تحديات ماثلة.. رغم ارتفاع سقف التوقعات الخرطوم – نجدة بشارة لم يخبُ الضجيج، ولم يقف سقف التوقعات إثر قرار مجموعة العمل المالية الدولية الصادر مؤخراً والقاضي بسحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وغسل الأموال، الذي وضع السودان أمام تحدٍ كبير، نسبة للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الجهات المختصة خلال أعوام قضتها ميممة تجاه الولاياتالمتحدة.. ليمح اسم السودان من القائمة السوداء التي زج بها ليكون أمام المجتمع الدولي راعياً للإرهاب وغسل الأموال. لم تمض سوى أيام على القرار حتى فاجأتنا وزارة العدل بإعلانها عن حالة اشتباه في قضية غسل أموال تم رفعها بالمحاكم، رافضة الإفصاح عن حجم المبالغ في تلك القضايا. ولفت مدير وحدة المعلومات بالوزارة د. "حيدر عباس حسين" في تصريح صحفي إلى وجود تعديل طفيف في قانون مكافحة غسل الأموال، موضحاً بأن جميع القوانين في السودان ذات مستوى عالٍ. وطالب بتبصير المصدرين والموردين بشهادة البراءة بقرار إزالة السودان من قائمة مكافحة غسل الأموال والإرهاب الصادر من المجموعة الوطنية وعدد من المنظمات. وحسب خبراء فإن قرار الإزالة يخضع السودان للمراجعة وسيعاد للتقييم خلال (5) سنوات قادمة. وعدم الحزم في هذه القضايا الخاصة بالإرهاب وغسل الأموال وتشديد القوانين قد يعيد السودان إلى المربع الأول. وتوقع مدير الانتربول بولاية الخرطوم وعضو اللجنة الوطنية اللواء شرطة "معتصم عبد الرحمن" في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، زيارة فريق من مختلف الدول لزيارة السودان لمقابلة الجهات ذات الاختصاص للتحكم في جمع المعلومات وتقييم اللوائح والتشريعات في السودان، التي عدّها ما تزال ضعيفة رغم أن قرار الإزالة تمت مناقشته على مستوى العالم، وأن هنالك (252) دولة شاركت في القرار. وكشف عن تحديات ماثلة رغم ارتفاع سقف التوقعات بوجود قضايا غسيل الأموال والإرهاب حالياً بالمحاكم، وأن البعض لم يصدر حكم بشأنه، في ذات الوقت كانت الآمال قد بلغت شأواً في التوقعات بشأن رفع الحظر الاقتصادي في المستقبل القريب، وفتح آفاق اقتصادية جديدة. وكان الناطق الرسمي ببنك السودان المركزي د. "حازم عبد القادر" قد أكد أن القرار يتيح للبنك المركزي والبنوك السودانية كافة سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان بدون قيود. وأردف بأن هذا القرار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها البنك خلال الأعوام الماضية، ودحض الواقع ما صعد القرار وجعله ممكناً رغم الصعوبات والتحديات الماثلة، وذلك ما حدث عقب القرار وذلك على إثر فرض عقوبات مجدداً على بنك كريدي أجريكول الفرنسي بدفع (787) مليون دولار نتيجة اشتباه في نقل مليارات الدولارات نيابة عن السودان وإيران، ووافق البنك على توقيع ما يسمى اتفاقيات مقاضاة مؤجلة مع وزارة العدل في مانهاتن. وحسب ما نقلته وكالات أنباء فإن أعضاء النيابة العامة والهيئات التنظيمية بصدد معاقبة عشرة بنوك لتجهيز معاملات مصرفية نيابة عن هذه الدول إيران وكوبا والسودان، منبهة إلى أن المؤسسات المالية يجب أن تتوافق مع العقوبات. وحسب خبراء فإن ما حدث لم يعدُ كونه نقطة في بحر، وأن ذلك من شأنه أن يفك قيوداً كانت على البنوك والمصارف السودانية، ولكن لا تزال المشكلة قائمة مع البنوك العالمية والقرار ما زال مجرد حبر على الورق، ولم يطبق فعلياً أو تجرَ تعاملات مالية. وحسب الأمين العام لشعبة مصدري اللحوم د."خالد مقبول" فإن القرار قد يحتاج إلى فترة زمنية حتى تظهر نتائجه ويتم التعامل معه على أرض الواقع، وأضاف: (رغم ذلك، أرى أن السودان بذلك يكون قد استوفى كل المطلوبات وهذا يعطيه الحق ليدافع عن حقه أمام المجتمع الدولي وسيعطي المصارف العالمية الحق لتتعامل مع السودان)، وقال إن الاقتصاد السوداني موعود بالانفتاح على الاستثمار من خلال فتح عملية التحويلات المصرفية وفرصة التبادل التجاري، وبذلك يتوفر النقد الأجنبي