تناولت المصادر؛ في الآونة الأخير خبر اقتراب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأن قائمة بأسمائهم طالب بها الرئيس"عمر البشير" حيث أصدر قراراً في 21 من يناير عقب اجتماع آلية الحوار(7+7) أمر فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لكن حتى اليوم ما يزال الاحتجاز قائماً؛ خاصة بحق الذين تم اعتقالهم عقب توقيع اتفاق "نداء السودان "، وهم رئيس تحاف قوى الإجماع "فاروق ابو عيسى" والمحامي"أمين مكي مدني" ممثل المجتمع المدني، وفرح عقار القيادي السابق بالحزب الحاكم. وكان الرئيس "عمر البشير" قد أعلن إطلاق سراحهم في إطار دعم الحوار؛ وذكر ذلك في لقائه الأخير مع امبيكي الذي زار البلاد من أجل دعم الحوار وتقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية . ولم يختلف كثير من المراقبين في أن واحداً من أهم دعامات الحوار السياسي في البلاد، كبح جماح آليات العنف من خلال إبطال أمر الاعتقال السياسي وتهيئة المناخ للحوار عبر فتح المنابر الإعلامية للقوى السياسية . ويواجه قيادات الأحزاب والمجتمع المدني؛ الذين تم اعتقالهم في السادس من ديسمبر الماضي كثيراً من الضغوط النفسية والصحية، بحسب تقارير صحفية، وقد وجهت لهم عشر تهم تصل عقوبتها الإعدام، منها تقويض النظام والتحريض ضد الدولة. وقال المحامي "ساطع" الحاج في وقت سابق حول الوضع الصحي لرئيس تحالف قوى الإجماع إنه يعاني في الأصل من انسداد في الشرايين وضغط الدم، ونتيجة للحبس في المعتقل تدهورت صحته، وقد نقل الى المستشفى من سجن كوبر . وفي"بيان" تناولته العديد من وسائل الإعلام، منسوب إلى أسرة المعتقل فاروق ابوعيسى، ذكر أنه بالرغم من مرور قرابة الشهرين من الاعتقال إلا أنه لا يوجد جديد في الاعتقال، وأكد البيان أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بإطلاق سراح المعتقلين؛ كنا نأمل أن يجد النور؛ لكنه لم يتم تنفيذه حتى الآن، ولم ندر ما هي الأسباب. ويطالب البيان بضرورة إطلاق سراح المعتقل فاروق ابو عيسى ود.امين مكي مدني، وجميع المعتقلين السياسيين. وكان اتحاد المحامين السودانيين، قد تقدم بدعوى قانونية للإفراج عن "فاروق ابو عيسى" و"أمين مكي مدني" باعتبار أنهم أعضاء في الاتحاد ، وطالبوا في مذكرتهم بضرورة إطلاق سراحهم، وقد أثارت المذكرة التى رفعها الاتحاد وقبلتها وزارة العدل، ووعد بالرد عليها جدلاً واسعاً بين محامي الدفاع القانوني المعروف "عمر عبدالعاطي" ووزارة العدل؛ التي تجاهلت- بوصف مراقبين- مذكرة أكثر من خمسين محامياً جاءت للدفاع عن المعتقلين، في الوقت الذي أبدت تفاعلاً واضحاً مع مذكرة اتحاد المحامين، وقال المحامي عمر عبدالعاطي إن مذكرة الاتحاد التي تطالب بالإفراج عن موكليهم لا تمثلهم ، مشيراً إلى أن موكليْه لم يفوضا نقابة المحامين لتقديم التماس لوزير العدل أو رئاسة الجمهورية . وفي تصريح مقتضب أوضح وزير العدل"محمد بشارة دوسه" أن مذكرة نقابة المحامين في طور الدراسة، وأن المتهمين يواجهون بلاغات جنائية تستند الى جوانب قانونية؛ وليس لها جوانب أو ردود فعل سياسية، وأن وزارته ستنظر من هذه الزاوية . ويرى كثير من المحللين السياسيين؛ أن استمرار هذا الوضع الأمني المعقد الذي يسهم في تكبيل حركة العمل السياسي لن يفرخ الى الساحة؛ إلا مزيداً من التوتر، وهو ماليس في صالح كافة الأطراف السياسية المتصارعة، وأن عملية الحوار لن تكون ناجعة ما لم تنتهج كل القوى مبدأ الشفافية في الشأن العام ، من خلال العودة لاحترام القانون وتفعيل مؤسساته العدلية بدرجة عالية من الحياد؛ الذي قد يخلق حالة الرضا بين الفرقاء السياسيين، وحينها ستكون العملية السياسية سلسة، وأن رغبة الجمهور هي الفاعلة في من يدير الدفة على مستوى البلاد.
