تبدى عجز الحكومة التام في حل مشكلة ولاية شرق دارفور التي خرجت من رحم ولاية جنوب دارفور السابقة بقرار متعجل وغير مدروس استند على تقرير لجنة الوزير "أحمد سعد عمر" الذي كانت مهمته أن يكتب تقريراً يبرر لإعادة تقسيم دارفور لخمس ولايات (كيداً) في مطالب حاملي السلاح الداعية لتوحيد دارفور في إقليم واحد. ومن فواجع ومآسي تلك القرارات التي صدرت بتعديل حدود الولايات وبالتالي نزع الشرعية الانتخابية من الوالي "عبد الحميد موسى كاشا" وتعيين ولاة آخرين بديلين له ول"الشرتاي جعفر عبد الحكم".. خرجت في تلك المناخات ولاية شرق دارفور.. بلا تفكر ولا تدبر.. ولاية لا تملك مقومات العيش على ظهر البسيطة.. تهدد وحدتها الصراع الأزلي القديم بين مكونات الولاية وخاصة الرزيقات والمعاليا.. وتطاول أمد النزاع يكشف الوجه الآخر لفشل المركز في إطفاء بؤر الحرائق أو عدم رغبته في ذلك صراع مرير ودامٍ تغذيه عناصر شيطانية في كلا الطرفين أدمنت صناعة الأزمات والتعايش معها، بل والعيش على عائداتها إن كان للحرب عائد غير تجارة السلاح وأدوات الموت. بعد ميلاد ولاية شرق دارفور تجددت الأحداث الدامية بين القبيلتين وانتصر الوالي "عبد الحميد موسى كاشا" لأخلاقه وقيمه وتقدم باستقالته من منصب الوالي، حينما نظر إليه أهله من المعاليا بأن الوالي ليس منهم.. وعندما خذله أهله الرزيقات بدخولهم في صراع عنيف مع أبناء عمومتهم المعاليا.. جاءت السلطة بالعقيد "الطيب عبد الكريم" ظناً منها أن القضية عسكرية يمكن حلها بمجرد وصول ضابط كبير لمنصب الوالي.. خاصة إذا كان من خارج دارفور.. ولكن الأوضاع انحدرت للأسوأ وفشل الوالي اليوم في عقد مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمعاليا.. وتباعدت المسافات.. وأصبح مجلس وزراء الولاية غائباً ومغيباً.. الوزراء من الرزيقات ممنوعون من الوصول إلى عديلة وأبو كارنكا.. والوزراء من المعاليا يرفضهم أهلهم ويهددونهم بالقتل إن هم أقدموا على زيارة عديلة تعبيراً عن رفض المعاليا التعايش مع الرزيقات.. في ولاية واحدة.. ويفشل "الزبير أحمد الحسن" الأمين العام للحركة الإسلامية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال زيارته الأخيرة.. و"الزبير أحمد الحسن" هو المسؤول الوحيد الذي زار المنطقة واستشعر قضيتها.. وتحدث لأهلها.. وكان منتظراً زيارة نائب الرئيس "حسبو محمد عبد الرحمن" للولاية إلا أن التقديرات السياسية العليا قد أرجأت الزيارة إلى حين.. وحتى المؤتمر الوطني الحاكم فشل في عقد مؤتمره العام ليجمع الرزيقات والمعاليا تحت ظلال خيمة واحدة، فكيف يجمعهم في ولاية واحدة.. وهل الحل في إلغاء الولاية لوحدها؟ أم إعادة النظر كلياً في الولايات السودانية بدلاً عن إعادة النظر فقط في طريقة اختيار الولاة؟ وحتى إلغاء ولاية شرق دارفور كحل هناك من يقف معه.. وهناك من يقف ضده؟؟ وأصبحت أزمة الحكم شاخصة أبصارها في تلك الولاية والجماهير تضررت مصالحها.. وتوقفت الحياة.. ولأن الضعين بعيدة عن دائرة الضوء.. ولا الصحافة السودانية مستعدة للإصغاء لأنين وأوجاع الأطراف فإن إضراب المعلمين قد امتد لشهور ولم يجد حظه من الذيوع والنشر.. والاهتمام من المركز.. بل إن الصراعات القبلية نفسها لم تجد المتابعة التي تستحق من المركز. ولو انغمس نائب الرئيس "حسبو محمد عبد الرحمن" في أزمات ولايته لاحترق في فصل الشتاء.. وما أكثر المتربصين بنجاح "حسبو" وإضافته الكبيرة للقصر الرئاسي وإن ترك الأوضاع هكذا تدهورت الخدمات وتوقفت الحياة.. وهلك النسل وجف الضرع.. ويبس الزرع. شرق دارفور ولاية مأزومة منذ ميلادها وأزماتها تعبر عن فشل النخب المتنفذة في السلطة في مهامها.. فإلى أين تتجه الضعين وعديلة وأبو كارنكا.. وهل يفكر المركز مجرد تفكير في حل قضايا الولايات قبل الانتخابات.. القادمة؟.
