"القاهرة" تتمسك بوضع خارطة طريق تنفيذية عاجلة تراعي المخاوف الخرطوم – نزار سيد أحمد بدأت أمس (الجمعة) بالعاصمة الخرطوم اجتماعات وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا بقاعة الصداقة، لبحث سبل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي حيث حظي الاجتماع بتكتم شديد . وفي غضون ذلك قطع وزير الموارد المائية والري والكهرباء "معتز موسى"، بأن الحكومة السودانية تحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام مياه نهر النيل. وقال "معتز موسى" في تصريحات صحفية أمس (الجمعة)، إن السودان يسعى لحل المشاكل العالقة بشأن مياه نهر النيل عبر الحوار واجتماعات اللجان المشتركة. وفي ذات السياق نقل موقع بوابة الوفد على موقعها الالكتروني عن مصادر سودانية مطلعة أنه تم إجراء تعديل طرأ في أجندة الاجتماع بناءً على طلب مصر، حيث تم إرجاء الاجتماع الفني الذي كان مقرراً عقده بحضور الشركتين الفرنسية والهولندية، المنوط بهما وضع الدراسات الفنية والبيئية، مشيرة إلى تقرير الشركة الهولندية الذي أوضح أن المستفيد من سد النهضة، إلى جانب إثيوبيا ، هو السودان دون الإشارة إلى مصر. وكشفت المصادر أن مصر والسودان أرسلا خبراء وجهات فنية رفيعة المستوى زارت موقع السد ست مرات، وتأكدت اللجان الفنية في البلدين من تنفيذ التعديلات بنفس المعايير الدولية، ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سُبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا والمعيقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد. يذكر أن فعاليات اليوم الأول للاجتماع السداسي لسد النهضة الإثيوبي بدأت بعد ظهر (الجمعة) بحضور وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل دفع مسار المفاوضات وحسم قضايا الخلاف العالقة على الجانبين السياسي والفني. وبدأ الاجتماع بعرض الدول الثلاث رؤيتها للخروج من الأزمة الحالية، وحل جميع المشاكل العالقة، والتوصل إلى حلول عاجلة للمعوقات التي تعرقل مسيرة المفاوضات الفنية، والبدء في تنفيذ التعهدات والاتفاقيات المبرمة بين الدول الثلاث. وتمسكت مصر بوضع خارطة طريق تنفيذية عاجلة تراعي المخاوف وعناصر القلق المصرية المتمثلة في سرعة أعمال البناء والإنشاءات في سد النهضة وبطء مسار المفاوضات الخاصة بتنفيذ المسار الفني المتفق عليه في اتفاق الخرطوم في مارس الماضي، لإجراء الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لبناء السد علي دولتي المصب مصر والسودان، كما طالبت مصر إثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث.