مجلس الأحزاب يقود مبادرة لوقف النزاع الخرطوم – المجهر أصدر وزير العدل مولانا "محمد بشارة دوسة"، أمس (الخميس)، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتحرٍ في أحداث (الرزيقات) و(المعاليا) بولاية شرق دارفور برئاسة كبير المستشارين "علاء الدين أحمد السيد عجيب" ومستشار أول "بخاري إبراهيم آدم إبراهيم" رئيساً مناوباً ومستشار ثانٍ "تمساوس عبد الحليم كندة" عضواً ومقرراً. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من ممثل لوزارة الدفاع، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وممثل للمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي.وحدد القرار اختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق في أحداث (الرزيقات) و(المعاليا) بولاية شرق دارفور وتحديد المسؤوليات بشكل عام والتحري في البلاغات واستجواب الأطراف واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية كافة وتحديد الخسائر في الأرواح والأموال.ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتفريغ اللجنة لأداء مهامها تفريغاً تاماً، على أن تؤدي القسم أمام وزير العدل وتنتقل فوراً لمناطق الأحداث، ويمكن لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، ولها الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالأحداث السابقة كافة بين الطرفين على أن ترفع اللجنة تقارير دورية للوزير. وأكد وزير العدل خلال مؤتمر صحافي عقده عقب إصدار القرار، أن القرار جاء بعد فشل قرارات الصلح كافة التي تم الاتفاق عليها، وبعد أن تطورت الأحداث بصورة كبيرة وخلفت الكثير من الضحايا بين الطرفين. وأضاف إن الحكومة قررت أخذ الأمر عبر فرض هيبة الدولة من خلال التطبيق الصارم للقانون، مشيراً إلى أن الأصل أن تعالج المشاكل عبر القانون، لكن المشاكل القبلية غالباً ما تكون البينات فيها ضعيفة لذلك نلجأ للمصالحات. وأكد أن قرار الدولة الآن هو بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون، مبيناً أن أهمية اللجنة تكمن في علاج القضية عبر تحديد الجناة وبسط هيبة الدولة وتكون بمثابة القاطرة لبسطها. وفي سياق ذي صلة، دفع مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بمبادرة لوقف النزاع بين القبيلتين وكوّن لجنة قومية من الأحزاب السياسية كافة للقيام بأدوار مهمة وتلتقي الأطراف من القبيلتين بالمركز والولايات. ودعا المجلس حسب أمينه العام "عبود جابر" الطرفين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، مع دعوة السلطات المختصة على مستوى المركز والولايات إلى التحرك العاجل لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال عمل عازل آمن يفصل بين وجود القبيلتين على الأرض لحماية المواطنين وإنهاء حالة الانفلات الأمني.
