الخرطوم: هالة حمزة وجهت بعض شركات الأدوية انتقادات واسعة لتصريحات بنك السودان المركزي لصحيفة (السوداني) أمس حول توفيره للنقد الأجنبي وعجزها عن توفير المقابل المحلي لشراء النقد الأجنبي، مشيرين في حديثهم ل(السوداني) إلى اضطرارهم لفتح حسابات في (6 7) بنوك في سبيل توفير النقد الأجنبي دون جدوى، مؤكدين تعرض شركاتهم للإغلاق إزاء المطالبات والمديونيات التي عليهم من قبل شركات الأدوية الخارجية بالنقد الأجنبي والتي حانت آجال سدادها. وقال المدير العام لشركة صارما للأدوية د. محمد فتحي ل(السوداني) إن شركته فتحت حسابات بنكية في (6) و(7) بنوك سعيا لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء من الخارج، مشيرا ل(9) فواتير عجزت شركته عن الإيفاء بها لصالح الشركات التي يتم استيراد الأدوية منها نتيجة لشح النقد الأجنبي، رغم متابعاته اليومية مع البنك المركزي وإدارة الصيدلة والسموم. وأشار لاتفاق مسبق لشركته والشركات الخارجية على أن يتم السداد عبر الدفع العاجل والدفع ضد المستندات غير أن الشركة عجزت كذلك خلال الفترة الماضية (قبل العيد) عن سداد قيمة استيرادها ل(5) رسائل من سويسرا وإيرلندا والتي ظلت محتجزة بالمطار ل(3) أسابيع بسبب عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي الأمر الذي اضطرنا للسداد عبر الدفع الآجل، قاطعا بأن الحل يكمن في توفير البنك المركزي للنقد للشركات أو إتاحة الفرصة من قبل إدارة الصيدلة للشركات بتسعير الأدوية حسب التكلفة التي تكبدتها الشركات في توفيره بالسعر الموازي، وإلا فسنضطر للتوقف عن العمل، مشيرا للمديونيات المتراكمة للشركة والتي بلغت (12) مليون دولار بسبب عدم وفرة النقدالأجنبي. وأبان المدير العام لشركة فارما إكسير للأدوية (أكبر شركة قطاع خاص تستورد الأدوية بالسودان) فهد عبدالله ل(السوداني) أن خصم ال(10)% من حصائل الصادر للأدوية يحقق عائدا بسيطا لا يتجاوز مبلغ ال(60) مليون دولار حتى شهر سبتمبر 2013 وهي لا تغطي أكثر من نسبة (40)% من الدواء المستورد( تستهلك الشركة نصفه) بينما الدواء الوارد للبلاد يقدر بحدود ال(150) مليون دولار في (6) أشهر مقارنة بالحاجة الفعلية لاستيراده والبالغة(300) مليون دولار. وأشار الى أن الشركة عليها مديونيات كبيرة من النقد الأجنبي استحقت السداد وأصبحت الشركة عرضة لتوقف الشركات الخارجية عن مدها بالأدوية لتراكم المديونيات، مشيرا إلى تسليم الهيئة لخطاب بهذا الخصوص لمجلس الأدوية والسموم والبنك المركزي وقال: طالبنا الأخير بالعدالة في توفير الدولار بالسعر الرسمي للدواء بدون أي تكلفة وإعانة الشركة على سداد الفواتير المستحقة عليها بالنقد الأجنبي وقد وعد بدراستها. وكان رئيس اتحاد الصيادلة صلاح سوار الدهب قد شكى في منتدى سابق لجمعية حماية المستهلك من عدم قدرة بنك السودان على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية بسعر 5,6 جنيهات للدولار، مما اضطر المستوردين للجوء للمحكمة الدستورية باعتبار أنهم يستوردون الدواء بسعر 7,2 جنيه للدولار وتلزمهم الحكومة بسعر 5,6 جنيه، وقال إن هذا الأمر تسبب في عجزهم عن استيراد أدوية مهمة ومنقذة للحياة، الأمر الذي أدى لدخول أدوية مهربة ومغشوشة، إلا أنه قال إن بنك السودان وفر أموالاً للصناعة المحلية والإمدادات الطبية، تمثل فقط 25 % من السوق. كما حمل الأمين العام المجلس القومي للأدوية والسموم المستوردين مسئولية عجزهم عن الحصول على النقد الأجنبي، وقال الآن يوجد 12 مليون يورو بالبنوك لاستيراد الأدوية، مشيرا إلى وجود لجنة تخصيص النقد الأجنبي تشارك فيها جميع الجهات المختصة، وقال إنها تلزم أي بنك يقوم بالاستيراد بتخصيص 10 في المائة لاستيراد الأدوية، داعيا المستوردين الى عدم دفع أكثر من المبلغ الذي حدده بنك السودان. وأبان مدير فارما اكسير أن الشركات اقترحت على المجلس تكوين محفظة لتمويل استيراد الأدوية يشرف عليها البنك المركزي.
