الخرطوم – يوسف بشير قبيل انعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني، ثمة حرب حزبية عنيفة تدور حول مسألة اختيار رئيسه للدورة القادمة، مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية في انتخابات العام المقبل، فالمراقب للمشهد الذي يبدو ضبابياً يرى تداخلاً بين خيارين أحلاهما مر، الحركة الإسلامية والمؤسسة العسكرية، فالأولى وإن كان ليس لها وجود فعلي فهي ترى أنها أحق بحكم البلاد، بينما الثانية تعتقد أنها الأولى بالحكم.. وبالعودة إلى قيادة البلاد الحالية، نرى الخلفيتين العسكرية والإسلامية، فرئيس الجمهورية "عمر البشير" يأتي في أعلى الرتب العسكرية (مشير)، ويأتي نائبه الأول "بكري حسن صالح" بعده في الرتبة (فريق أول). والرئيس ونائبه سيكونان في مقدمة مرشحي الحزب الحاكم، حيث إن الثاني قيادي فيه بينما الأول رئيسه، إضافة إلى نائب رئيس الحزب "إبراهيم غندور" الذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية في المرتبة الرابعة، يسبقه خلفه ذو في ذات المنصب ذو الخلفية الأمنية "نافع علي نافع"، وفي آخر القائمة النائب الأول السابق للرئيس "البشير" "علي عثمان محمد طه". { (18) معياراً تقول لائحة الحزب إن تحديد المرشح يقع على المجلس القيادي المكون من (المكتب القيادي الحالي وأمناء الحزب بالولايات وأمناء الأمانات غير الأعضاء في المكتب)، ثم يدفع المجلس بخمسة مرشحين لمجلس الشورى الذي يختار ثلاثة من الخمسة بالترتيب، يرفع واحداً منهم للمؤتمر العام للحزب لاعتماده. وإن امتنع المؤتمر العام عن اعتماد مرشح الشورى، ستُلزم الشورى التقدم بثلاثة أسماء للترشيح المباشر. تلك لائحة الاختيار، لكن الحزب الحاكم وضع معايير لمرشحة لرئاسة الجمهورية أعلن عنها في أغسطس الماضي مسؤول تنظيمه "حامد صديق" وأبرزها (القوي، الأمين، الحفيظ، العليم). ثم تأتي بعدها شروط أقل، وهي أن يكون قوياً من غير ضعف، وأن يكون جواداً من غير إسراف، ومقتصد من غير بخل، ولا يصانع ولا يضارع. ونبه "صديق" إلى أن تلك الشروط بها ثلاثة مستويات تأتي الشروط العامة في مقدمتها وهي (الأمانة وحسن الخلق والمؤهل العلمي والاعتدال وسعة الأفق وقوة البصيرة). { الأوفر حظاً يأتي في قائمة الأوفر حظاً رئيس الحزب، رئيس الجمهورية "عمر البشير" الذي قاد انقلاباً عسكرياً على حكومة الأحزاب الديمقراطية، وتولى حينها منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيساً في أول (انتخابات تعددية) منذ تسلمه السلطة. وتعرض في فترة حكمه إلى كثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلاً واسعاً بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم الحرب في البلاد، سواء في دارفور أو في جنوب السودان، كما تعرض حكمه لانقلابات كثيرة فاشلة أبرزها: (انقلاب رمضان) عام 1990 بقيادة الفريق "خالد الزين نمر"، واللواء الركن "عثمان إدريس"، واللواء "حسن عبد القادر الكدرو"، والعميد طيار "محمد عثمان كرار حامد"، الانقلاب الذي فشل كلياً، وألقي القبض على (28) ضابطاً وتم إعدامهم. وتأتي حظوظ "البشير" لامتلاكه كاريزما القيادة وشعبية معتبرة في أوساط الشعب لا سيما وسط أعضاء حزبه، وقبول في وسط المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها، إضافة إلى الحركة الإسلامية. ويقول "ربيع عبد العاطي" القيادي بالحزب الحاكم، إن حظ "البشير" أوفر بحكم طرحه للحوار الوطني وقال "عبد العاطي" ل(المجهر) إن هناك إجماعاً على "البشير" لقيادة مرحلة مخرجات الحوار إلا أنه عاد وذكر أن السياسة لا تقف في موفق ثابت، وقد تحركها رمال المصالح، حيث إن المؤتمر العام للحزب ينعقد قبل أن يتمخض الحوار عن مخرجات. ومن واقع قراءة "ربيع" للمشهد العام في حزبه إن تمخض الحوار عن اتفاق تشكيل حكومة انتقالية أو ذات مهام خاصة فقد تتغير نظرة حزبه لاختيار مرشحه للانتخابات وإن كان "البشير". { الرجل الثاني من حيث الحظوظ يدخل القيادي بالحزب، نائب رئيس الجمهورية الفريق أول ركن "بكري حسن صالح"، وتقول سيرته العملية إنه شارك في الإعداد والتخطيط لانقلاب 1989 ولعب دوراً محورياً في نجاح الإنقاذ، ولم يخرج من دائرة اتخاذ القرار، فهو عضو مجلس قيادة الثورة الوحيد الذي ظل بعيداً عن الإقصاء والتهميش حيث ظل وحيداً في السلطة وفي دائرة الفعل السياسي.. مصادفات المقادير وموازين القوة كانت دائماً في صالحه.. أمسك بكل الملفات الشائكة والمعقدة بصمت وزهد في الأضواء والإعلام، بدءاً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني في البدايات الأولى للإنقاذ، ثم وزارة الداخلية والدفاع، وأخيرا وزارة رئاسة الجمهورية. المقربون منه والعارفون بطبعه ما زالوا ومنذ سنوات طويلة يطلقون عليه شتى الألقاب والصفات مثل (الرجل الغامض) و(رجل القصر الخطير) و(صاحب القصر).. هذه الصفات أعطته مهابة ورهبة لدى أعضاء الحزب الحاكم. وتأتي حظوظه في المرتبة الأولى حال تنحي "البشير"، لوقوف المؤسسة العسكرية والحركة الإسلامية معه. { الرجل الدولة المرشح الثالث الأوفر حظاً هو "نافع علي نافع" مساعد رئيس الجمهورية السابق، الذي يتمتع بمقدرات تنظيمية وسياسية عالية، وعرف بالجرأة والجسارة والوضوح، وهو شديد و(قاسٍ) في التعاطي مع معارضيه وخصومه من الأحزاب الأخرى. انحاز إلى "البشير" في تلك المفاصلة الشهيرة (مفاصلة رمضان) ولعب دوراً كبيراً في تقوية الجناح المنحاز إلى "البشير".. شدة وغلظة "نافع" في مقارعة الخصوم يحسبها له أنصاره، ويرونه بهما الأقدر على قيادة البلاد التي تواجه تحديات جسام. ورغم شدته يقول حتى معارضيه إنهم كثيراً ما يتجاوزون ذلك بما يعرفون عنه من مصداقية والتزام بما يقول ويقطع على نفسه. وكان "نافع" عضواً في تيار الحركة الإسلامية بجامعة الخرطوم، لكن لم يكن يُعرف عنه أنه قائد طلابي حينها.. عين الرجل مديراً لجهاز الأمن العام مع قيام نظام (الإنقاذ) لخلفيته الدقيقة في المعلومات ورصدها، ثم مديراً لجهاز الأمن الخارجي برتبة لواء قبل أن يعفى من منصبه في العام 1995. عين وزيراً للزراعة والغابات، ثم مستشاراً لرئيس الجمهورية للسلام، ثم وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، ثم مساعداً لرئيس الجمهورية. { سياسي محنك عُرف عن البروفيسور "إبراهيم غندور" مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب- المرشح الرابع- أنه سياسي من طراز فريد، فهو رجل ديناميكي يجمع ما بين الحنكة والحكمة واللطف والصرامة والحزم والخبرة والدراية، ظل فاعلاً في الملعب السياسي لم يفارقه قط.. كانت له أدوار عديدة في ملفات كثيرة أنجزها بكفاءة.. من أكثر السياسيين صلة بكل الطيف الفكري والسياسي، قليل الأعداء كثير الأصدقاء في الداخل والخارج، وتُحسب له نجاحات متعددة ومختلفة في مجالات مهنية وأكاديمية ونقابية وسياسية، وحينما سئل في وقت سابق عن ترشيحه للرئاسة أجاب الرجل بهدوء: (لا أرغب، ولا أعتقد أنني أصلح لأن أكون رئيساً للسودان). ولعل حديث "ربيع عبد العاطي" حينما قال ("غندور" لن ينافس "البشير") يكون قاصمة الظهر للرجل. { حظوظ شيخ "علي" كان "علي عثمان محمد طه" النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية يعدّ الأقرب للخلافة حال تنحي "البشير"، فالرجل كان الأمين العام السابق للحركة الإسلامية عند وفاة النائب الأول للرئيس الفريق أول "الزبير محمد صالح" في حادث سقوط طائرة في العام 1998.. وجد "البشير" في "علي عثمان" الرجل المناسب للقيام بمهمة النائب الأول. وعند اختلاف الرئيس "البشير" مع "حسن الترابي" في العام 1999- فيما عرف بالمفاصلة- انحاز "علي عثمان" للرئيس "البشير" وأصبح رمزاً للقيادة الحركية للإسلاميين الذين انحازوا لجانب "البشير". ظهرت مواهبه السياسية منذ أن ابتُعث وعمره (30) عاماً إلى بريطانيا في العام 1977 للقاء القيادي الاتحادي البارز المرحوم "الشريف حسين الهندي"، زعيم الجبهة الوطنية المعارضة لحكم الرئيس الأسبق "جعفر نميري"، لينقل وجهة نظر جبهة الميثاق الإسلامي حول عملية المصالحة الجارية حينذاك مع نظام "نميري". كذلك استفاد "علي عثمان" كثيراً من تقديمه المبكر للقيادة، تحديداً منذ العام 1986 عندما أصبح نائباً للأمين العام للجبهة الإسلامية القومية التي كان يقود أمانتها العامة الدكتور "حسن الترابي"، وكذلك قيادته للمعارضة البرلمانية في مواجهة "الصادق المهدي". ولعل أبرز المحطات السياسية للرجل ترؤسه مفاوضات السلام بين شمال وجنوب السودان، حيث أفضت إلى توقيع اتفاق السلام الشامل في التاسع من يناير/كانون الثاني 2005. دور الرجل في إنجاح الاتفاقية أكسبه احتراماً دولياً وإقليمياً. وكنتيجة لاستحقاقات هذه الاتفاقية أدى "علي عثمان" القسم نائباً ثانياً لرئيس الجمهورية مفسحاً المجال لقائد تمرد الحركة الشعبية في الجنوب "جون قرنق" ليكون نائباً أول ممثلاً للحركة التي وقعت الاتفاقية مع الحكومة. ولكن يظهر الآن أن حظوظ الرجل قد تدرجت في القائمة الأخيرة.. وفي الختام نتساءل: هل للسياسة موقف ثابت؟؟