توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية أبو زيد ...... من هنا تبدأ
السوداني نشر في السوداني يوم 17 - 11 - 2014

عزيزي الكريم الطاهر ساتي ..لك أخي تحيتي الخالصة وقلادة فخر وإعزاز لكل نون وقلم شريف صادق يسطر الحقيقة ليصدح بالحق قولاً صدقاً وعدلاً وإنصافاً. حفزني نفر كريم شريف على قراءة ما جاء بعمودكم ذائع الصيت(إليكم) بتاريخ 11/11/2014م والذي جاء بعنوان (قضية أبوزيد من هنا تبدأ) وما كتبه قلمكم بتاريخ 13/11/2014م عن مآلات قضية النقيب/ أبوزيد عبدالله صالح تكل الله وما قام به شخصي من إجراءات محاكمات لأفراد من منسوبي الشرطة بصفتي رئيساً لعدد من محاكم الشرطة الابتدائية ورئيساً أو عضواً لعدد من محاكم الشرطة الاستئنافية والعليا ودائرة المراجعة ومساهمتي الفكرية والمهنية في إعداد ووضع تشريعات قوانين الشرطة ولوائحها التنفيذية في مراحل الإعداد الأولى التحضيرية والدراسة والصياغة القانونية واللغوية عندما كان شخصي ضابطاً بالخدمة. بدءا أرجو عبركم نقل تقديري واحترامي للسلطة الخامسة وضمير الرأي العام الحي الواعي لوقفتها الصادقة مع قضية النقيب/ أبوزيد وأخص بشكل مباشر صحيفة السوداني التي تابعت محاكمة النقيب أبوزيد منذ بداياتها وحتى خواتيم نهايتها وخاصة الأستاذة/ هاجر سليمان
إن مدخلي تعقيباً على ما ورد من تساؤلات (أولاً بدءاً) لا بد من الإشادة بالتجلة والتقدير والاحترام للمحكمة الدستورية وأعضاء قضاتها الأفاضل الأجلاء لأنه بحكم المحكمة الدستورية الوارد في قرارهم الإجماعي (بالإجماع) أشعلوا إنارة الطريق لأمور مسكوت عنها وقسمي بالله العظيم الجبار المتعالي هو قسم أديناه في طابور التخريج بكلية الشرطة السودانية بتاريخ 5/1/1982م به تقلدنا شرف لبس نجمة براءة ضابط شرطة برتبة الملازم شرطة زينة تشريفاً وتكليفاً زهواً بها على كتوفنا بعد دراسة عامين تشربنا بمثل وأخلاقيات وسلوكيات مهنة الشرطة نلنا شربه تعاطياً من آباء وإخوة كبار لنا كانوا قدوة ومثلا أعلى وقادة عظماء أفذاذ أمينين على مهنة الشرطة وبكل تجرد كانوا صادقين على أداء الرسالة التربوية تعليماً وتعلماً فقد تعلمنا منهم قدرات وفنون مهارة أعمال الشرطة وإدارتها وفق ما يقرره القانون واللوائح والقواعد والأوامر والتعليمات والنظم الإدارية وكما وبعون الله ولطفه علينا صقلنا قدراتنا ومهاراتنا أكاديمياً وعملياً لنؤدي بعده قسماً آخر ومن جديد قضاءً واقفاً محامياً ومستشاراً قانونياً بتاريخ 27/3/1997م وقسماً ثالثاً أديناه محاميا واستشاري قانون وموثقا بسلطة تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق بتاريخ 31/10/2013م.
بهذا الإرث والواجب التكليفي وفي هذا الدهر من الزمن شيخاً على أعتاب ال 56 سنة ما لنا في هذه الدنيا من نصيب باقٍ لنحنث القسم الذي أديناه عهداً مع الخالق لا مع المخلوق وسنؤدي التكليف وفاءً لعهد القسم الذي أديناه ولو كلفنا تكليف قسمنا دماً على جسدنا مهره الروح دخراً لحياة البرزخ للقاء رب العالمين لعله يشفع لنا خطايانا وسيئات أعمالنا في مرحلة من الدهر زمنا عشناه في دنيانا اللعوب(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1)) سورة الانسان، ونعم ألف نعم قضية النقيب أبوزيد تبدأ من غطاء دثار حكم المحكمة الدستورية لفتح ملفات الفساد لا الاتهام بالفساد لأن النقيب أبوزيد أصلاً لم يتهم أحداً إنما أعد وكتب تقريراً دفع به للقيادة السياسية العليا وفق ما يقررة له ويلزمه به الدستور والقانون وموجهات المراسيم الدستورية والنظم لأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للشرطة ولذلك دفاعاً عن موكلي النقيب أبوزيد وما يلزمني به الدستور والقانون مطالبتي لمؤسسة الرئاسة تحريك كل ملفات الفساد المؤسسي الممنهج منها والتي تديره لوبيات وشلليات شكلت مراكز للقوة في جسد الدولة المهترئ ثقوباً لأفاعيل الأزمات السياسية والاقتصادية والدولية والإقليمية المحيطة بكيان الدولة ولضمانة تحقيق ذلك يجب أن يكون التحري والتحقيق وفقاً لما تقررة المعايير الدولية الداعية لكشف الفساد باتباع سرية إجراءات التحريات والتحقيقات لمرحلة ما قبل إجراءات المحاكمة وكذلك سرية إجراءات المحاكمة ويكون ذلك بعدم كشف شخصية وهوية الشاكي أو المبلغ أو الشهود أو الخبراء وأن تسمع الشهادة أمام المحكمة على مسمع من الحضور وليس على مرأى وأن يكون الاتهام تحت إشراف قضائي فصلاً لعريضة الدعوى عن الاتهام ومطالبتي هذه واجب وفق ما يلزمني به الدستور والقانون في محاربة ومنع الفساد وكشف ما يقع منه تبليغاً عنه ومباشرة لاختصاص الأصيل في التشريع لأني مواطن سوداني له حق مبادرة التشريع وله حق الرقابة على دستورية النصوص والقوانين وسلامتها من العيوب والثقوب لذلك بالتضامن مع موكلي النقيب أبوزيد أطلب من سعادة فخامة رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية إدخال تعديلات سريعة في قانون الثراء الحرام والمشبوة وقانون الإجراءات الجنائية يقضي بالنص على سرية الإجراءات والتدابير الخاصة بالتحقيق والتحري في قضايا الجرائم المستحدثة والعابرة للوطنية ومنها قضايا الفساد بأنواعه الفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد المالي والفساد السياسي لكشف المستور منه.
أما تعليقكم عن مساهمة شخصي في إعداد ووضع تشريع قوانين الشرطة ولوائحها التنفيذية فشرف لا أدعيه ولا أنكره فقد كان ولسبب انتقادي المستمر للقوانين الجنائية انتقاداً لنصوص وأحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والنظام النيابي بالسودان بإنشاء النيابة العامة ووكالاتها وأثر ذلك في تقليص معظم اختصاصات القضاء والشرطة وتركيزها في النيابة الجنائية العامة وتداعيات أثرها في تدني العمل الإداري المهني الوظيفي للشرطة في العمل الجنائي كشفاً ومنعاً للجريمة لإفراغ نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية 1991م حمية عقيدة الشرطة وحمية عصبيتها المهنية وعدم توفير الحماية القانونية للشرطة في بعض الجرائم التي تشكل خطورة على حياة الشرطي فقد كان وبقرار من وزير الداخلية أن توليت مقرر اللجنة رقم 9/1994م فيما كانت تسمى بلجنة الراحل اللواء عوض الله عثمان عوض الله (له الرحمة) وكانت مهام واختصاصات اللجنة مراجعة قوانين الشرطة والقوانين ذات الصلة بأعمال الشرطة وكان من عضوية تلك اللجنة على سبيل المثال اللواءات عادل العاجب وبشير محمد بشير وعوض وداعة الله حسين وآخرون وشخصي وقتها برتبة المقدم شرطة وكان من ضمن القوانين مقترح مشروع قانون الشرطة لسنة 1999م وتم إعداده وصياغته مع إبداء الملاحظات في بعض المواد الواردة بقانون الشرطة لسنة 1992م والتي جاءت مضمنة في مشروع القانون لسنة 1999م وهي ذات المواد المثيرة للجدل في قانون 2008م وكان شخصي هو من وراء الانتقاد بأن يكون اختصاص محاكم الشرطة وفقاً للاختصاص التاريخي المنصوص عليه في قانون الشرطة لسنة 1979م والقانون لسنة 1984م مع إبقاء قضاء الشرطة والشؤون القانونية شريطة ندب ضباط شرطة له يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس والمعادلة لمهنة القانون ومن ثم لاحقاً تقدمت بمقترح تشكيل مجلس قانوني بعضوية مختارة وأن يكون مدير الشؤون القانونية هو المقرر للمجلس بديلاً عن شخصي لإحاطته بقضايا القوانين والتشريع وفعلاً صدر أمر التشكيل من الوزير ولكن كان قد سبق السيف العزل لنقلي لقطاع بحر الغزال مديراً لمحافظة التونج وكانت مقولتي لأخوتي الضباط (ودوني التوج) وبعد إجازة قانون الشرطة 1999م تم إعادتي لرئاسة الشرطة لترقيتي لرتبة العقيد منقولاً للإدارة العامة للدفاع المدني متولياً إدارة شؤونها القانونية لترتيب العمل الإداري لدمج قوة الدفاع المدني لقوات الشرطة لأقوم بوضع وإعداد قانون الدفاع المدني الحالي لسنة 2005م ومن ثم منقولاً للإدارة العامة للشؤون القانونية ليتم نقلي لولاية القضارف . وأخلص من استعراضي أن مشروعات قوانين الشرطة يتم إعدادها من خارج رئاسة الشرطة ليتم فرضها فيما بعد بإجازته من البرلمان وقد كان هذا هو محور دراستي في الدكتوراة لأنها عن موضوع التشريع وصناعة القوانين.
فيما يتعلق بعضويتي لمحاكم الشرطة وتوقيعي عقوبات قاسية أو شديدة على من مثلوا أمامي في اتهامات تمت محاكمتهم فيها أود أن أوضح رئيس محكمة الشرطة هو قاضيها والقاضي عليه تطبيق القانون الساري المفعول ولا يتدخل في جدلية دستورية القانون من عدمه طالما كان القانون سارياً لأن الدستورية يثيرها جهة الدفاع أو جهة الإتهام والذي حدث للنقيب أبوزيد شخصي محاميه ورئيس هيئة الدفاع فقد تقدمت بالطعن الدستوري بعدم الدستورية لما رأيته من ظلم حاق بموكلي وبشخصي مكايدة بتدوين بلاغ جنائي في مواجهة شخصي بدعوى إساءتي لمحكمة الشرطة اللادستورية فالسؤال الذي يفرض نفسه كم من محام ظهر أمام محاكم الشرطة منذ نشأتها؟ وكم من شرطي الآن عرضة للمحاكمة يواجه تدابير أو إجراءات في مواجهته؟ الخطأ ليس خطئي في المحاكمة إنما خطأ جهة الدفاع أمام محكمة الشرطة. وبشأن ملف التحقيق الذي تم في مرور ولاية نهر النيل أبريل 2013م ..... (نعم) شخصي هو رئيس لجنة التحقيق وأرجو من رئاسة الشرطة أن ترد على هذا التساؤل المشروع وبشفافية كذلك فلا تساؤلات لي بشأنه لتكتيكات موضوعه خاص بهذا الموضوع لا سيما شخصي تناول هذا الموضوع بقلمي المسطور ضمن حلقات مقالة الدولة العميقة في السودان والسقوط للهاوية وتناولي جاء سابقاً لتولي الدفاع عن النقيب أبوزيد في قضيته ومقالة الدولة العميقة في السودان سلسلة مقالات منشورة (بصحيفة الجريدة) خلال الفترة يونيو- أغسطس 2013م كنت أختمها برسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية أطلب فيها منه تشكيل مجلس تحقيق قضائي يتولاه قاض لكنها كسابقة مذكرة النقيب أبوزيد لم تجد أذنا صاغية ,,,,, اللهم إني قد بلغت فاشهد فهل من مدكر !!!!؟ والسلام.
أخوك/
اللواء شرطة (حقوقي)
د. الطيب عبد الجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون المحكم والموثق
خبير التفاوض وخبير التشريع وصناعة القوانين
14/11/2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.