طالب ب(1970) جنيهاً حداً أدنى للمرتبات الخرطوم سيف جامع أدت الزيادة المطردة في أسعار السلع إلى اتجاه الاتحاد العام لنقابات عمال السودان للضغط على الحكومة في الفترة الأخيرة لزيادة الأجور، ويشكو موظفو الدولة في البلاد من ضعف أجورهم والفارق الكبير بينها وبين أسعار السلع الاستهلاكية. وتشير تقارير إلى أن أجور العمال لا تغطي (21%) من تكاليف المعيشة، إذ حددت الحكومة مؤخراً الحد الأدنى للأجور ب(425) جنيهاً بدلاً من (165)، بينما يرى اتحاد العمال أنه ينبغي أن يصل إلى (1970) جنيهاً. وترتبط الزيادة بعوامل عدة منها أزمة الموارد وفقدان (70%) من إيرادات النفط عقب انفصال جنوب البلاد، فضلاً عن الأزمة الناتجة من الحرب الأهلية والحصار الاقتصادي الأمريكي. ويقول الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أنه يتوقع زيادة الأجور في الأيام القادمة، ونفى ربط الزيادة بالانتخابات حسب ما تردد، وأكد رئيس الاتحاد المهندس "يوسف على عبد الكريم" أن الاتحاد بدأ مطالبه بزيادة الأجور منذ أغسطس الماضي، قبل إعداد موازنة العام الجاري. ويرى الأمين العام لاتحاد عمال الخرطوم "سيد أحمد محمد الشريف" أن الزيادة تعدّ ضرورة، لجهة أن أجور العاملين لا تكفي لمتطلبات المعيشة وسد احتياجات العاملين، مشيراً إلى أن اتحادات العمال لجأت إلى بحث توفير معينات للعاملين منها اتجاه عمال الخرطوم إلى توفير السكن والتأمين الصحي وسلة قوت العاملين، منوهاً أنها ليست تجارة واضطرتنا ظروف العاملين إلى توفيرها لهم، مبيناً أن المشروع القادم تفعيل الجمعيات التعاونية في مواقع العمل. وقال"سيد أحمد" إن الأجر الذي ينبغي أن يساوي العمل هو (1970) جنيهاً حسب تقديرات اللجنة الثلاثية المكونة من اتحاد العمال وأصحاب العمل ووزارة المالية، لكن في الواقع أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز (425) جنيهاً. وكشف رئيس الاتحاد العام لنقابات السودان عن أن اللجنة الثلاثية التي كونها رئيس الجمهورية بشأن الأجور رفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية، ويتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء قريباً حول الأجور لكن ليست لدينا معلومات حول إذا كانت زيادة أو غيرها، وأضاف: (كل الاحتمالات واردة في القرار المتوقع، ومن جانبنا نأمل أن تكون هنالك زيادة في الأجور لأن الظروف تقتضي ذلك).
