الخرطوم – فاطمة عوض أوقفت (31) شركة أدوية عالمية التعامل مع السودان لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة والبالغة (90) مليون دولار، في وقت حذرت فيه غرفة مستوردي الأدوية من مغبة حدوث نقص كبير في الدواء، ووصفت قرار تحديد قائمة بالأصناف الأساسية لتوفير النقد لها (بغير المجدي)، معتبرة كل الأصناف ضرورية، مجددة المطالبة بتخصيص جزء من عائدات الذهب لصالح استيراد الأدوية بدلاً عن (10%) من العائدات غير البترولية، خاصة وأن الأخيرة تكفي (40) إلى (30%) فقط من الاحتياجات. وقال الناطق باسم الغرفة دكتور "ياسر حامد" ل(المجهر) إن البنك المركزي فشل في توفير ما يكفي لاستيراد الأدوية، على الرغم من تخصيصه نسبة ال(10%) من الصادرات غير البترولية، التي لا تتجاوز (100) مليون دولار مقابل الاحتياج الفعلي الذي يبلغ (300) مليون دولار، كاشفاً عن وجود أدوية بالمطار، إلا أن عدم توفر النقد من البنك حال دون تخلصيها لأكثر من أسبوعين، متسائلاً: (كيف يقول البنك إن النقد متوفر) وأضاف: (دا كلام سياسي وللاستهلاك فقط)، منتقداً قرار تحديد أولويات للأدوية لاستيرادها، باعتبار أن الدواء سلعة لا يمكن القطع بالمهم من أصناف دون الأخرى، منوهاً إلى أن تحديد المهم والمنقذ للحياة مختلف حوله حتى بين الأطباء والصيادلة قائلاً: (فأي دواء هو منقذ للحياة؟)، مؤكداً أن القرار يعني فشل الحكومة ومن خلفها المالية والبنك المركزي في توفير النقد الأجنبي، وقال إنهم يبحثون عن تبريرات لهذا الفشل، منبهاً إلى أن الدواء غير المتوفر والمطلوب يكون أعلى سعراً من المتوفر. وقال "حامد" إن البنك شرع في ضخ النقد، ولابد أن نعترف بذلك، لكنه أكد أنها لا تغطي الحاجة الفعلية أو الفواتير، مما يهدد استقرار قطاع الصيدلة.
