تقرير : محمد إبراهيم الحاج رغم التصريحات المتفائلة ورغم (شعرة معاوية) التي ما تزال تتمدد وتنكمش بين (المؤتمر الشعبي) و(تحالف المعارضة)، إلا أن إشراقة كل يوم جديد تنبئ عن أن (الشعبي) في طريقه إلى سلوك ذات الطريق الذي سلكه سابقه حزب (الأمة القومي) في علاقته مع الحزب الحاكم، إذا صار خارج القوى المؤثرة الآن داخل (التحالف المعارض) بعد أن جمد نشاطه وهو ما يشبهه البعض بالموت السريري ل(حزب الأمة) داخل قوى التحالف وما بقي فقط هو إعلان موت العلاقة بين الاثنين والتي يعتقد مراقبون أنها مسألة وقت ليس إلا، وذات الظرف التاريخي يبدو أنه ينتظر (المؤتمر الشعبي) الذي قدم (السبت) ورضي أن يتبعه بال(الأحد) أيضاً بعد موافقته على الحوار مع (المؤتمر الوطني) بلا شروط. عقدت الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني اجتماعها الدوري (الأربعاء) الماضي وخصصت قسماً كبيراً منه لمتابعة وتنفيذ قرارات اجتماع رؤساء قوى الإجماع المنعقد في 9 فبراير الماضي، والذي حدد شروط ومستحقات الحوار كما يدعيه نظام (المؤتمر الوطني)، فبالإضافة للواجبات المبدئية التي نادى بها رؤساء الأحزاب كشرط لقبول الحوار المفيد، قرر اجتماع الرؤساء بضرورة وحدة قوى الإجماع وعدم السماح إطلاقاً للحوارات الثنائية في إشارة صريحة منها إلى تململها من اعتزام الشعبي اجراء حوار منفرد مع الحزب الحاكم، ومضت الهيئة العامة إلى تأكيد تمسكها والتزامها بإنفاذ القرار الذي أقره الرؤساء بضرورة توفر مطلوبات الحوار. وزادت الهيئة في بيانها أن كل من يوافق على الحوار مع (المؤتمر الوطني) دون توفر الاستحقاقات والمتطلبات الضرورية لنجاعة الحوار، إنما يساهم في تضليل الشعب السوداني والرأي العام ويطيل من عمر النظام ويرقع في سياساته التي أضرت بالبلاد إبعاد «كمال عمر» واستبداله ب«صديق يوسف» ذات الاجتماع خرج بقرار آخر هو عزل «كمال عمر» ممثل (المؤتمر الشعبي) عن لجنة الإعلام والترويج لهيئة قوى الإجماع الوطني المعارض واستبداله بالمهندس «صديق يوسف» مؤقتاً لتسيير أمور اللجنة، وأوضح «محمد ضياء الدين» رئيس اللجنة السياسية بالتجمع المعارض ل(المجهر) أمس أن حزب (المؤتمر الشعبي) الذي يمثله «كمال عمر» أخذ موقفاً لا يتفق مع الموقف الذي عبر عنه اجتماع رؤساء الأحزاب الأخير فيما يتعلق بقضية الحوار، فقد كان من الطبيعي القيام بمثل هذا الإجراء، واصفاً الإجراء بالمؤقت إلى حين قيام الاجتماع التداولي الذي سوف يناقش ويقيم تجربة الأداء السياسي والتنظيمي لقوى الإجماع الوطني خلال الفترة السابقة والذي تحدد له الأسبوع المقبل، ووصف «ضياء الدين» خطوة استبدال «كمال عمر» ب»صديق يوسف» بالخطوة الطبيعية وليس هناك ما يجعل (المؤتمر الشعبي) يعترض عليها، لافتاً إلى أنهم كانوا حضوراً في الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار الاستبدال ولم يعترضوا عليها. ورأى ممثل (حزب البعث) في التحالف أن القرار أزاح عن (المؤتمر الشعبي) وعن «كمال عمر» (حرج) أن يتحدثوا بلسانين مختلفين، معتبراً أنه جاء في صالحهم، وأردف: طبيعي أن يبعد الشخص الذي لا يستطيع أن يعبر عن موقف الآخرين وعن المهمة المناط بها، مبيناً أن «كمال عمر» سوف يكون عضواً في الهيئة العامة للتحالف. مواقف مبهمة لا يعدو إبعاد «كمال عمر» من رئاسة لجنة الإعلام والترويج سوى ما يمكن تسميتها بالغضبة أو التململ الواضح تجاه القرار الذي اتخذه (الشعبي) بقبول الحوار مع الحزب الحاكم دون شروط مسبقة، ولكن «د. كمال عمر» ممثل (المؤتمر الشعبي) يبعث بتطمينات بقوله إن هذا ليس حواراً ثنائياً، ولو كنا من هواة مثل هذه الحوارات الثنائية لقمنا بذلك منذ أمد بعيد، خاصة وأنهم لم يتوقفوا يوماً واحداً عن إرسال الإشارات والمناديب الواحد تلو الآخر من أجل التفاهم معنا، وأضاف: لسنا من دعاة الحلول الجزئية والمفاوضات الثنائية لأنها لن تحل مشاكل بلادنا بل تشكل حلوله. وقال: متمسكون بكل التزاماتنا مع قوى الإجماع وغير مختلفين معهم إطلاقاً كما يردد البعض وإن كان لقوى الإجماع رأي آخر في التفاوض مع المؤتمر الوطني في الوقت الحاضر، إلا أننا على عهدنا الذي اتفقنا عليه في السابق. وأضاف: نحن مع قوى الإجماع قلباً وقالباً، لن نتراجع مطلقاً عن اتفاقنا معهم ولا زلنا على رأينا بأن حل مشاكل البلاد يكمن في إسقاط نظام المؤتمر الوطني. كل هذه الإشارات المهمة في حديث «كمال عمر» يعتبرها مراقبون مجرد تمسك بتلك الشعرة التي بدأت في التصدع والتضعضع بين (الشعبي) و(قوى الإجماع) لا سيما والتنبيهات المهمة التي ذكرها «محمد ضياء الدين» أمس بقوله إن شقة الخلاف بينهم وبين (المؤتمر الوطني) تتمثل في أن قوى الإجماع تتمسك بمطلوبات محددة لإجراء الحوار مع الوطني يعرفها الجميع تتمثل في تحقيق عدة شروط أولها تشكيل حكومة انتقالية وإشاعة الحريات السياسية ووقف الحرب في مناطق النزاعات، بينما يعتزم (الشعبي) الجلوس مع الوطني ومن ثم طرح تلك المطلوبات على طاولته. هل يشارك (الشعبي) في الحكومة؟ يبدو السؤال الحارق الذي يعصف بكثير من أدمغة المراقبين والمتابعين الآن حول نتيجة الحوار بين (الشعبي) و(الوطني) وما سيتمخض عنه الاجتماع الذي كشفت (المجهر) عنه امس في خبرها الرئيس عن قرب لقاء سوف يجمع رئيس الجمهورية «عمر حسن أحمد البشير» بزعيم المؤتمر الشعبي «حسن الترابي»، وتناسلت الأسئلة المكتومة التي ظلت تثار إبان كل موقف تقاربي بين الحزبين اللذين فصلت بينهما مفاصلة الرابع من رمضان الشهير، وما تبعتها من تحليلات وتأويلات عن تلك المفاصلة والتى وصفها البعض بأنها لم تكن سوى مسرحية سياسية استكمالاً لمقولة «الترابي» الشهيرة (اذهب إلى القصر رئيساً وسوف أذهب إلى السجن حبيساً)، ولكن «محمد ضياء الدين» القيادي بالتجمع المعارض يقول إنه لا يعتقد أن ما تم في رمضان كان تمثيلية، مشيراً إلى أن للإسلاميين أشواقاً للوحدة وصفها بالمشروعة، مبيناً أن ما حدث في المفاصلة الشهيرة كان أمراً طبيعياً، مؤكداً أن جملة من الإشكالات ذات الطابع السياسي وقفت وراء المفاصلة وإلا لما كان هناك انشقاق من الأصل. أعين تراقب أعين المعارضة والمراقبين والمتابعين تحدق بشدة تجاه الطاولة التي سوف تجمع رفقاء الفكرة الإسلامية سابقاً الذين فرقتهم دروب السياسة بعد نحو عشر سنوات من اختيارهم في السلطة، وتتجه عقول المحللين إلى الأجندة التي سوف يتفقون عليها وتلك التي سوف يتباعدون عنها، ولا يكفون عن التحليل، وفيما يبدو أن (الشعبي) سوف يخوض غمار أكثر التحديات السياسية منذ الرابع من رمضان، المعارضة التي تبحث عن طرح اشتراطاتها سوف ترنو بعين أخرى إلى احتمالات التقارب بين الحزبين، ولا يستبعد مراقبون أن تفضي إلى عقد اتفاق وشراكة تعيد فرقاء اليوم حلفاء الأمس إلى فترة الإنقاذ الأولى، وهو ما يعني بالضرورة أن ما بين ود المعارضة والشعبي قد أصبح جزءاً من التاريخ القريب، وهو ما أوضحه «ضياء الدين» بقوله إنه في حال اتفق الطرفان فإن (المؤتمر الشعبي) يكون حينها قد حسم أمره تماماً وبيِّن موقفه من المعارضة، ووقتها لن يكون محتاجاً لكي يفارق قوى التحالف الوطني.
