وانتهى سيناريو (أبو القنفد)!! نجل الدين ادم أخيراً، أنهت سلطات الحياة البرية التابعة لوزارة الداخلية سيناريو (أبو القنفد) وهي تلقي القبض على بعض من الذين يحملون أعداداً منه في طريقهم لبيعه في سوق الله أكبر باعتبار أنه تملك غير مشروع وجريمة حسب قانون الحياة البرية. هذا الحيوان الشوكي الصغير شغل الناس وبات مبلغ همهم، حيث ارتفع سعر بيعه إلى أرقام فلكية وبدأت وفود الولايات تأتي جماعات ووحدانا إلى الخرطوم حيث مراكز البيع والسماسرة في سوق ليبيا.. الكل ترك ما في يده من عمل واتجه في رحلة بحث عن هذا الحيوان الصغير الذي حاز على نجومية شهر نوفمبر من هذا العام، بفضل شائعات لا يعرف من أطلقها، وأحاديث وقصص وحكايا ملأت المدينة بشأن ثراء ضعفاء ومعدمين ببيع (أبو القنفد)!! كل ذلك حدث، لكن دون أن يتلمس أي من الذين أصابهم هذا الهوس (القنفذي) ما مدى صحة صفقات البيع التي بددتها الأيام بعد أن اتسعت دائرة الشائعة وظهرت الحقيقة، وقد دخل البعض في ديون ربما يلحقون بالمنتظرين في قضايا "يبقى إلى حين السداد" بسجن "الهدى"، بسبب التوقيع على بيع (أبو قنفد) طائر وليس شيكاً طائراً! الشائعة كما أشرت تمددت واستمرت لأيام دون أن تجد من يوقفها عند حدها، إلا بعد أن تدخلت قوات من شرطة الحياة البرية مؤخراً بموجب قانونها وألقت القبض على بعض الذين أعدموا أعداداً من هذا الحيوان توطئة لبيعها وقدمتهم لمحاكمة.. خبر صحيفتنا (المجهر)، أمس، كان قاصمة الظهر للشائعة، كيف لا وقد أصبح المروجون لبيع هذا الحيوان بين ليلة وضحاها جناة ومجرمين بموجب القانون! حينها نفض كل من بحوزته أعداد من هذا الحيوان يده، وراحت الأموال التي جُمعت وأُعد بها الحيوان للبيع بغية التربح، وفيما قيل.. إن أحدهم فقد عقله بعد أن قطع الأميال حاملاً جوالات من (أبو القنفد) إلى الخرطوم عبر بص سياحي، واصطدم بكذبة نوفمبر وسقط مغشياً عليه. المهم في الأمر أن خبرنا الذي نشرناها كان في ذات الوقت بمثابة طوق نجاة للمروجين من قبضة شرطة الحياة البرية التي تأهبت للقيام بحملة واسعة والقبض على كل مروج وبائع ل(أبو القنفد). لم تكن هذه الشائعة الأولى التي انساق الناس وراءها وخربت بيوتهم، فقد سبقتها شائعة (المكوة أبو ديك)، ولا أتخيل أنها ستكون الأخيرة، لأن الشعب السوداني مولع بالانجراف وراء الشائعات. يجب على السلطات أن لا تتعامل مع هذه الشائعة كظاهرة وتمر عليها مرور الكرام، الأمر أخطر من ذلك، لأنه مرتبط باقتصاد قومي، وبالأمن والسلامة، علاوة على التبعات التي يخلفها. بطء التعاطي مع الشائعات من قبل جهات الاختصاص واحد من أسباب تمددها ولهث الناس وراءها.. شرطة الحياة البرية تتحمل الوزر الأكبر في تمدد هذه الشائعة لأنه كان بإمكانها القيام بالتدابير اللازمة لمنعها وقتلها في مهدها.. مطلوب الآن البحث عن مطلقي الشائعة لأن ما قاموا به مثله مثل أي جرم يحاسب عليه القانون.. والله المستعان.
