{في ارتفاع جنوني وغير مسبوق، بلغ سعر الدولار في السوق الموازية أمس (11.5) جنيهاً .. أحد عشر جنيهاً وخمسين قرشاً !! {قبل أسبوعين كان سعره (10.8) جنيهات . {العام الماضي وفي مثل هذا الشهر، كان سعر الدولار في السوق الموازية يتراوح ما بين (8.5) إلى (8.7) ثمانية جنيهات وسبعين قرشاً، أي أن الزيادة تبلغ حوالي (2) جنيه خلال عام واحد، بنسبة ارتفاع (23.5%) !! {في أي دولة من دول العالم، غير السودان يحدث هذا، بما في ذلك دول تشهد حروباً مستعرة في قلب عواصمها وثورات طاحنة وغياب لسلطة شرعية في معظم أقاليم الدولة كما هو الحال في "ليبيا" و"سوريا" و"اليمن" و"العراق" ؟! {الارتفاعات في سعر صرف النقد الأجنبي في غالب بلاد الدنيا تحسب (بالملاليم) و(السنتات)، أما عندنا فالقفز يكون بالجنيه .. كاملاً غير منقوص! {الأدهى والأمر أنه وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المرعب، تمضي الأمور في حكومتنا وكأن شيئاً لم يكن . {لم نسمع بأن مجلس الوزراء دعا لاجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر الجلل، ولم نقرأ أن القطاع الاقتصادي بالحزب أو الدولة يعقد اجتماعات مكثفة لاتخاذ ترتيبات مناسبة لإعادة (الجنيه السوداني) إلى وضعه الطبيعي، وفق ما زعم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن سعر الدولار (الحقيقي) مقابل الجنيه هو (7) جنيهات لا غير!! {وفي الوقت الذي يؤكد فيه الوزير هذا الزعم، تؤكد القائمة الرسمية لأسعار العملات الصادرة عن بنك السودان (أمس) أن سعر بيع الدولار مقابل الجنيه يبلغ (6.1) جنيه، و ليس (7) كما ورد في حديث السيد وزير المالية . {وبالمقابل تجاوز الريال السعودي سقف ال(3) جنيهات، بينما سعره الرسمي متوقف في حدود (1.6) جنيه. {وبالتأكيد فإن المقياس الأساسي هو السوق الموازية وليس قوائم البنك المركزي، لأن المستوردين عندما يلجأون للبنوك لإكمال معاملاتهم لا يجدون دولاراً .. ولا يورو ..ولا ريالاً .. ولا درهماً، وتطالبهم البنوك بتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستكمال إجراءات توريد السلع من الخارج من (مواردهم الذاتية)، وهي بمعنى آخر السوق السوداء أو الموازية وتشمل عائدات (حصيلة الصادر)! {إذن هذه الأسعار التي يعلن عنها بنك السودان والبنوك التجارية مجرد أوهام، لا علاقة لها بالواقع، على الأقل بالنسبة للسواد الأعظم من جمهور المستوردين والمسافرين للخارج لأغراض مختلفة . {في الكثير من دول العالم .. المتقدم والمتأخر، يعلن الرئيس أو الملك حل الحكومة وتعيين حكومة جديدة أو تعديل جزئي يشمل وزراء القطاع الاقتصادي بسبب مشكلات أو أزمات، أقل أثراً من ارتفاع النقد الأجنبي مقابل العملة الوطنية بنسبة (24%). {عندنا .. لا حياة لمن تنادي !! {هل هو أمر اعتيادي .. لا يستحق أي اهتمام أو متابعة ولا أدنى قلق؟! كيف لا يكون مقلقاً وبلادنا تستورد بالدولار ما يعادل (ضعف) جملة صادراتها!! {ينبغي أن تستيقظ هذه الحكومة من ثباتها العميق، وتخرج من تحت (بطانيتها) الشتوية حتى وإن لم يكن مأمولاً ولا متوقعاً أن تثير عليها (المعارضة) الضعيفة الشارع، فالحكومات المسؤولة تعمل من أجل رفاهية شعبها، غض النظر عن درجة إحساسها بالسيطرة الكاملة والاستقرار الآمن على سدة الحكم، فلا توجد ضمانات موثقة في هذه الفانية، وكل ما في الكون معقود عند الله الخالق الوهاب .. المانع المعطي بين حرفي (الكاف) و(النون)، ولا دائم إلا وجه ذي الجلال والإكرام. {إن هذا الانهيار المخيف لعملتنا الوطنية يستدعي إعلان (حالة طوارئ اقتصادية) عاجلاً غير آجل، ويستوجب فرض إجراءات وتدابير إدارية واقتصادية سريعة لمعالجة الضرر الجسيم الواقع على الدولة، وأهمها وقف كل عمليات الاستيراد غير الضرورية، بما في ذلك حاجات الدولة التي لا تدخل في دائرة الضرورة القصوى، خاصة في ما يتعلق بأعمال البناء والتأثيث، واستقبال وضيافة المؤتمرات والوفود والرحلات الخارجية . {المفروض في دولة بهذا الوضع الاقتصادي المزري أن تتوقف كل إجراءات الاستيراد، باستثناء الأدوية والمواد الطبية ولبن ومستلزمات الأطفال، ومدخلات الزراعة والإنتاج الحيواني ومدخلات الصناعة الأساسية . كل ما عدا ذلك، يكون محدوداً وباستثناءات. {لا يمكن أن تسمح الدولة باستيراد (الجزر) و(البنجر) من السعودية والبرتقال من جنوب أفريقيا، وكل شيء مهم وغير مهم من الصين، وبمواصفات متدنية، في وقت يبلغ فيه سعر الدولار (11.5) جنيهاً !! {استيقظوا .. وأعفوا هؤلاء العاجزين، أعيدوهم إلى بيوتهم، بمن فيهم لجنة الاقتصاد في مؤتمر الحوار الوطني التي أجمع أعضاؤها على أن مشكلة الاقتصاد الحالية سببها الحرب!! {ياتو حرب ؟! الحرب الآن .. أم الحرب في العام 1997م، عندما كان الشعب يحتسب آلاف الشهداء في جنوب السودان في حرب لا هوادة فيها، ورغم ذلك أمسك وزير المالية القوي حينها المرحوم "عبد الوهاب عثمان" ولثلاث سنوات تالية بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فلم يزد قرشاً واحداً . {بالتأكيد ..السبب الأساسي ليس الحرب التي تلاشت الآن إلى جيوب محدودة وفرفرات مذبوح .. بل السبب هو الفوضى العارمة في المصروفات، والاستيراد بدون ضوابط، وترسية العطاءات بأرقام فلكية لشركات مقاولات فاقدة للأهلية، والاستمرار في بناء وتشييد الأبراج والمخططات السكنية ليسكنها البوم والشياطين ..السبب يا سادتي عدم ترتيب أولويات صرف الدولة . {صح النوم .. يا حكومة.
