الخرطوم (سونا) -أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن ستة عشر مادة في قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا للقوانين ولن تغلق الباب لأي اتفاق وتفاهمات سياسية حول تعديل جديد يمكن أن يتم في قانون الانتخابات. وقال دوسة في تصريحات اليوم في برنامج (مؤتمر إذاعي) إن الملامح الأخرى للتعديلات تظهر في مسائل فنية نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في الثاني عشر من ديسمبر 2012م وشاركت فيها الأحزاب بفعالية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وكانت مبادرة التعديلات من المفوضية والآلية من رئاسة الجمهورية . وأوضح وزير العدل أن التعديلات انصبت في ركنين أساسيين الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية و الركن الثاني تناول تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعي لزمن الانتخابات حتى تكون حرة و نزيهة وشفافة معللا أن تقليص مدة الانتخابات مع وجود مراقبة لها يعطى مؤشراً لطبيعتها والأجواء التي جرت فيها . وأضاف دوسة أن التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي (الهيئات التشريعية بالبرلمان تتكون من 60% دوائر جغرافية 40% تمثيل نسبى ) إلى 50% موزعة إلى 30% للمرأة و 20% للقوائم الحزبية والتي كانت سابقاً 15% .