الخرطوم - المجهر طعن ممثل الدفاع عن منسوبي وزارة العمل المتهمين باختلاس مبالغ مالية، أمس الأربعاء، عند مثوله أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال، طعن في شهادة المراجع وشاهد الاتهام حمد عبد الله الشيخ.. وتقدم بطلب الطعن للمحكمة وفقاً للمادة (33) من قانون الإثبات، وقد طعن في شهادة المراجع بتهمة الولاء للجنة التحري والمصلحة، وعزا ذلك لتسلّمه مبالغ مالية مقابل عمله من الجهة الشاكية، ومناقشة المتهمين أثناء التحري. وأوضح الدفاع للمحكمة أن التقرير المقدم لا يرقى إلى درجة شهادة الخبير، نتيجة الأخطاء في الجمع والطرح والضرب التي أقر بها.. وعليه التمس استبعاد شهادته.. وانضم للطلب ممثل الدفاع عن المتهمين الثامن والتاسع، مؤكداً أن الشاهد تسلّم حوافز من وزارة العدل، فضلاً عن موافقته على فصل التقرير وإخراج مخالفات الوزراء، رغم أن المال مال عام. وبالرغم من ذلك قال الدفاع إن المراجع رفض فصل التقرير بالإضافة إلى تدخل لجنة التحري ووزارة العدل في إعداد التقرير. وجاء رد الاتهام معقباً على الطلب بأن البلاغ تم فتحه بواسطة لجنة كونها وزير العدل بوصفة مستشاراً، حسب تنظيم الدولة، وأن اللجنة منحت سلطات النيابة العامة وتم تشكيل لجنة وتمت مخاطبة جهات لتسمية مندوبها وأحدهم كان مندوب ديوان المراجع العام، وهو الشاهد الذي حقق في الشكوى، ورفع التقرير، بالإضافة إلى أنه لم يتلق أي حوافز إلا من الوزارة باعتباره عضواً في اللجنة، وليس لدية أي ولاء لأية جهة، بل قام بعمله متجرداً كعضو باللجنة. ومن ثم أعد التقرير وليست لديه مصلحة خاصة.. والتمس من المحكمة قبول شهادته.. وأشار الاتهام إلى أن ممثلي الدفاع لم يقدما أية بينة تدل على مصلحة أو ولاء.. وعليه أرجأت المحكمة الفصل في الطلب إلى جلسة أخرى. وحسب الاتهام، فإن الوزير إشراقة سيد محمود كانت قد تقدمت ببلاغ في مواجهة (10) منسوبي وزارة العمل بتهمة اختلاس مبالغ مالية، وبعد التحري معهم تمت إحالتهم للمحكمة.
