الخرطوم منى ميرغني أصدرت محكمة المال العام بالخرطوم شمال الخرطوم، أمس، أمراً بالقبض على المتهم الثالث في قضية (11) متهماً بينهم موظفون بديوان الزكاة، اتهموا بالاحتيال، وذلك لتغيبه عن الجلسات، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به الاتهام، فيما أمرت المحكمة المراجع بإرفاق التقارير، حتى يتسنى للمتحري أن يقدمها كمستند اتهام. وحسب قضية الاتهام فإن الشاكي كان قد أبلغ نيابة الأمن الاقتصادي، بأن المتهمين يترددون على ديوان الزكاة بأوراق مزورة، بغرض صرف مبالغ مالية، إلى أن تم توقيفهم. وتابع المتحري أقواله بأنه تم القبض على المتهم الأول بتاريخ 23/3/2007م، وذكر في استجوابه بأنه يعمل بديوان الزكاة، الأمانة العامة وأنه مسؤول المراسم والمتابعة، قسم العلاقات العامة، لفترة (11) عاماً وتم استجوابه بواسطة الأمن الاقتصادي، وأنكر علاقته بالوقائع، وصلته بالمستندات المزورة والتصديقات، وأشار المتهم إلى أنه تم القبض عليه في البلاغ الأول وأفرج عنه بإيداع مبلغ (10) آلاف جنيه ضمانة بجانب مبلغ (4) آلاف دولار، وقال إنه يعلم بوجود (2) مستند في البلاغ الأول، بقيمة (63) ألف دولار، وإن الأمين العام للديوان د."الفادني" أنكر معرفته بها، مشيراً إلى أنه لم يسبق وأن وقّع على تصديق باسم الأمين العام أو قيامه بتزوير توقيعه، وتلا المتحري أقوال المتهمة الثانية، التي تعمل أميناً عاماً لمنظمة "البر الخيرية"، وقالت إنها تعرفت على المتهم الثاني، وذكر لها أنه يعمل بالعلاج الموحد، وطلبت منه المساعدة في الحصول على تصاديق لتسفير مرضى إلى الخارج، واستخرج لها (4) تصاديق بقيمة (3) آلاف دولار للتصديق الواحد، وطلب منها مقابلاً، لكنها لم تسلمه أي مبلغ، مشيراً إلى أن المرضى لم يعرضوا على لجنة طبية بالقمسيون الطبي قبل السفر إلى الخارج، وقالت «قمت بتسفير زوجي وصديقتي، وأخيها وابنها بدون عرضهم على لجنة طبية»، وتم تدوين اعتراف قضائي، وأضاف المتحري أن جميع المتهمين تطابقت أقوالهم، في أن المتهم الثالث كان يقوم باستخراج التصاديق من الديوان بمقابل، وبدون مستندات من القمسيون الطبي، وأن المتهم الأول يقوم باستخراج إذن للعلاج بالخارج مقابل «1.000 » دولار، وللعلاج الداخلي (1.500) جنيه، وجاء في استجواب المتهم الثالث أنه أعد كشفاً يضم (41) شخصاً بخط يده وبأسماء وهمية، وبعضهم ليس لديه مستندات من القمسيون الطبي وبعضهم بخصوص تصديق لركشات وهم ليسوا مرضى.
