لعل أبلغ عبارة قيلت حول القرار الرئاسي القاضي بإعفاء مستشاري الرئيس التسعة من مناصبهم؛ هو ما ذهب إليه أحد المواطنين الغاضبين؛ عندما كنت أنصت إليه ونحن نحتسي الشاي تحت إحدى الأشجار بالخرطوم، بقوله: (هم لو كانوا بيشاوروهم أو عندهم فايدة.. كان وصلنا للحالة دي)؟! ويتسق قول هذا المواطن مع المثل الشعبي ذائع الصيت (بيت الشورة ما بيتخرب). وبالتالي يبرز السؤال المهم حول الدور الذي كان يؤديه مستشارو ومساعدو الرئيس أيضاً في القصر الجمهوري أثناء فترة تعيينهم؛ وقبل إقالتهم قبل يومين. ويمكن العودة إلى حديث المستشار السابق للرئيس "مصطفى عثمان اسماعيل" الذي كان يتحدث للطلاب المتخرجين من معسكرات الخدمة الوطنية بولاية الجزيرة؛ ساعة صدور القرار، فقد قال في حوار نشر في وقت سابق في (المجهر): (إن الرئيس لا يشاور بالضرورة المستشارين في كل القضايا، وإنما يلجأ إليهم في بعض الأوقات). ومع ما ذهب إليه "اسماعيل" إلا انه يعتبر أحد المستشارين المقربين للرئيس؛ ويوكل له عدداً من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، ومن ذلك أن اسماعيل لعب دوراً مهماً خلال الأزمة التي نشبت بين الخرطوم ونيروبي، عندما أصدر قاضي المحكمة العليا بكينيا قراراً قضى بموجبه اعتقال الرئيس عمر البشير إذا وطئت قدماه الأراضي الكينية، مما حدا بالحكومة السودانية أن تهدد بطرد السفير الكيني، في الخرطوم، فما كان من اسماعيل إلا أن ضغط على نائب رئيس البرلمان الكيني الذي كان موجوداً بالخرطوم؛ خلال أيام الأزمة، وطلب منه إصدار بيان فوري من حكومته توضح فيه موقفها، و تعتذر فيه عما جاء بقرار القاضي، وهذا ما حدث. وجاء قرار إعفاء المستشارين تفعيلاً لحزمة الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي؛ في إطار سياسة الدولة لتقليص الإنفاق العام، التي أعلن عنها مؤخرًا. والمستشارون المعفيون هم ستة من المؤتمر الوطني، وثلاثة يمثلون الأحزاب المشاركة في الحكومة. وفي أولى تصريحات له عقب صدور القرار قال مستشار الرئيس المقال "أحمد بلال عثمان"، عقب اجتماع مع الرئيس ضم المستشارين، قال إن المرسوم يأتي في إطار الخطوات التي ترمي لإصلاح الاقتصاد السوداني، ويمثل بداية للعمل المتعلق برئاسة الجمهورية، حيث تم إعفاء المستشارين طوعاً واختياراً. كما شكر الرئيس مستشاريه المعفيين وأبرزهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم أحمد عمر ومصطفى عثمان إسماعيل وغازي صلاح الدين ورجاء حسن خليفة وفريدة إبراهيم ، والشرتاي جعفر عبد الحكم الذي تم تعيينه لاحقاً في هذا المنصب بعد أن تمت إقالته من منصبه السابق والياً لولاية غرب دارفور. ومن الأحزاب الأخرى "أحمد بلال عثمان" من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأحمد حسن مساعد؛ من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والصادق الهادي المهدي من حزب القيادة الجماعية. ودأبت الحكومة، ومنذ فترة طويلة على تعيين مساعدين للرئيس ومستشارين في القصر الجمهوري، ودون تحديد صلاحيات أو مهام محددة واضحة، لعدد من قيادات الحزب الحاكم، ومن الأحزاب والحركات المسلحة التي توقع معها اتفاقيات للسلام. ويمنح لكل مستشار حين تعيينه مكاتب متكاملة؛ إما داخل القصر الجمهوري أو خارجه، وطاقم موظفين يختارهم المستشار بنفسه على الأرجح، وبمخصصات مالية. وفي الغالب الأعم يكون هذا المنصب كنوع من الترضية لقيادات الحزب الحاكم نفسه، ولقيادات الأحزاب الأخرى، كما أكد أحد المستشارين المقالين مؤخراً، خلال حديثه ل (لمجهر)، وأضاف المستشار السابق - الذي طلب مني أن لا أذكر اسمه: (صراحة لم أكن مرتاحاً في هذا المنصب.. لأنه ومنذ أن توليته مع تكوين حكومة القاعدة العريضة لم يقم الرئيس بمشاورتي في أي من القضايا الوطنية). وتابع قائلاً - بعد التشديد على أن لا أذكر اسمه مرة أخرى: (آتي في العادة إلى مكتبي خارج القصر الجمهوري.. وأقوم بقراءة الصحف ومعرفة ما يجري فى البلاد.. واذا كانت هنالك مهمة تتعلق بمخاطبة جماهيرية أو زيارة خارجية أو داخلية تأتي التعليمات عبر موظفي المراسم داخل القصر الجمهوري). ومن بين الذين تقلدوا منصب المستشار مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق "صلاح قوش" عندما تم تعيينه مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية بعد أن تم إعفاؤه من المنصب الأمني الحساس. غير أن "قوش" خالف عرف المستشارين الذين كانوا ينتظرون التعليمات الرئاسية، وكون له مستشارية مستقلة، أشبه بالإمبراطورية، خارج مناطق القصر الجمهوري بضاحية بري، وعين موظفين أمنيين كانوا يقومون بمهام أمنية وسياسية كبيرة، دون علم القصر الجمهوري، مما حدا بالرئيس إقالته من هذا المنصب الذي ظل شاغراً إلى يومنا هذا. كما أن القيادي في الحركة الشعبية ومستشار مؤسسها السياسي الدكتور "منصور خالد" يعتبر أيضاً من أشهر من تقلد منصب مستشار رئيس الجمهورية؛ ذلك لأنه لم يتسلم مكتبه بالقصر الجمهوري طوال فترة تعيينه خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان! وقال لمقربين منه إنه لا يرضى أن يكون مستشاراً بلا مهام محددة. وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي الدكتور "جمعه كندة" إن منصب مستشار أو مساعد رئيس الجمهورية من المناصب المهمة والحساسة جدا فى الدول المتقدمة، والتي تريد أن تتقدم. وقال خلال اتصال هاتفي مع (المجهر) يوم أمس (عادة يتم منح منصب المستشار لشخص ذي خبرات سياسية وأكاديمية؛ متراكمة في المجال المعني ليستشيره الرئيس عندما يريد أن يتخذ قراراً خطيراً ومؤثراً). ويضيف كندة قائلا: (في الولاياتالمتحدة مثلا هنالك مستشار للرئيس للشؤون الأفريقية، ويعطى المنصب لشخص له خبرة في أفريقيا وحكوماتها وشعوبها، ومتغيراتها السياسية والاجتماعية وكل شيء فيها.. وعندما أراد أوباما مثلاً زيارة أفريقيا شاور مستشاره في البلدان التي يجب عليه زيارتها ولماذا). ويعتقد "كنده" وهو خبير أيضاً في شؤون الحكم أن (ما يحدث في السودان ليس له علاقة بالشورى.. فالرئيس لايشاور مستشاريه ولا يلتقيهم إلا لماماً، ومعظم المستشارين المعينين إما أنهم قيادات في حزب المؤتمر الوطني أو رؤساء وقيادات لأحزاب وحركات مسلحة متحالفة مع الحكومة بغرض ترضيتها وشراء سكوتها). وليس من الواضح إلى أين سيتجه المستشارون المقالون بعد أن فقدوا مناصبهم خاصة أولئك الذين جاءوا من خارج أروقة الحزب الحاكم. غير أن أحد المستشارين المقالين قال إن (ارض الله واسعة.. وكنت أعيش قبل المنصب.. ولدي أعباء أخرى في حزبي وسأتفرغ لها). أما مستشارو الحزب الحاكم؛ فيرى كندة أن (الحزب سيجد لهم موطئ قدم في أماكن أخرى، ولن يعدم الحيلة لتوظيفهم مرة أخرى). والمعروف أن بعض القيادات من حزب المؤتمر الوطني المقالة من منصب مستشار الرئيس؛ كانت لديها مواقع أخرى مثل غازي صلاح الدين الذي يعتبر رئيساً لكتلة الوطني في البرلمان، وإبراهيم احمد عمر الذي سيتقلد منصباً قيادياً داخل الحركة الإسلامية، أما مصطفى عثمان إسماعيل فهو أساساً يتقلد منصب رئيس المجلس الأعلى للاستثمار؛ التابع لرئاسة الجمهورية.
