أم درمان - إيمان عبد الباقي قررت لجنة الإعلام بالبرلمان صرف النظر حالياً عن مسودة قانون الصحافة الجديد طوال الفترة المتبقية من عمر البرلمان المنتخب. وكشفت عن اتجاه لتعديل قانون الصحافة لعام 2009م، وأقرت بأن مسودة القانون لا تشكل موضع اهتمام في الوقت الحالي في ظل الجو العام للحوار والتصالح، مؤكدة وجود تراضٍ كبير حول القانون القديم من قبل (أهل الشأن من قبيلة الصحفيين لما فيه من إيجابيات). وقالت: ما دام هناك تراضٍ حوله فسنعدل السلبيات وبعض المواد الأخرى وليس القانون بأكمله. وشددت رئيسة لجنة الإعلام "عفاف تاور كافي" في تصريحات محدودة أمس (السبت)، على ضرورة تأجيل إصدار قانون جديد للصحافة وعدم التعجل حتى لا يخرج قانون (فطير) على حد تعبيرها. وكشفت عن عدم تلقيها ردوداً حول المسودة من أحزاب الحكومة أو المعارضة أو الكليات الأكاديمية المتخصصة. ونبهت "تاور" إلى أن الفترة الحالية ينصب جل اهتمام الطرفين على أجواء الحوار مما يعني أن القانون لن يجد اهتماماً يذكر، مما يتطلب تأجيل مناقشة القانون لما بعد الحوار الوطني. وحذرت في الوقت ذاته من انتكاسة جو الحريات على خلفية اعتقال بعض الصحفيين. وأشارت إلى أن الصحافة تعتبر السلطة الأولى. وعلقت: فإن لم نمكنها فليس هناك فائدة. وأكدت "تاور" بأنها مع الحريات. واستطردت: لكن الحرية التي لها سقف محدد وغير مفتوح. ودعت الصحفيين إلى عدم استغلال الحريات المتاحة في تجاوز الخطوط الحمراء والمساس بالأمن القومي، أو الإساءات الشخصية. وقالت:في ردها على سؤال حول اعتقال بعض الصحفيين بسبب كشفهم لقضايا الفساد، نحن مع فضح الفساد أياً كان ولكن ربما يكون هناك خلل في مكان ما. وأمنت على أهمية ضبط الإعلام الإلكتروني بقانون يشتمل على عقوبات رادعة للجرائم الإلكترونية.
