الخرطوم سيف جامع صدمة أخرى تلقاها الاقتصاد السوداني بقرار مصارف سعودية، وثلاث دول أخرى، إيقاف التعامل المصرفي مع البلاد، لكن خبراء اقتصاديين قللوا من تأثير القرار باعتبار أنه لم يصدر سوى من مصرفين في المملكة، وبالتالي يمكن أن يتم التعامل مع مصارف أخرى. ورجحت السلطات السودانية أن يكون القرار جاء إثر ضغوط مورست من قبل الولاياتالمتحدة على بعض البنوك التي تتعامل مع السودان، وأشارت إلى وجود تلك الضغوط منذ العام 1997م. وكانت العقوبات الأمريكية - التي يعود تاريخها إلى إدارة «كلينتون» في عام 1997م - قد حظرت أية تعاملات مالية مع السودان أو المؤسسات التي تملكها الخرطوم، مما يعقد وصول السودان إلى الأسواق المالية الدولية والدولار الأمريكي. الخبيرة الاقتصادية وزير الدولة السابقة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د. «عابدة المهدي» قللت من تداعيات القرار لأن هنالك منافذ أخرى وبنوك سعودية - أقل حجماً - يمكن أن يتعامل معها السودان، مشيرة إلى أن القرار سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية في السودان خاصة القادمة من الخليج. وتوقعت «د. عابدة» أن تحذو دول الخليج الأخرى ذات الخطوة ما لم تسارع الحكومة السودانية بحلول، وأضافت: (الحل سياسي بحت). ونبهت دكتورة «عابدة» التي تحدثت ل(المجهر) إلى أن الإمارات بدأت أيضاً تحد من تعاملاتها مع السودان، وقالت: (ستزيد المضايقات الاقتصادية على السودان في إطار العملية السياسية التي يقوم بها الغرب). وأكدت مصادر أن بنك السودان المركزي تلقى إخطاراً رسمياً بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف «السعودية»، وعزت الأمر لتعرض المصارف «السعودية» إلى ضغوط من جهات غربية لإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه. ورغم التأكيدات بإيقاف «السعودية» تعاملاتها مع المصارف السودانية، إلا أن بنك السودان بادر بالنفي، موضحاً أنه لا يوجد أصلاً ما يسمى بالمقاصة العالمية، علماً بأن السودان أوقف التعامل الرسمي عبر مقاصة الدولار في «نيويورك» مع بداية الحظر الأمريكي على البلاد منذ العام 1997م. وقال البنك في بيان له (والشاهد أن الأداء الاقتصادي بالبلاد والتعامل مع الخارج ظل في مجمله عادياً ولم يتأثر كثيراً بالاستغناء عن المقاصة الأمريكية، بل ونجح البنك المركزي والمصارف في تعميق ثقافة التعامل بالعملات الأخرى مثل «اليورو» و»الإسترليني» و»الريال السعودي» و»الدرهم الإماراتي» وغيرها»). وأشار البنك المركزي إلى أنه بالرغم من تواصل الحظر فقد توسعت أعمال البنوك السودانية وتوطدت علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، وأن ما بدا من بعض البنوك المراسلة في «أوروبا» و»السعودية» من إيقاف تعاملاتها مع المصارف السودانية يتعلق بإجراءات داخلية في إطار حاكمية الضبط المؤسسي في تلك البنوك، ويعتبر هذا الأمر طبيعياً في مجال التعامل المصرفي، حيث تشهد تغييراً مستمراً بخروج بعض المراسلين ودخول آخرين من وقت لآخر. وأكد البنك المركزي أن لدى المصارف السودانية شبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية و»أوروبا» و»آسيا» بما يساعد على تسهيل حركة التحاويل والتجارة الخارجية. لكن خبراء اقتصاديين حذروا من خطورة الخطوة وتأثيرها على السودان خاصة وأن الميزان التجاري ما بين «السودان» و»السعودية» يميل إلى الأخيرة، في وقت تشير فيه البيانات التجارية إلى أنه في العام 2012م استورد «السودان» من «السعودية» بما يصل إلى (758) مليون دولار، فيما لم يصل الصادر أكثر من (309) مليون دولار، منوهين إلى أن السودان سيخسر تحويلات أكثر (680) ألف عامل وعاملة يعملون ب»السعودية» وهم يتعاملون مع الجهاز المصرفي. وتؤكد الخبيرة الاقتصادية «عابدة المهدي» أن أثر العقوبات الاقتصادية على السودان في تزايد نتيجة للضغوط الإضافية من قبل الدول الغربية على الدول التي تتعامل مع السودان. وتشير (المجهر) إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية والسودان ارتفع إلى (4) مليارات دولار.
