أخيراً أصدر مولانا "عوض الحسن النور" وزير العدل قراراً وجه بموجبه المدعي العام بفتح بلاغ تحت المادتين (21، 177) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ضد كل من "أيان باتريك" مستشار مجموعة "عارف" الاستثمارية الكويتية والكابتن "دشتي" وهو الاسم الصحيح وليس كما ورد في الصحف "دينشي" وهو كويتي الجنسية مولداً ونشأة، وكان يعمل بالخطوط الجوية الكويتية وبعد الشراكة أصبح نائب مجلس إدارة الشركة. مولانا وجه المدعي العام بفتح البلاغ، وفي حال ثبوت ضلوع المذكورين في ضياع "خط هيثرو" الذي يمنح الطائرات السودانية حق الإقلاع والهبوط في مطار "هيثرو" يجب إلزامهما بتعويض "سودانير". الزميل "جبرا" تحدث كثيراً عن ضياع "خط هيثرو" وطالب الجهات بتوضيح أسباب ضياع الخط ومن وراءه، ولم يجب أحد عن سؤاله بل الكل (عمل أضان الحامل طرشاء).. لكن يبدو أن مولانا "عوض الحسن النور" وزير العدل نوى على كشف الفساد ما ظهر منه وما بطن، وإلا لما أصدر هذا القرار الشجاع الذي لم يستطع لا وزير العدل السابق ولا أية جهة تحريك هذا الملف ولو بالكذب لتأكيد جدية الحكومة في القضاء على الفساد، لكن الوزارة السابقة كانت مشغولة بنفسها ومشغولة بالصراعات الداخلية وبالفساد الأقل قيمة ولم يلتفت المستشارون أو المسؤولون السابقون إلى القضايا الكبرى، والملفات (المتلتلة) كلها تركت جانباً وأصبح الصراع بين المستشارين أنفسهم.. ومولانا الدكتور العالم "عوض الحسن النور" كان يتحدث عن الفساد وعملية الإصلاح، وحينما بح صوته ونضب مداد قلمه هجر الجمل بما حمل وذهب إلى دولة الإمارات إلى أن تمت إعادته مرة أخرى ليواصل عمله القضائي والقانوني دون أي تأثير من جهة.. والحكومة نفسها ورئيس الجمهورية، كلهم تضرروا من الفساد والمفسدين الذين شوهوا الصورة الزاهية التي كان الناس يأملون أن تكون هادية وتجربة تستفيد منها الأمة الإسلامية، لكن المفسدين أرادوا أن يقتلوها في مهدها وحاولوا بشتى الطرق أن يتصدوا للأطهار والأنقياء وأن يبعدوهم من أماكن صنع القرار، والدولة نفسها كانت تخشى على التجربة، لذلك كانت تحاول (غطغطة) الأمور فكلما ظهرت بوادر فساد ومفسدين سعت لنفي ذلك. في بدايات "الإنقاذ" حينما صدر خبر بأن نسبة الفساد قد بلغت ال(90%) الحكومة كذبت الخبر، وقالت النسبة لا تتجاوز ال(9%)، فلو اعترفت وقتها لاستطاعت أن تفضي على المفسدين في مهدهم قبل أن تكون لهم أنياب وأظافر.. والقرار الذي أصدره مولانا "عوض الحسن النور" هو بداية لكشف العديد من مناطق الفساد إذا ترك مولانا ولم يعترضه عارض من أولئك.. فالدولة في حاجة إلى تبرئة نفسها من أولئك المفسدين الذين غنوا منها ومن صمت الحكومة، فلن "تشم الحكومة العافية" ولن يثق المواطن فيها ما لم يتم كشف أولئك المفسدين وتقديمهم إلى محاكمات عادلة ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم.. والبداية "خط هيثرو" للقضاء على الفساد والمفسدين.
