في ظل تباعد المواقف.. تقرير - عماد الحلاوي رهان على النجاح تتمسك به الوساطة الأفريقية برئاسة "ثامبو أمبيكي"، لاستئناف المفاوضات حول منطقتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق" في الثاني من (نوفمبر) المقبل ب"أديس أبابا"، بعد أن فشلت ثماني جولات من المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، في الوصول إلى أي تفاهمات لتسوية الوضع في المنطقتين، كان آخرها تعثر جولة في ديسمبر 2014م. ويستبعد محللون سياسيون أي نجاح لهذه الجولة "في ظل تمسك كل طرف بموقفه". استعداد حكومي وقال القيادي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور "أمين حسن عمر" إن جولة المفاوضات مع الحركة الشعبية ستنحصر في قضايا المنطقتين ولا علاقة لها بالحوار الوطني. وأكد "أمين" استعداد حكومته لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات، حال التزام الطرف الآخر بالجدول المعلن من قبل الوساطة الأفريقية. وأضاف أن الحكومة تحمل رؤية متكاملة للمسارات الإنسانية والأمنية، لإنهاء أزمة منطقتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق". وأعرب - بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية -، عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة بداية لإنهاء مشكلات المنطقتين حتى يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. وتوقع المتحدث الرسمي باسم وفد السودان في محادثات أديس أبابا، "مطرف صديق"، أن يصل الطرفان لاتفاق في هذه الجولة، وقال في تصريحات صحفية إن التفاوض سيبدأ بالمسار السياسي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، وأشار إلى أن ما يحكم هذه المفاوضات هو الإطار العام الذي حدَّدته خارطة الطريق الأفريقية وقرار مجلس الأمن الدولي «2046» حول المفاوضات بين "السودان" و"جنوب السودان". وكان رئيس وفد التفاوض البروفيسور "إبراهيم غندور"، أكد في تصريحات أمس، استعداد الحكومة للمشاركة في التفاوض. أساس المشكلة وفي 26 يوليو 2012م بدأ الحوار مع قطاع الشمال في الشأن الإنساني والسياسي إنفاذاً لقرار مجلس الأمن «2046». وسمت الحركة الشعبية قطاع الشمال أمينها العام "ياسر عرمان" كبيراً لمفاوضي القطاع بالعاصمة الأثيوبية، وأوكلت إليه مهمة التفاوض مع الحكومة تحت رعاية الوسيط الإفريقي، وتوافق اجتماع اللجنة الثورية العليا على تسمية أعضاء وفد التفاوض بقيادة "عرمان" وعضوية "د. أحمد عبد العزيز" و"وليد حامد"، واتفقت اللجنة على استبعاد الفصائل الدارفورية المسلحة المنضوية تحت لواء القطاع من التفاوض. تباين المواقف وسيطر تباين المواقف على المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال في جولات المفاوضات السابقة، حيث طالبت الحكومة بالبدء بالملف الأمني في حين أصرت الحركة على أن تكون الأولوية للترتيبات الإنسانية. وهذا ما أكده الوسيط الأفريقي "ثامبو أمبيكي" حيث قال: "هناك تباين واضح في المواقف بين الوفدين حول أولوية الملفات المطروحة للتفاوض، الحركة تصر على البدء بالإنساني والخرطوم على الأمني. وفيما قال رئيس الوفد الحكومي التفاوضي حول منطقتي "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان" "إبراهيم غندور": (إن قضية الترتيبات الإنسانية هي قضية مهمة، ولكن يجب أن تكون مرتبطة بوقف شامل للنار). وبدوره قال رئيس وفد الحركة "ياسر عرمان" إن البداية يجب أن تكون بالمسار الإنساني لأن ذلك من شأنه وقف الحرب وإعطاء دفعة جديدة للتفاوض. وواجهت المفاوضات بعد ذلك مأزقاً حرجاً بعد توقف المباحثات المباشرة بين الطرفين لتباعد وجهات نظرهما بشأن القضايا محل الخلاف، وسط سعي فريق الوساطة الأفريقية بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق "ثامبو أمبيكي" لتقريب شقة الخلاف بين الوفدين وإعادتهما إلى طاولة التفاوض من جديد. وأعلنت الحكومة بعد ذلك قبولها رسمياً العودة إلى طاولة المفاوضات، بعدما فشلت عدة جولات للتفاوض بين الطرفين في إحراز تقدم في كافة الملفات المطروحة بينهما. استمرار الفشل وبرر وفد قطاع الشمال استمرار فشل المفاوضات المباشرة بينه وبين وفد الحكومة بما وصفه بتعنت الوفد الحكومي، وقال المتحدث باسم وفده "مبارك أردول" إن الوفد الحكومي رفض إيصال المعونات الإنسانية إلى المنطقتين - النيل الأزرق وجنوب كردفان - إلا عبر آليات تسيطر عليها الحكومة. واعتبر أن الموقف الحكومي مناقضاً لقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، متهماً الخرطوم بالإصرار على الحل الجزئي ورفضها الحل الشامل وتمسكها باستبعاد القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتقديم منظور جزئي لتجميد الحرب في المنطقتين. أما المحلل السياسي الدكتور "حسن الساعوري" قال إن جولة المفاوضات المعلنة لن تتأثر بما حدث من خلافات داخل (الجبهة الثورية)، وقال إن مطالب وفد قطاع الشمال الداعي إلى الحوار حول القضايا القومية يؤكد أن القطاع ما زال يتمسك بطرح قضايا لم يتوافق عليها في منبر (أديس أبابا) الحالي، مؤكداً أنه إذا لم تنجح الوساطة في تحجيم مطالب الحركة "فسيكون ذلك مؤشراً على حاق الجولة الحالية بسابقاتها".
