شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة"    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام مولانا "أحمد عبد العاطي" في حوار الساعة (1) :
جمال إدريس نشر في المجهر السياسي يوم 05 - 07 - 2012

أثار حديث وزير العدل "محمد بشارة دوسة" أمام البرلمان (الأحد)، وعزمه تفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام، وملاحقة المعتدين على أموال الدولة لاستردادها للخزينة العامة، أثار العديد من الجدل حول مدى فاعلية هذه الإجراءات وتوقيتها، وإمكانية تحقيق اختراق في القضاء على الفساد والاعتداء على المال العام.. (المجهر) سعياً منها لتابعة تفاصيل وتداعيات هذه التطورات المهمة سارعت إلى إجراء حوار مع رئيس ادارة مكافحة الثراء الحرام بوزارة العدل مولانا "أحمد عبد العاطي"، خاصة أن إدارته ستستقبل الوزير بكشل يومي لمتابعة ملفات الثراء الحرام والمشبوه، عن قرب. رئيس الإدارة استقبلنا بترحابٍ كبير، وودٍّ بالغ، وأجاب عن كل استفساراتنا حول هذا الملف الحساس، والقضايا الشائكة التي ستبحثها الإدارة بحضور الوزير، وتلك الأخرى التي جلبها معه من الوزارة.. وهنا الجزء الأول من الحوار...

{ بدايةً.. لماذا ظلّ قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مغيباً طوال هذه السنوات، ليعلن وزير العدل عن تفعيله مؤخراً؟
- أنا لا أعتقد أنه كان مغيباً، لكن هناك أكثر من حقيقة يجب الوقوف عندها. أنا جئت إلى هذه الإدارة قبل ثمانية أشهر تقريباً، وتم تكليفي برئاستها باعتبار أنني أحد مؤسسيها، وقد كنت رئيساً لها في الفترة من ( 89 – 1996). الآن واحدة من الأشياء التي كان يتحدث عنها الوزير حتى في أثناء وجودي في الإدارة، هي تفعيل قانون الثراء الحرام، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة، بل كانت مسألة تفعيل القانون هذه واحدة من هموم الوزير منذ تقلده أمر الوزارة. وقد اتخذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، من ضمنها الشروع في استخراج إقرارات الذمّة السنوية للدستوريين.. وفي شهر مايو من العام الماضي، قمنا بعمل استنفار كبير جداً في مسألة إقرارات الذمّة بالنسبة للدستوريين و....
{ .. مقاطعة.. هل تقدّم كل الدستوريين بإقرارات ذمة لإدارتكم؟
- استطيع القول إن كل الدستوريين قد تقدموا بالفعل بإقرارت ذمة، فمن بين حوالي عشرة آلاف شخص، تقدم أكثر (9800) شخص بإقراراتهم، بنسبة تكاد تصل ل(99%) من الدستوريين، والعدد المتبقي ربما يكون لأشخاص تقاعدوا في المعاش، أو موجودين خارج البلاد، وخلال فترة هذا الشهر قمنا بهذا العمل. والقانون يقول إنه وبعد مرور سنة من تقديم إقرار الذمّة، يجب تقديم إقرار سنوي آخر. والآن، ومنذ شهر مايو الماضي قمنا بالاعلان عن بدء تقديم إقرارات الذمّة بالنسبة للمستهدفين بذلك. أعود وأقول رداً عن سؤالك بأن الاهتمام بإدارة مكافحة الثراء الحرام كان موجوداً، ولم يكن القانون مغيباً. ولكن قد يكون هناك فتور قد حدث فيها، ربما بسبب أن عمل الإدارة في فترة ما توزع على عدد من الوزارات، أو أن الإدارة تقلّص دورها إلى حدٍّ ما، وتناقص عدد البلاغات التي تنظر فيها.
{ لكن حديث الوزير أمام البرلمان يبدو كأنما هو الذي حرّك عمل هذه الإدارة؟
- أؤكد لك أن اهتمام الوزير بتفعيل قانون وعمل إدارة الثراء الحرام، كان سابقاً لحديثه ورده على نواب البرلمان حول هذا الأمر. وأنا شهدت بنفسي بداية هذا التفعيل قبل عام من الآن، حيث خصّص الوزير مقر ثابت لها بالعمارات يتكون من خمسة طوابق، بعد أن كانت تشغل طابقاً واحداً في مقر مشترك مع إدارة أخرى، كذلك تم تعيين أكبر عدد من المستشارين أصحاب الخبرة في العمل الجنائي للعمل بهذه الإدارة، بل منحني خيار اختيار أكفأ الموظفين الذين يمكن أن استفيد منهم في الإدارة، ووفّر للإدارة كل الاحتياجات اللوجستية والخدمية التي تعينها في إنجاز عملها على الوجه الأكمل.
{ انتقال الوزير لمكتبه بالإدارة، هل هو مجرد إجراء روتيني، لإظهار مزيد من الاهتمام بالإدارة، أم أن هناك أغراضاً أخرى؟
- بالتأكيد إظهار مزيد من الاهتمام بقضايا مكافحة الثراء الحرام يعتبر سبباً في ذلك، لكن الغرض الأساسي لمجيء الوزير وتخصيص مكتب له بالإدارة، هو تفعيل الإدارة، ولا يعني هذا بالطبع أن تفعيلها لا يتم إلا بوجوده هنا، بل إن الوزير يريد الإطلاع على كل ملفات الثراء الحرام، كما يريد أن يأتي بملفات أخرى معه. وقد قال في اجتماعه الأول معنا إنه بصدد جعل مركز مكافحة كل ما يتعلق بقضايا المال العام والثراء الحرام في هذه الإدارة، بل كشف عن فكرة لدمج كل الإدارات والنيابات المختصة في المال العام في إدارة واحدة، هي إدارة الثراء الحرام؛ لأن هذا التركيز يُفعّل أداء الإدارة أكثر. لكن هذا الأمر يحتاج لتشريع قوانين ولمزيد من الوقت.
{ إذاً انتقال الوزير لهذه الإدارة لم يكن شكلياً؟
- بالطبع لم يكن شكلياً، فالوزير وقف بنفسه على الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة، سواء على المستوى الفني أو اللوجستي، واحتياجات الإدارة، وحاجتها لتعديل اللوائح والقوانين الخاصة بها، وقانون الثراء الحرام شهد من قبل تعديل سنة 1996، حيث أضيفت له المعاملات الصورية والربوية والوهمية. وقال إن أي مادة يرون انها تدخل تحت مظلة الثراء الحرام، فيمكن أن يُنظر فيها، وطالب بالتقدم بأي اقتراح في هذا الجانب، مثل اقتراح أن نعمل بموجب قانون الإجراءات الجنائية، أو الاستفادة من التجارب الأخرى، مثل قانون الكسب غير المشروع في مصر، والنيابة الإدارية، حيث يمكن أن نرى ما هي أدواتهم في ذلك، ونستفيد منها.
{ هل سيتواجد الوزير بشكل يومي في مكتبه بإدارة الثراء الحرام؟ وهل سيترك مكتبه بالوزارة في هذه الفترة؟
- لا.. لن يترك مكتبه، ولكن سيتواجد بالفعل بشكل يومي، فقد أكد لنا بأنه سيأتي يومياً من مكتبه في الوزارة، أو سيذهب إليه من هنا، لكنه قال إنه لن يغيب عن مكتبه بهذه الإدارة في أي يوم، إلا إذا كان مسافراً. وقال إنه سيطلع يومياً على الملفات ويتابعها بنفسه، كما أكد بأنه سيجلب معه ملفات أخرى من الوزارة، إذا رأى أنه من الأنسب أن تُحال إلى هنا.
{ يتخوّف الكثيرون من فشل الوزير في محاربة الفساد والثراء الحرام، خاصة أن هذا الأمر يمكن أن يضعه في مواجهة "الكبار".. ما هي آلية الإدارة في تنفيذ القانون؟
- الوزير تحدّث عن تطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) كمبدأ شرعي، وأنه من ناحية أصولية وفقهية أن أي مال يتم الحصول عليه، ينبغي أن تسأل عنه: من أين لك هذا؟!. وما لم تنجد نفسك بأن تقدّم مستندات أو بينات وإثبات وسيلة مشروعة لاكتسابه، فإن هذا يدخلك في باب الثراء الحرام. إنما إذا اشتبهت في مال طرأ على شخص ما، وعجز عن إثبات الوسيلة المشروعة لاكتسابه، فإن هذا يدخله في باب الثراء المشبوه.. لذلك أقول إن آليتنا فيما يتعلق بالثراء المشبوه، أننا سنفتح المجال لأي شخص يريد أن يتقدّم بشكوى ولديه اشتباه في شخص ما، وغالباً ما يكون الشاكي محتسباً وليست لديه أي مصلحة في القضية، بل لاحظ فقط علامات الثراء الفاحش على شخص كان دفعته مثلاً، ولا يمكن أن يُحقّق كل ذلك الثراء. والشاكي ليس بالضرورة أن يظهر في الصورة، ونكتفي فقط بأخذ بياناته.
{ أنا أسأل عن الآلية، هل ترى أنها فاعلة؟
- أنا لا أرى أي مشكلة في ذلك. واعتقد أن المجهود الكبير يتمثل في التحريات، وعلى الشخص المشتبه فيه أن يُقدّم مستندات وبينات ما يملك من مال، ويتم التحري عنه، وعن أملاكه ومعاملاته التجارية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات في مواجهته..
{ هل إدارتكم قادرة على اتخاذ إجراءات في مواجهة أي شخصية مهما كان وزنها؟
- مكانة أي شخصية أو وزنها لا يمثل أي مشكلة بالنسبة لنا، سواء من ناحية إجرائية أو قانونية، وأقول إن أصغر مستشار عندنا، يستطيع محاسبة أي شخصية مهما كانت كبيرة، وذلك بموجب القانون والسلطات.. فالقضية ليست في صغر الدرجة أو السن، بل في السلطات التي يتمتع بها. فأصغر مستشار عندنا يحمل سلطات وزير العدل في التحري، ويمكن أن يُواجه أي شخصية، ويتحرى معها. أنا حقيقة لا أرى أي مشكلة في مسألة الآلية التي نعمل بها، ربما تكون هناك مشكلة في العدد الكبير لملفات هذه القضايا. ولكن حتى هذه الوزير وعدنا بزيادة عدد المستشارين. فالإدارة بها الآن عشرة مستشارين، ونحتاج لأربعة آخرين. وهذا العمل يحتاج إلى نوعية محددة من المستشارين الذين لديهم سابق تجربة في العمل الجنائي، كما يحتاج إلى حكمة؛ لأنك تتعامل مع قضايا اشتباه، لذا لابد من عمل موازنة بين الناحية القانونية والشرعية، فمسألة (من أين لك هذا؟!) وهي ناحية شرعية وأصولية، يقابلها (لا تأخذ الناس بالشبهات).. فهو عمل حسّاس يحتاج للحكمة، وفي نفس الوقت عدم التقاعُس في استرداد المال العام. عموما أنا لا أرى أن المهمة عسيرة، إذا صدقت النوايا والتوجّه.
{ ما هي أهم الملفات التي سيبدأ وزير العدل النظر فيها؟
- نحن أمامنا الآن ملفات عديدة، بدأنا العمل فيها بالفعل، منها جزء يتعلق بقضايا الثراء الحرام والمشبوه، وجزء يتعلق بقضايا المعاملات الربوية والصورية والوهمية. وهذه الأخيرة هي صاحبة العدد الأكبر؛ لأنها ترتبط بمعاملات الأسواق والمصارف. ولدينا تعامل مع المجمع الفقهي، لتحديد نوعية المعاملات، وهل هي من الصيغ الإسلامية أم الربوية؛ لأن هناك العديد من الصيغ غير المعروفة بالنسبة للكثيرين، وهم يساعدوننا في حيثيات الكثير من المعاملات.
{ على ذكر مجمع الفقه، هل تدخل قضية (القروض الربوية) التي أجازها، ضمن عملكم؟
- لا.. المجمع في هذه القضية استشارته جهة معينة هي بنك السودان، ولم ترد إلينا كقضية.. وهناك اعتراف بأن هذه المعاملة فيها ربا، ولكن طُلب من مجمع الفقه البحث عن تخريج لها؛ لأن الضرورة ألجأت الحكومة إليه، بالرغم من علمها بوجود ربا فيه، تماماً مثل (أكل الميتة للاضطرار)؛ لذلك لا يمكن أن نبحثها نحن باعتبارها مخالفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.