ما هو منطق الحكومة في رفض الحوار مع الحركات المسلحة باعتبارها (جبهة ثورية)، والإصرار على حصر التفاوض مع (الحركة الشعبية - قطاع الشمال) في ما يتعلق بالمنطقتين؟ وما هو المنطق في تعنت (قطاع الشمال) وتمسكه بلافتة (جبهة ثورية) مع أنه يمكنه أن يدخل التفاوض بقضايا (الجبهة) وباسم (القطاع)، فرئيس الجبهة هو نفسه رئيس القطاع.. "مالك عقار إير"؟!! كلها مماحكات فارغة.. سواء كانت من طرف الحكومة أو طرف المعارضة المسلحة. من الأفضل إستراتيجياً.. سياسياً وإجرائياً للحكومة - لو كان فيها من يعقل - أن تفاوض كل هذه الحركات المتمردة داخل غرفة واحدة، وتصل لاتفاق شامل لكل الأزمات، وتوقف الحرب في كل الجبهات من دارفور إلى كردفان، بدلاً من (تفاوض القطَّاعي) الذي أدمنته، فتفاوض حركات دارفور في الدوحة، وقطاع الشمال في أديس، والأحزاب السياسية في الخرطوم!! وليس هناك من سبب لجعل اتفاق الدوحة للسلام في دارفور بقرة مقدسة، ما دام أن السلام لم يتحقق والحرب لم تتوقف والجراح ما زالت نازفة والتوتر ما زال مستمراً، حتى ولو على طريقة ما راج حول اعتداءات بقرية "تابت" مؤخراً . ماذا تريد (الجبهة الثورية) وماذا يريد (القطاع).. وما الفرق؟! يقولون إن الجبهة تطالب بحل شامل لكافة القضايا والأزمات بالبلاد. حسناً.. فهل ترفض حكومة عاقلة في الدنيا الحل الشامل وتسعى لحلول جزئية ؟! لا أظن.. إذن ما المشكلة؟! هل تفضل الحكومة اتفاقاً منقوصاً لا يحقق سلاماً شاملاً في كل الأطراف كاتفاق (نافع - عقار) الذي يقرر في لب نصوصه الأساسية عودة الشراكة (السياسية) و(التنفيذية) بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في المركز، والنيل الأزرق وجنوب كردفان؟! ماذا قال اتفاق (نافع - عقار) عن الحرب في دارفور، عن الحوار الوطني مع كل القوى السياسية، عن الديمقراطية والعدالة والحريات والتعددية المفتوحة للجميع؟! لم يقل شيئاً عن كل هذا، فهو اتفاق موجه ومخصص لإسناد (القطاع) وإحلاله بديلاً شرعياً للحركة الشعبية (الأم) بعد انفصال جنوب السودان.. أي باختصار وكما أسميته أنا بعد ساعات من التوقيع عليه في (مين شيت) صحيفة" الأهرام"..(نيفاشا 2). دعونا من هذا الجدل البيزنطي العقيم.. جبهة أم قطاع.. حكومة أم مؤتمر وطني أم (7+7) ؟! فليفاوض القطاع الحكومة باسم القطاع وبقضايا الجبهة.. ولتفاوض الحكومة كل (الحركات) بأي مسمى كان.. وتحرص قبل كل هذا وذاك على إنهاء الحرب في كل الأطراف باتفاق (واحد) ما أمكن ذلك. ليتكم تسمعون .
