قدم مولانا "محمد بشارة دوسة" وزير العدل ملامح التعديلات على قانون الانتخابات للعام 2014م، ووفقاً للمنقول عن "دوسة" حسب أدق الروايات الصحفية فإن (16) مادة في القانون جرت عليها تعديلات لا تخالف الدستور.. "دوسة" أبان أن أول تعديل طرأ على القانون منذ إصداره عام 2008م كان بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011م وإسقاط كل المواد التي تتعلق بالجنوب.. وأما المدهش في قوله فهو إيراده لمعلومة أن التعديلات على القانون نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في ديسمبر 2012م وشاركت فيها الأحزاب بفاعلية بجانب منظمات المجتمع المدني، وهو ما يعني ببساطة أن التعديل مشروع يبدو أن الطامحين فيه أكثر مما يتصور البعض ومبارك من جهات كثيرة. التعديلات الجديدة تزيد نسبة التمثيل النسبي إلى (50%) موزعة إلى (30%) للمرأة، و(20%) للقوائم الحزبية بزيادة (5%)، وأعتقد أن رفع التمثيل النسبي سيريح المفوضية نفسها- مفوضية الانتخابات- التي كانت ترى أن اعتماد نظام التمثيل النسبي بدلاً عن الدوائر الجغرافية في انتخابات المجلس الوطني سيساهم بشكل فعّال في تقليل تكلفة الانتخابات المقبلة المقررة، وهي توصية من خبراء وفنيين وليست أمنية سياسيين. نسبة المرأة ستعدّ حافزاً إيجابياً لصالح المشاركة النسوية, وأذكر هنا أن كثيراً من التيارات النسوية والكيانات والناشطات كن يرين كثيراً ويطالبن بالمزيد من المساحة، وقد غلب راجح الظن على جملة مطالب أهمها بالنسبة للمرأة إقرار التمثيل النسبي أو المختلط، ورفض القائمة النسوية المنفصلة التي يكون الاقتراح فيها على أساس الولايات، كما كانت أغلب المقترحات السابقة تمضي في اتجاه اعتماد القائمة الحزبية للتمثيل وتشمل نسبة (25%)، على أن يكون للنساء تمثيل إيجابي (القائمة الحزبية مناصفة بين النساء والرجال 50% - 50%) إلى جانب مطالبات بأن تكون القائمة الحزبية النسبية قومية مغلقة، مع التشديد على ضمان مشاركة النساء في كل اللجان الانتخابية بكل المستويات القومية والولائية بنسبة (25%). المؤكد أن التعديلات الجديدة في قانون الانتخابات أنجزت وضعاً هو محل الاتفاق بنسبة كبيرة للنساء، تتساوى في ذلك الكيانات والمنظمات القريبة من الحكومة أو تلك الملتزمة بالمعارضة، والراجح أن هذا التمييز الإيجابي للنساء في التعديل الجديد قد يشكل أزمة لبعض الأحزاب المعارضة التي كانت ترفض مبدأ مناقشة قانون الانتخابات أو الاقتراب منها بقول أو عمل. التعديلات الجديدة حسب ما تسرب قد تطال معالجات في جوانب تعديل القاسم الانتخابي ووضعيات البواقي وتعديلات ومراجعات كثيرة، كلها ستعني أن فرص الوصول إلى المجلس الوطني تبدو أكبر وعظيمة للحزب أو المرشح الذي ينتوي خوض الانتخابات، ويبدو أن البرلمان المقبل لن يكون إطلاقاً مطلق الولاء والانتماء للمؤتمر الوطني بأي حال من الأحوال، ومن الواضح أن التوجه الجديد سيأتي ببرلمان لا أغلبية مطلقة فيه لأحد. والرأي عندي أن (ينشر) نص هذا القانون معدلاً وغير معدل.
