلة العمل. وأضاف (هؤلاء يصعب الكلام معهم)، وأكد أن كل الذين يقفون في جانب المعارضة الآن، كانوا جزءاً من السلطة، وأضاف (بعضهم كان جزءاً من الحكومة في العشر سنوات الأولى، وبعضهم اشترك في الحكومة، إما في المستوى التنفيذي أو التشريعي بعد اتفاقية السلام. وبعضهم حتى من أعضاء الجبهة الثورية، كانوا لمدة ست سنوات جزءاً من الحكم القائم). وأبدى دهشته من حديث قادة المعارضة عن ما أسماه "المهدي" بموقف حزب الأمة الرشيد من الحوار مع الوطني، وأضاف (هؤلاء في بيوت من زجاج، ويقذفون الآخرين بالحجارة). من جهة أخرى أدى "المهدي" صلاة الجمعة أمس بمسجد (قبا) بأمبدة، وركز في خطبته على العادات السودانية في الزواج ومغالاة المهور، ودعا لضرورة مراجعة بعض التشريعات التى تحرم المرأة حقوقها في المساواة في المواطنة، وعلى رأسها قانون النظام العام، ورفع الملاحقات للنساء بسبب المادة (152) من القانون الجنائي.
