وزير العدل يوقف المحاكمة بعد (13) جلسة الشعبي يعتبرها خطوة موفقة تدعم الحوار الوطني التحالف: القضية كيدية ولاعلاقة لها بالقانون الخرطوم: إسلام الأمين – محمد قندول بعد (4) أشهر و(6) أيام قضاها كل من رئيس تحالف المعارضة السودانية "فاروق أبو عيسى" ود. "أمين مكي مدني"، ود. "فرح إبراهيم العقار" في السجن؛ بسبب الدعوى الجنائية التي تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مواجهتهم، تفاجأت الساحة السياسية ووسائل الإعلام، بخبر مفاده إطلاق سراح "أبوعيسى" ورفيقيه، بعد إيقاف وزارة العدل للإجراءات الجنائية الموجهة ضدهم، حيث أصدر مولانا "محمد بشارة دوسة" قراراً حمل الرقم (14) لسنة 2015 بوقف الدعوى. · توجه الأنظار بعد هذا الخبر الذي طال انتظاره لدى الكثيرين توجهت أنظار وأقدام السياسيين ووسائل الإعلام إلى منازل المفرج عنهم، منهم من يرغب في الاطمئنان على صحتهم بعد فترة طويلة قضوها في السجن، ومنهم من يرغب في أن يحظى بتصريح أو سبق صحفي، وهم الصحفيون، وآخرون توجهوا إلى لأشياء أخرى لا يعلمها إلا المفرج عنهم. (المجهر) توجهت إلى منزل زعيم تحالف المعارضة "فاروق أبوعيسى"، الذي يقطن بمنطقة الخرطوم (الرياض، شارع المشتل)، حيث توافدت إليه جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. حيث كان يجلس "أبوعيسى"، ذلك الرجل نحيف البنية بين أهله وأصدقائه من السياسيين وأعضاء هيئة الدفاع من المحامين، إضافة إلى العديد من الصحفيين الذين كان يتوسطهم زعيم المعارضة ويدعوهم إلى الجلوس بقربه. وكلما دخل شخص إلى صالون منزله الذي يتواجد فيه الضيوف والإعلاميون كان "أبوعيسى" يسارع بأن يدعوه للجلوس بقربه، حيث بدا على الرجل أنه في شوق كبير لتلاحم اجتماعي بعد طول فترة قضاها بين أربع جدران. · أبوعيسى في المشهد كان "أبوعيسى" جالساً في مكانه في الناحية الشمالية لصالون منزله، يتلقى التهاني من الضيوف بمناسبة خروجه من السجن. وكان الرجل يتحدث مع هذا وذلك محاولاً أن يحادث الجميع، عند سؤال الصحفيين عن صحته قال "أبوعيسى" إنه بصحة جيدة وفقط تدهورت صحته في الأيام الأولى من السجن غير أنه في الأيام الأخيرة أصبحت صحته جيدة. وفي الوقت ذاته امتنع "أبوعيسى" عن الإدلاء بأي تصريح غير ذلك للصحفيين، واعداً بالحديث في الأيام المقبلة، وأثناء ذلك تلقى "أبوعيسى" عدداً من المكالمات الهاتفية منها مكالمة عالمية جاءت من برلين وكانت من رئيس الجبهة الوطنية العريضة "علي محمود حسنين"، الذي كان "فاروق أبوعيسى" يرد عليه هامساً. · تصريحات وبيانات بعد إطلاق سراح "فاروق أبوعيسى" أصدر تحالف قوي الإجماع الوطني بياناً أشار فيه إلى أن إطلاق السراح جاء بحفظ الإجراءات وفقاً للسلطات الممنوحة لوزير العدل والمنصوص عليها في المادة (58). وبارك البيان حرية رئيس هيئته العامة ود. "أمين" و"العقار". وقال البيان الذي تحصلت المجهر على نسخة منه: (اتضح لنا جلياً أن القضية كيدية تماماً ولا علاقة لها بالقانون الذي ادعي النظام أنه تم اختراقه من قبل المعتقلين، وأنه إذا ما استمرت المحاكمة فإنها ستكون محاكمة للنظام وقياداته وذلك للضعف البائن في القضية وأيضاً للموقف المحترم والرؤية الواضحة)، مشيراً إلى أن الدعوى لن تكون الأخيرة من نوعها في السودان، و(قد سبق أن اتبع نفس المنهج واستخدم نفس المخرج، في محاولة لتكسير إرادة قياداته). ودعا البيان الشعب السوداني للالتفاف حول برامجه لإعادة الحرية والديمقراطية واقامة البديل الديمقراطي - بحسب البيان. من جهة أخرى أصدرت أسرة الدكتور "فرح إبراهيم العقار" بياناً تحصلت (المجهر) على نسخة منه، أكدت فيه أن النظام فشل في هزيمة إرادة الدكتور "فرح إبراهيم العقار" وكسر عزيمته بتقديم كل المغريات ومحاولة إقناعه بشتى السبل لأن يحيد عن مبادئه الوطنية. وأكد البيان (إطلاق سراح الدكتور "فرح العقار" وهو أقوى عزيمة وأشد وطأة وأكثر تماسكاً وصلابة وعضاً بالنواجذ على مبادئه ومن أجل الحرية والديمقراطية وتحقيق السلام وإسقاط النظام الذي رفض الحوار الوطني والحل السياسي الشامل)- بحسب البيان. أما زوجة "أبوعيسى" فقد قالت ل(المجهر) إنها ذهبت الصباح لزيارة "فاروق" وفوجئت بخروجه برفقة د."أمين مكي مدني" وسط حشد كبير من الضباط ليتبين لها بأنه قد تم الإفراج عنهما. وأضافت في حديثها بأنها لم تكن تعلم بأنه سوف يطلق سراحه سوى بعض التسريبات التي كانت تسمعها من الحين للآخر. أما الدكتور "معز حضرة" رئيس هيئة الدفاع فأشار في حديثه ل(المجهر) إلى أن الاعتقال كان اعتقالاً امنياً في بداية الأمر، ثم فتح بلاغ جنائي، وأضاف: (نحن قدمنا كل الدفوعات، وما تم هو استخدام النائب العام لصلاحياته وتمت كيف ولماذا؟ لا نعلم وما تم هو إجراء). وأوضح أنه تم إيقاف الإجراءات الصادرة في حق موكله "أبو عيسى" بما يعني شطب البلاغ نهائياً. هذا ومن جانبه رحب حزب المؤتمر الشعبي بخطوة إطلاق سراح "فاروق أبوعيسى" ود."أمين مكي مدني" و"فرح عقار" واعتبرها خطوة موفقة وتدعم خطوات الحوار الوطني. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر": (إنها خطوة – أي إطلاق سراح فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني وفرح عقار- ردت الاعتبار للحوار الوطني بشكل لا بأس به). · دواعي إطلاق السراح وأوضح القرار الذي تحصل عليه المركز السوداني للخدمات الصحفية أن إطلاق سراح "أبوعيسى" ورفاقه جاء من أجل تهيئة المناخ الوطني للدفع بالحوار السياسي الإيجابي المعلن في البلاد، مشيراً إلى أن وقائع الدعوى موضوع المحاكمة في أن المتهمين وآخرين كانوا قد وقعوا وثيقة (نداء السودان) مع الجبهة الثورية، وانعكس ذلك على أرض الواقع في صورة تصعيد للعمليات العسكرية من قبل الجبهة الثورية؛ الأمر الذي حدا بالسلطات لفتح الدعاوى الجنائية، مؤكداً توفر البينات المبدئية المعقولة لتأسيس الاتهام، ومن ثم تمت إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بموجب المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . من جانبه قال المستشار مولانا "ياسر أحمد محمد" رئيس هيئة الاتهام في القضية للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن "أبو عيسى" و"أمين" كانا يواجهان تهماً تحت المواد (21،24،25،50،51،53،63،64،66) من القانون الجنائي والمادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن المحكمة المختصة بالقضية عقدت (13) جلسة استمعت فيها لخطبة الادعاء الافتتاحية والمتحري والشاكي و(8) من شهود الاتهام من بينهم خبير وقبلت (14) مستنداً للاتهام مما يعني وجود قضية جنائية مبنية على بينات. وأوضح أن الوزير استخدم سلطاته لوقف الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أن المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 جوزت لوزير العدل أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عندئذٍ إيقاف الإجراءات وإصدار الأوامر لإنهاء الدعوى.
