وجه مجلس السلم والامن الافريقى على مستوى الرؤساء الوساطة الافريقية بدعوة الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال للبدء فى مفاوضات مباشرة فى موعد لا يتجاوز 15 فبراير المقبل للتوصل لحل سياسى لانهاء النزاع فى منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان وطالب المجلس الوساطة بالدفع بمسودة اتفاق وفق آليات محددة لوقف اطلاق النار . من الحديث عاليه من الواضح ان الحوار مع قطاع الشمال اصبح الزام دولى فقد سبق توجيه مجلس السلم الافريقى الدعوة التى قدمتها الولاياتالمتحدةالامريكية للسودان الى التفاوض غير المشروط مع الانفصاليين في ولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق ، وكانت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سوزان رايس اكدت في ختام نقاش أجراه مجلس الامن الدولي حول السودان الاسبوع المنصرم أنه لن يكون هناك أمن حقيقي في المنطقة ما لم تعزز حكومة الخرطوم تعاونها مع جنوب السودان ، ومعالجة النزاع في هاتين المنطقتين ، دعوة رايس رفضتها الحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية وقالت : ان الدعوة كان ينبغى ان توجه الى قطاع الشمال وليس الحكومة ، واتهمت القطاع انه ظل هو دوماً من يضع الشروط والعراقيل أمام المباحثات وليس حكومة السودان . وقال وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان فى تصريحات صحفية إن حكومة السودان ظلت تدعو لخلق علاقات جيدة والدخول في حوار لحل الخلافات دون شروط، وان التعنت يأتي من قطاع الشمال. الحوار مع قطاع الشمال يواجه كر وفر وتعنت هنا وشروط مستحيلة هناك ولكن الثابت ان الحوار مع قطاع الشمال اصبح هو الحل السحرى لفك عقدة الاتفاقات الامنية مع جنوب السودان فمالم يتم التوصل الى حلول فى المنطقتين فان قضايا الامن والحدود مع دولة جنوب السودان ستراوح مكانها دون اى تقدم يذكر . الحوار مع قطاع الشمال عودة الى اتفاق نافع عقار :- قضيتى جنوب كردفان والنيل الازرق اصبحتا فى كنف التعاطف الدولى ، وربما يحسب للحكومة انها وفى بواكير الازمة تحاشت وصولها الى هذه الدرجة فكان الاجتماع الذى التئم فى اديس ابابا فى يونيو من العام 2011 وجمع وفدا برئاسة د. نافع على نافع مع وفد الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار وتوصل الطرفان الى الاتفاق الاطارى حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال و الترتيبات الامنية و السياسية فى منطقتى جنوب كردفان و النيل الازرق ووقعاه فى 28 يونيو من من العام 2011 برعاية الاتحاد الافريقى ، وهو ما اطلق عليه وقتها اتفاق (نافع – عقار ) فى هذا الاتفاق اقر حزب المؤتمر الوطني بمرجعية مشاكوس واتفاقية السلام الشامل فيما يخص التحول الديمقراطي و التنوع العرقي ، كما اقر بشرعية حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال - و قانونية نشاطه . واشتمل الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية مشتركة تعنى بالشراكة السياسية بين الطرفين و تستهدى بالمبادئ العامة الواردة فى بروتوكول مشاكوس و اتفاقية السلام الشامل و بروتكولات جنوب كردفان و النيل الازرق و تكون من مهامها ادارة عملية موسعة فى شمال السودان من اجل الاصلاح الدستورى وفق مبادى التنوع و الحكم الديمقراطى و سيادة القانون و حقوق الانسان ، واقر باقامة المشورة الشعبية فى منطقتى جنوب كردفان و النيل الازرق و ادراج محصلتها فى الاصلاحات الدستورية اللاحقة ، وبالنسبة للترتيبات الامنية اقر الاتفاق بان جنود الجيش الشعبى لتحرير السودان الشماليين هم مواطنيين سودانيين شماليين و مستقبلهم يتحدد داخل السودان الشمالى ..و سيتم دمجهم فى القوات المسلحة و الاجهزة الامنية الاخرى ..فى فترة زمنية يتفق عليها و وفق نماذج محددة .....و الا يتم اللجوء للقوة فى عملية نزع السلاح لكن اتفاق نافع عقار وجد هجوما شديدا من بعض المناوئين لحزب الحركة الشعبية قطاع الشمال فى الخرطوم وفعلت ضده حملة منظمة فى صحف بعينها ومن ائمة المساجد ماحمل الرئيس البشير الى الغاءه ، د. نافع على نافع عراب الاتفاق انحنى للعاصفة ولم يستطع الدفاع عن الاتفاق مع انه قيل عنه وقتها إنه أفضل ما قام به الطرفان في ذلك الوقت المبكر للأزمة وانتقدت كثير من الاصوات قرار التراجع عنه ، د. مطرف صديق سفير السودان بدولة جنوب السودان قال فى حوار لصحيفة الراى العام : (الزمن سيثبت أن موقف المفاوض فى اتفاق نافع- عقار كان هو الموقف الصحيح). فيما دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي فى وقت سابق الى لإحياء الاتفاق ، ، مما يؤسس لسلام واستقرار السودان. وقال الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي له وقتئذ، إن اتفاق "نافع عقار" رغم ثنائيته لكنه يكفل التوسع القومي بداخله، ويؤسس لسلام واستقرار السودان. بعد وفاة الاتفاق جرت مياه كثيرة تحت الجسر هذه المياه عادت باتفاق نافع - عقار ولكن فى شكل قرار اممى هذه المرة هو القرار (2046 ) الذى أمر (حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال أن يتعاونا تعاونا كاملا مع فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، ورئيس الهيئة الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) بهدف التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات على أساس الاتفاق الإطاري بشأن الشراكة السياسية المبرم في 28 حزيران يونيه 2011م . ياسر عرمان الامين العام لقطاع الشمال قال : (ان قرار مجلس الامن 2046 واتفاقية 28 يونيو يجب اخذهما كنافذة لانتقال سلمي شامل وليس حلا جذيئا بمشاركة جميع القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى) . الضغوط الدولية تبدأ وتنتهى بتقارير المنظمات :- فى غالب الاحوال الجلوس للحوار بالضغوط الدولية لايأتى بنتائج مقبولة لطرفى النزاع بنسبة 100% فهاهو اتفاق نيفاشا الذى تم بضغوط دوليه كانت محصلته انفصال جنوب السودان ذلك ان اى دولة تدخل فى خط الوساطة بين المتفاوضين يكون انحيازها لاحد الطرفين حسب مصالحها ، والشاهد ان اكبر الدول الضاغطة فى اتجاه التسوية السياسية بين الحكومة وقطاع الشمال هى الولاياتالمتحدةالامريكية محرك الاحداث فى اتجاه مصالحها العليا ، وماقرار مجلس السلم والامن الافريقى بجلوس الطرفين للحوار الا بضغوط امريكية ، والمحرك السحرى للضغوط الدولية هو تقارير المنظمات الانسانية عن الاوضاع فى الارض ولذلك فان بعض التقارير الانسانية اشارت الى الازمة الانسانية التى تعيشها الولايتين ممادفع فى اتجاه الجلوس للحوار فقد قدرت هيومن رايتس ووتش عدد النازحين والمشردين جراء الصراع في جنوب كردفان و النيل الأزرق بنحو 900 الف شخص مع انتشار الجوع وسوء التغذية، والامراض المرتبطة بذلك وقالت : ان الوضع الانساني في المنطقة يتدهور بسرعة. ودعت هيومان رايتس الاتحاد الافريقي فى قمته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانهاء هذا الوضع الماساؤي . ولتلافى هذا الوضع كانت الحكومة السودانية وافقت شهر يوليو الماضي على الاتفاق الثلاثي الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، ولكنها تراجعت عنه فى سبتمبر من العام 2012 . و دعت البارونة كوكس عضومجلس اللوردات البريطاني والمدير التنفيذي لمنظمة هارت للمساعدات الانسانية في بيان للمنظمة المجتمع الدولي للتدخل العاجل حتى لايتم النظر اليه على انه متواطئ مع ما اسمته سياسة التطهير العرقي لشعوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ". قطاع الشمال يستعد للتفاوض بحشد الدعم الدولى :- قطاع الشمال يبدأ فى الاعداد الجيد لحواره مع الحكومة وذلك بتحركات لحشد الدعم والتأييد الامر الذى تفتقر اليه الحكومة السودانية وبدا قطاع الشمال تحركاته بالزيارة المهمة التى قام بها وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال لنيويورك والاجتماعات المتواصلة مع شخصيات نافذة فى السياسة الامريكية كما اجرى مشاورات واسعه في مبانى الاممالمتحدة مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها والمنظمات الانسانية ومجموعات الضغط التى تعمل في القضايا المطروحة امام الاممالمتحدة وابتدر الوفد لقاءاته مع معظم اعضاء مجلس الامن ال15 الدائمين وغير الدائمين . وبحسب تقارير صحفية فقد ابتدر الوفد لقاءاته ببعثة فرنساوالولاياتالمتحدة وبريطانيا ولوكسمبروج واستراليا وكندا متناولا قضيتي الاوضاع الانسانية في المناطق الثلاث جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور والموقف من الصراع الدائر الان واوضح ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية ان وفدهم اكد استعداده للتوصل لوقف العدائيات وقتح الممرات الانسانية وايصال الطعام الى كافة المحتاجين في المناطق المتضررة من الصراع وقال (ان رفض الحكومة لفتح للمرات الامنة يعد جريمة حرب في القانون الانسانى ) . وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان(شمال ) ومسئول العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية ياسر عرمان في حديثه مع موقع الجبهة الثورية من أمريكا عبر الإسكايبي فى وقت سابق من الشهر الجارى ان وفد الشعبية بقيادة رئيسها مالك عقار والامين العام ياسر عرمان ومسؤولي الشؤون الانسانية فيليب نيرون وهاشم اورطة أنخرط في مشاورات واجتماعات موسعة علي مدي يومين في مباني وزارة الخارجية الامريكية مع مبعوث الرئيس الامريكي الى السودان بريستون ليمان وفريق عمله بجانب مسئولين عن العمليات الانسانية واللاجئين والقضايا المتعلقة بحقوق الانسان والوحدات المختلفة المتصلة بشئون السودان وافريقيا .وكشف عرمان ان المباحثات ناقشت الاوضاع الانسانية في الثلاثة مناطق وهي (النيل الازرق وجبال النوبة ودارفور ) وقضايا الحل السلمي الشامل الي جانب وثيقة الفجر الجديد التي توافقت عليها الجبهة الثورية وقوي الاجماع الوطني في العاصمة اليوغندية كمبالا في الاسبوع الاول من يناير الحالي. واكد عرمان ان الوفد طرح علي المبعوث الامريكي أستعداد الحركة الشعبية شمال التام علي وقف العدائيات وفتح الممرات الانسانية الامنة لكافة المحتاجين. وطالبت الحركة الشعبية الإدارة الأمريكية بممارسة مزيد من الضغوط على الخرطوم لتجميع المسارات التفاوضية ودمج ملف قضية منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ضمن جدول مفاوضات أديس أبابا لكن الادارة الامريكية التى تمسك العصا من الوسط رفضت المقترح وأبلغ المبعوث الأمريكي للسودان برنستون ليمان بحسب المشهد الآن القطاع بأن مسار المفاوضات الحالية مقبول بالنسبة لواشنطن، لكنه عاد وقال إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن فصل المسارات غير مفيد ولا يقوم على أسس موضوعية، وأضاف ليمان أن بلاده تدعم الحلول السلمية عبر الحوار السياسي لتجاوز الخلافات بين الفرقاء السودانيين. داعياً ممثلي القطاع لنبذ العنف، مطالباً المعارضة السودانية بالالتزام بالوسائل السلمية عبر مفاوضات جادة مع الحكومة باعتبارها الوسيلة الوحيدة المقبولة لدى الحكومة الأمريكية . تصريحات وتصريحات مضادة :- مع اصطحاب توفر رغبة الجلوس للحوار من عدمها لدى طرفى النزاع الا ان الشاهد الآن ان تباعد المواقف وتمترس كل طرف فى مواقفه هو السمة الغالبة الآن ولذلك ليس من المؤمل ان تكون هنالك نقاط التقاء مشتركة يمكن الانطلاق منها وصولا الى آفاق الحل مما يمكن ان نطلق عليه حوار الطرشان لان كل طرف لايسمع الا صوته وبالتالى لن تكون هنالك استجابة . فالمؤتمر الوطنى لا زال عند موقفه بان القضية مرتبطه بعلاقة القطاع بدولة جنوب السودان وان اى نجاح مرهون بفك هذا الارتباط وقال بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، الناطق باسم الحزب : الجلوس مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية رهين بحل القضايا مع دولة الجنوب، وقال فى تصريحات صحفية امس الاول : على خلفية إلزام مجلس السلم والأمن الأفريقي للحكومة بالتفاوض مع القطاع - إن القضية ليست إملاءات، والأمر مربوط بقضية الجنوب في مسألة فك الارتباط . واضاف : أن الحل يكمن في ترسيم الحدود ووضع المنطقة العازلة، ووصف الأخيرة بالأهم لجهة أن القطاع ما زال تابعاً للجنوب، وقال إنه ما لم يتم فك الارتباط لا يمكن أن يتم الحوار . السفير العبيد مروح الناطق الرسمى باسم الخارجية قال للشرق الاوسط فى وقت سابق : أن التفاوض على فك الارتباط يمكن أن يقود إلى حوار مباشر مع «قطاع الشمال» في الحركة الشعبية وأن ما يتم مناقشته هو ملف متكامل للتسوية، عنوانه «فك الارتباط»، وأنهم يتحفظون حتى على اسم «الحركة الشعبية» بقوله: «الحركة الشعبية الشمال، شمال ماذا..؟! بالنسبة لنا لم يعد هذا هو الشمال، هذا هو جنوب السودان بشكله الجديد، والقول قطاع الشمال، يعني أنك تتحدث عن جزء من دولة أخرى». واذا رصد راصد تصريحات الطرفين يجد انها تتسم بالتناقض فى كثير من مكوناتها ففى الوقت الذى يعلن فيه الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر عرمان، للشروق استعداد الحركة للدخول في حوار مع الحكومة السودانية تنفيذاً لقرارات مجلسي الأمن الدولي والسلم الأفريقي ، نجد تصريحات مضادة لذات الامين العام لموقع الجبهة الثورية بان هذا العام يجب ان يشهد ذهاب النظام الي مذبلة التاريخ. كما نجد تصريحات اخرى لبعض منسوبى الوطنى بعدم الاعتراف اصلا بقطاع الشمال ، هذا التناقض مرده الى ضبابية الرؤية لدى كل طرف فقطاع الشمال منفردا له رؤية وضمن منظومة الجبهة الثورية التى تضم حركات دارفور له رؤية اخرى تحتضنها وثيقة الفجر الجديد ذات الاهداف الخاصة بها ، كما ان المؤتمر الوطنى مصاب بالتشويش وينظر الى الاعلى للعصا المرفوعة من المجتمع الدولى ولسلاح العقوبات المسلط عليه ، وللجيش الذى يقاتل فى اكثر من جبهة مما يحد من قدرته فى تكوين رؤية استراتيجية تخول له تحديد ماذا يريد بالضبط من الحوار مع قطاع الشمال او الجبهة الثورية ولذلك فان غياب هذه الرؤية يجعل من اجندة التفاوض اجندة متحركة وعلى استعداد لتضمين كل يوم رؤية جديدة ومقترح جديد ، اضف الى ذلك فقد وصفت تقارير ان الكراهية وعدم الثقة بين الحكومة والقطاع تمثل عائقا معتبرا فى امكانية عدم التوصل الى حلول ذلك للخلفية الايدلوجية التى ينطلق منها كل طرف وتأثيرها عل مسار التفاوض وعلى قبول كل طرف باطروحات الآخر ، ففى الوقت الذى تتمسك فيه الحكومة بالشريعة الاسلامية كأساس للحكم وتتهم قطاع الشمال بالعمالة للغرب وتحويل البلاد الى العلمانية ، يتهم القطاع الحكومة بانها مجرمة حرب ويؤلب عليها المجتمع الدولى بمنظماته بانها تمارس الابادة الجماعية والتطهير العرقى فى الولايتين ، ولذلك فان المراقب السياسى لايتفاءل بقرب التوصل الى حل مع هذه العقليات ذات الايدلوجيات المتناطحة وان كان برعاية دولية . mona albashir [[email protected]]
