هل سيقاطع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الانتخابات إذا فشل السيد "محمد الحسن الميرغني" في إثبات توقيع والده على وثيقة قدمت للمفوضية القومية للانتخابات، باعتباره واحداً من ثلاثة جرى اعتمادهم للتعامل مع المفوضية منذ انتخابات 2010م، وممهور بتوقيع مولانا "محمد عثمان الميرغني" ومختوم بختم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مازال ساري المفعول. أم أن هناك تفويضاً آخر من "الميرغني" لنجله السيد "محمد الحسن" ليكون الوحيد في التعامل مع المفوضية بدلاً من الأستاذ "علي أحمد السيد" والأستاذ "بابكر عبد الرحمن بابكر" الذي طلب في الوثيقة المقدمة للمفوضية في 9/2/2010م، أن يعملا بالتضامن مع السيد "محمد الحسن محمد عثمان الميرغني" وفق ما جاء في الخطاب. إن قضية الاتحاديين وخوضهم انتخابات 2015م أم مقاطعتها أمر يحير كل المراقبين، فالسيد "محمد عثمان الميرغني" راعي الحزب منذ أكثر من خمسين عاماً وكلمته هي المسموعة وهي فوق الكل ولا أحد من القيادات يستطيع أن يكسر قراراته، وفقاً للعرف والمنهج المتبع مع كافة الأحزاب التقليدية، فمولانا "الميرغني" لا يتحدث من فراغ ولا يمكن أن يدخل نجله في ورطة بتقديم وثيقة مضروبة أو مزورة لمفوضية الانتخابات. ومفوضية الانتخابات وحسب نهجها في انتخابات 2015م، تطالب كل حزب بتقديم مندوب واحد وليس ثلاثة مناديب، كما كان في انتخابات 2010م، والتي دفع الحزب الاتحادي (الأصل) بأسماء الأساتذة "علي السيد" و"بابكر" وطلب من الاثنين أن يتعاونا مع نجل "الميرغني" (الثالث) وكأنما يتعاونان مع مولانا نفسه. فالدفع الذي قدمه محامي الحزب بمن فيهم الأستاذ "علي السيد" إلى المحكمة هو الفيصل في القضية، فطالما المحكمة استمعت إلى القضية وطلبت رأي المفوضية فالمحك هنا، هل ستقبل المحكمة التفويض السابق الموجود لدى المفوضية أم أن هناك تفويضاً آخر من مولانا "الميرغني" باعتبار نجله "محمد الحسن" هو الشخص الوحيد المعتمد لدى المفوضية. فإذا ثبت ذلك فالأساتذة الكرام "علي السيد" ومجموعته سوف يخسرون الرهان ويصبح الحزب مشاركاً في انتخابات 2015م، والسيد "محمد الحسن" هو الشخص الذي يحق له التعامل مع المفوضية في تقديم المرشحين وفي سحبهم وفي متابعة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.. ولكن إذا رفضت المحكمة الخطاب الموجود لدى المفوضية باعتباره خطاباً قديماً رغم توقيع مولانا عليه ورغم اعتماده من الحزب من خلال الختم، وبذلك يكون الحزب ليس لديه شخص مفوض أو معتمد لدى المفوضية والخطاب الموجود ملغي، فإما أن يقدم السيد "محمد الحسن الميرغني" خطاباً جديداً وبتفويض من مولانا، وإما أن يخسر المعركة وتبدأ معركة جديدة مع قيادات الحزب الأساتذة "علي السيد" و"بابكر" والشيخ "أبو سبيب"، ومارس شهر الكوارث والمحكمة حددت الثالث من مارس للفصل في القضية.
