أم درمان - إيمان عبد الباقي أعلنت وزارة المالية وبنك السودان المركزي والبرلمان عن اتفاق على تعديل في قانون تجريم الاتجار والمضاربة بالعملة الأجنبية تصل عقوبته للسجن لأكثر من ثلاث سنوات ومصادرة العملة المضبوطة ووضع عقوبات أكثر صرامة. وكشفت المالية عن إصدار توجيهات فورية للأجهزة العدلية للقبض على تجار العملة الأجنبية في السوق الموازي وتطبيق القانون عليهم. وأكدت أن القانون يجرم العمل في العملة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. وتوقعت انخفاضاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأيام القليلة القادمة. وأعلن وزير المالية "بدر الدين محمود" في تصريحات بالبرلمان أمس عقب اجتماع برئاسة "سالم الصافي" رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور محافظ بنك السودان عن سياسات جديدة وحزمة إجراءات مالية كبيرة للحد من المضاربات في العملة الصعبة بضخ كميات ضخمة من العملة الأجنبية عبر الصرافات والمصارف لتوفير حاجة الاستيراد. وأفصح عن قرارات موازية لضبط الاستيراد وتحديد سعر الصادر. وقال إنها ستساهم في الحد من حركة المضاربين بالعملة والمنتفعين وستتم من خلالها محاصرة سعر صرف العملة بما لا يؤدي لتأرجح صرف الدولار مقابل الجنيه، مؤكداً بأن الاحتياطي من العملة أفضل من العام السابق نتيجة لتدفق موارد كبيرة من العملة من صادر الذهب ورسوم عبور بترول الجنوب بجانب الودائع. وذكر الوزير أن عائدات الشركات التي تصدر البترول وصلت إلى (450) مليون دولار كمتأخرات فقط. ونبه إلى أن البنك المركزي يستلم رسوم عبور نفط الجنوب بصورة منتظمة. وأشار إلى وجود تطور في إنتاج البترول جراء اكتشاف حقول جديدة من حيث العرض سوف تنعكس إيجاباً على سوق العملة. وقال إن الحقول الكبيرة يصل حجم الإنتاج فيها (165 – 175) ألف برميل في اليوم. إلى ذلك كشف "بدر الدين" عن انخفاض التضخم في أبريل الماضي إلى (35,7%) بدلاً عن (46%) في مارس الماضي بجانب تحسن في الميزان التجاري بسبب زيادة حجم الصادر وتقليل الوارد. وأعلن أن الإيرادات حققت الربط المقدر لها بنسبة زيادة (112%) خلال الربع الأول للموازنة وأن حجم الاستدانة من البنك المركزي أقل مما هو مستهدف. وفي السياق أكد رئيس اللجنة "سالم الصافي" استعداد البرلمان لتعديل قانون تجريم تجارة العملة والنظر في أي مبادرات لتشريعات جديدة في هذا الخصوص.
